ردیف ۱۴/۹۱

ردیف ۱۴/۹۱: «مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ب. ت. ب. آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و ورانت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸۸۶/۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱. ۳. رأی وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «ن. ب. ا. اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود که رسیدگی به آنها مستنداً به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۸۵/۱۹ شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع م. ب.. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱.