رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — کا توزیان دکتر ناصر اعتبار امر قضاوت

دادرس دادگاه در رسیدگی به دعوای مدنی محدود به خواسته مندرج در دادخواست با رعایت حق دگرگونی و افزایش خواسته برابر ماده ۹۸ ق.د.م است. در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م محدودیت دادگاه بیش از وضعیتی است که در رسیدگی به یک دعوای تمام عیار مدنی با آن روبرو می شود. بدین معنا که دادگاه از یک سو در محدوده خواسته معترض ثالث که همان رها شدن مال موضوع شکایت از بازداشت است، مجال رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم دارد و از دیگر سو امکان پرداخت به خواسته ای بیش از اعتراض ثالث به بازداشت مال را ندارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دادرس دادگاه در رسیدگی به دعوای مدنی محدود به خواسته مندرج در دادخواست با رعایت حق دگرگونی و افزایش خواسته برابر ماده ۹۸ ق.د.م است. در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م محدودیت دادگاه بیش از وضعیتی است که در رسیدگی به یک دعوای تمام عیار مدنی با آن روبرو می شود. بدین معنا که دادگاه از یک سو در محدوده خواسته معترض ثالث که همان رها شدن مال موضوع شکایت از بازداشت است، مجال رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم دارد و از دیگر سو امکان پرداخت به خواسته ای بیش از اعتراض ثالث به بازداشت مال را ندارد. کا توزیان دکتر ناصر اعتبار امر قضاوت شده، انتشارات کانون وکلای دادگستری چاپ چهارم. ۱۳۷۳. شر ۹۴. شمس ذکر ...، آیین دادرسی ملتی دوری پیشرفته، جلد دوم انتشارات دراک چاپ پانزدهم ۱۳۸۵، شش ۲۶ و ۳۱۳، معترض از تمهید دادرسی مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م و افزایش یا دگرگونی خواسته یا تغییر آهنگ و نحوه اعتراض برخوردار نیست. بنابراین طرح خواسته ای چون الزام خوانده داد باخته به انتقال سند رسمی مال موضوع بازداشت یا خلع ید خوانده (دادباخته) از ملک موضوع اعتراض و یا استرداد مال بازداشت شده وجاهتی ندارد و مستوجب قرار رد دعوا بر پایه ماده ۲ ق.آ.د.م است. اما حق کاهش خواسته را دارد و می تواند شمار مال مورد اعتراض و یا میزان آن را کاهش دهد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. کا توزیان دکتر ناصر اعتبار امر قضاوت شده، انتشارات کانون وکلای دادگستری چاپ چهارم. ۱۳۷۳. شر ۹۴. شمس ذکر ...، آیین دادرسی ملتی دوری پیشرفته، جلد دوم انتشارات دراک چاپ پانزدهم ۱۳۸۵، شش ۲۶ و ۳۱۳، معترض از تمهید دادرسی مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م و افزایش یا دگرگونی خواسته یا تغییر آهنگ و نحوه اعتراض برخوردار نیست. بنابراین طرح خواسته ای چون الزام خوانده داد باخته به انتقال سند رسمی مال موضوع بازداشت یا خلع ید خوانده (دادباخته) از ملک موضوع اعتراض و یا استرداد مال بازداشت شده وجاهتی ندارد و مستوجب قرار رد دعوا بر پایه ماده ۲ ق.آ.د.م است. اما حق کاهش خواسته را دارد و می تواند شمار مال مورد اعتراض و یا میزان آن را کاهش دهد. چنانچه دادگاه با خواسته ای از این دست که خارج از اقتضای اعتراض ثالث اجرایی است روبرو شود اما رسیدگی ماهوی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی را ضروری تشخیص دهد، می تواند به موجب ماده ۲۹۸ ق.آ.د.م با تفکیک و تجزیه دعواه نسبت به خواسته ناموجه الزام به تنظیم سند رسمی خلع ید تحویل استرداد مال و ...) قرار رد دعوا صادر نماید و رسیدگی به اعتراض ثالث را ادامه دهد.