رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه): در امور کیفری

ب. ت. ب. این مساله که بعد از انقلاب مقدس اسلامی تغییراتی در قوانین شیوه دادرسی کیفری داده شد؛ لازم است که این قسمت از بحث را نیز در دو مرحله بررسی کرد: ۲. ۱ - مرحله قبل از انقلاب با عنایت به ماده ۲۷۳ ق آ. د. ک اصلاحی ۱۳۳۷، دادگاه بخش که صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنحه‌های کوچک را داشت، در صورتی که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمی‌شد و وکیل هم نمی‌فرستاد دادگاه در غیاب او پرونده را رسیدگی می‌کرد. به استناد ماده واحده «قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی» مصوب ۱۳۳۹، در کلیه امور خلافی دادگاه حق داشت بدون احضار متهم به استناد مدارک موجود در پرونده غیابا رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید، حکم مذکور از ناحیه م. ع. غایب قابل اعتراض بود. م. ع. غایب به استناد ماده ۲۷۵ اصلاحی ۱۳۳۷، می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی از احکام غیابی دادگاه بخش در امور جنحه کوچک، پژوهش خواهی به عمل آورد. به موجب ماده ۳۱۵ ق. آ. ک. اصلاحی ۱۳۳۷، در اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنحه بود دادگاه مذکور می‌توانست در صورت عدم حضور غیر موجه متهم و یا وکیل وی اقدام به رسیدگی غیابی نماید؛ مگر این که دادگاه حضور متهم را ضروری می‌دانست که در این صورت نسبت به احضار و جلب وی اقدام می‌نمود. ۲.۱. ۱ - دادگاه جنحه به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق. آ. د. ک «... در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است». به موجب ماده ۳۱۷ ق. آ. د. ک. سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتا صادر می‌شود حضوری محسوب می‌شده است. ماده ۳۱۸ ق. آ. د. ک نیز مقرر می‌داشت؛ هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد؛ محکمه دلایل او را استماع نموده و حکمی که پس از آن صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود. ۲.۱. ۲ - امور جنایی در امور جنایی، قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، به دادگاهها اجازه می‌داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید. البته شرط این بود که دادگاه ابتدایی، قرار رسیدگی غیابی صادر نماید و قرار مزبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی شود تنها دو ماه پس از انتشار و آخرین آگهی دادگاه می‌توانست رسیدگی غیابی را آغاز نماید (تبصره ۱۱، ماده واحده). به موجب تبصره (۲) این ماده واحده: هرگاه متهمین متعدد بوده و برخی از آنها متواری باشند دادگاه نسبت به حاضرین شروع به رسیدگی می‌نماید و نسبت به بقیه به هر طریق مذکور در فوق رسیدگی غیابی انجام خواهد داد. ۲. ۲ - مرحله بعد از انقلاب ب. ت. ب. ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، احکام دادگاه های حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر این که خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. • ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور، احکام غیابی صادره در امور جنحه را قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می‌دانست. • ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱، دامنه رسیدگی غیابی را تا حدودی محدود نمود در این ماده آمده است: در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتکب حتما بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نمی‌باشند. • ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ نیز ضمن تکرار مفاد ماده ۲۹۰، بر امکان رسیدگی غیابی به جهت حق امضای دعوی تصریح نموده است. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با رسیدگی غیابی به صراحت بحثی به میان نیامده است. • اما در نظریه مشورتی شماره ۶۲۶۸/ ۷- ۱۲/ ۹/ ۷۳ اداره حقوقی دادگستری آمده است. ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ کماکان به قوت خود باقی است و رسیدگی به دعاوی که جنبه حق اللهی دارند لزوما باید با حضور متهم انجام شود. در رابطه با اجرای حکم غیابی صادره در امور کیفری و نحوه اعتراض به آن، به مواد ۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۲۰ ق. آ. د. ک. • ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و سایر قوانین مربوطه مراجعه شود.