رسیدگی غیابی و قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی غیابی و قانون آیین دادرسی مدنی نویسندگان: ارماییس بارونیانس منبع: کانون وکلا 1331 شماره 26 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن یکی از علل مهمی که بطوء جریان دادرسی را در دادگاههای مدنی ایرن ایجاد مینماید رسیدگی متعدد نسبت بموضوع مطروحه م. ب.-بدیهی است چنانچه بگفتگوی مورد نزاع دقیقا در یک مرحله زسیدگی بعمل آید منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتا ذیحق شناختن احد از طرفین است بآسانی انجام و صورت خواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه‏ دادرسی بشمار میرود کاملا برای حل و فصل اختلافت اشخاص کافی خواهد بود متأسفانه نگاه بعللی احکامی‏ باشتباه صادر میشود. از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضائی رسیدگی مجدد را در مرحله‏ بالاتر ضروری دانسته‏اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدید نظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار میبرد در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین‏ صحیح‏تر خواهد بود طبق اصل کلی( rutaidua te atetla srap ( بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر مپسور م. ب. و از طرفی هم چنانچه‏ جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمیتواند او را اجبار بدفاع نماید از این‏ لحاظ قانون مقرر میدارد که صدور حکم راجع‏بموضع مورد بحث امکان‏پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی‏علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب‏ بدادخواست مدعی. علیهذا چنانچه مدعی علیه شفاها یا کتبا جواب دادخواست مدعی را تقدیم داشت دادگاه‏ بکلیه اظهارات مدعی و اعتراضات مدعی‏علیه و ایرادات آنان و مدارک و دلایل تقدیمی طرفین از هر حیث رسیدگی و سپس بصدور حکم حضوری مبادرت مینماید و اما در صورتیکه مدعی علیه اصلا در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه جوابیه هم تقدیم ننماید و مدت تقدیم آن منقصی گردد بر حسب تقاضای‏ مدعی دادگاه میتواند حکم غیابی صادر نماید. چون بر اثر صدور و ابلاغ حکم غیابی بیم آن خواهد رفت که با انقضای مدت اعتراض و استیناف حکم صادره قطعیت پیدا کند لذا برای جلوگیری از آن مدعی علیه بدوا اعتراضات خود را بدادگاه صادر کننده حکم تقدیم نینماید که در اینمورد هم پس از رسیدگی بکلیه اظهارات و مدارک طرفین قضیه بصدور حکم حضوری خواهد گردید و چنانچه مدعی علیه از حق اعتراض استفاده نکرده‏ باشد میتواند در مدت قانونی بتقدیم دادخواست استینافی اقدام و اعتراضات و دلایل خود را بدادگاه‏ مربوطه تسلیم نماید. از مراتب فوق استنتاج میشود استنتاج میشود که رسیدگی غیابی مخصوص مرحله بدوی است چه در آنمرحله‏ مدعی علیه هر قدر هم بطفره برگذار نماید بالاخره ناگزیر است اعتراضات خود را نسبت بحکمی که‏ غیابا صادر شده بدادگاه تقدیم دارد باستثناء موارد معدودی که مدعی علیه چون از مرحله اعتراضی‏ استفده نکرده همان اعتراضات خود را نسبت بحکم مزبور مستقیما بدادگاه مرحع رسیدگی پزوهشی‏ تقدیم مینماید ولی در هر حال پس از آنکه مدافعات مدعی‏علیه در دسترس دادگاه واقع گردید دیگر موردی برای صدور حکم غیابی باقی نخواهد بود-بعلاوه صدور حکم غیابی فقط نسبت بمدعی‏علیه‏ جایز است زیرا مدعی از ابتداء کلیه اظهارات و دلایل خود را ضمن دادخواست بدوی تقدیم‏ دادگاه خواهد نمود. با وجود اصول کلی مزبور احکام و شرایط قانون آئین دادرسی مدنی در باب حکم غیابی و اعتراض بر آن بنحوی است که در عمل یک سلسله سوء جریانی تولید نموده و بیهوده هم وقت دادگاه‏ جهت رسیدگی مکرر بموضوع واحد تلف و هم ختم امر دادرسی مدتها بتأخی میافتد. بدیهی است که از بین بردن مقررات حکم غیابی یکنوع ترقی معکوس بشمار میرود زیرا در اینصورت تساونی حقوق طرفین متداعیین که یکی از عناصر اساسی دادرسی صحیح م. ب. متزلزل‏ خواهد گردید مضافا باینکه حکم غیابی و اعتراض بر آن امری است که در تمام قوانین ملل راقیه منظور گردیده وفقه اسلام نیز با اصل«الغائب علی حجته»ای حق را منظور داشته است لیکن با اینحال نمیتوان‏ موضوع را بطوریکه آئین دادرسی مدنی ا این رویه پیروی مینماید افراط نمود.قانون مزبور بشرح‏ ماده 164 مقرر میدارد. «اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه‏ دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگه بدرخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید ویا بقضیه رسیدگی کرده حکم میدهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد». از مفاد ماده نامبرده بخوبی روشن است که با وصف آنکه مصابق اصل کلی فوق الاشعار صدور حکم غیابی وقتی مصداق پیدا خواهد کرد که مدعی علیه از طرح دعوی مدعی بی‏اطلاع بوده باشد قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی نیز کهمدعی علیه از جریان دعوی مدعی کاملا مستحضر شده صدور حکم غیابی را تجویز نموده است و حتی اگر مدعی علیه در تمام جلسات دادرسی حاضر شده و از حضور در جلسه اخیر عمدا خودداری نماید و یا در لایحه تقدیمی ضمن دفاعیات خود صدور حکم را بدون‏ اسقاط حق حضور خواستار گردد قانون مزبور طوری تدوین شده که صدور حکم غیابی تلقی و آنرا قابل‏ دانسته است-همچنین درباره مدعی گرچه ماده 172 قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم غیابی را منع کرده لیکن ماده 167 قانون مزبور طوری تدوین شده که صدور حکم غیابی بی‏اشکال محسوب‏ است در صورتیک مدعی چون شخصا ذینفع بوده و طبق دادخواست او دعوی طرح گردیده چنانچه در جلسه دادرسی حاضر نشود یا ضمن لایحه اسقاط حضور نکرده باشد دیگر صدور حکم غیابی علیه او موردی‏ نخواهد داشت تا او هم بتواند از حق اعتراض استفاده نماید. بدیهی است از این مقررات آئین دادرسی مدنی که با اصول دادرسی غیابی وفق نمینماید مردم میتوانند سوء استفاده کرده و باتکاء قانون دادگاه را وادار نماید موضوعی را که قبلا نسبت‏ بآن طبق دلایل و اظهارات طرفین رسیدگی بعمل آمده و بصدور حکم منتهی گردیده مجددا مورد رسیدگی در همان ندادگاه قرار دهند و از این راه موجبات بطوء جریان دادرسی و تأخیر ختم عمل‏ را فراهم میسازند. بطوری که فوقا گفته شد در مواردیکه مدعی علیه از دعوی مدعی اطلاع حاصل نموده باشد دیگر موردی برای صدور حکم غیاب باقی نخواهد بود و در سه مورد زیر برای دادگاه یقین خواهد شد که مدعی علیه ناز موضوع دعوی مدعی اطلاع یافته است: نخست اینکه دادخواست خواهان و یا اخطاریه برای حضور در یکی از جلسات دادرسی بشخص‏ مدعی علیه ابلاغ شده باشد. دوم آنکه مدعی علیه در یکی از جلسات دادرسی اعم از عادی و یا اختصاری حضور پیدا نموده باشد. سوم آنکه مدعی علیه لایحه دفاعیه فرستاده قطع‏نظر از اینکه حق حضور خود را ساقط کرده و یا نکرده باشد. در سه مورد فوق الذکر حکمی که در نتیجه رسیدگی صادر شود باید حضوری و غیر قابل‏ اعتراض شناخته شود و بنابراین رسیدگی غیابی فقط در جائی است که دادخواست و یا اخطاریه بمدعی‏علیه‏ ابلاغ واقعی ننشده و او در هیچیک از جلسات دادرسی حضور پیدا نکرده و بعبارت دیگر اصلا از طرح‏ دعوی مدع بی اطلاع بوده باشد. نقص دیگر قانون آئین دادرسی مدنی در مورد بحث رسیدگی غیابی در مرحله پژوهشی‏ م. ب. که با تعمق ودقت معلوم خواهد شد که رسیدگی مزبور زاید وبیمعنی است چه منظور از حکم غیابی فقط آنست که مدعی علیه غایب بتواند بعنوان معترض از مرحله بدوی استفاده نماید و بمجرد تقدیم اعتراضات خود و یا انقضای مدت تقدیم آن دیگر برای رسیدگی غیابی در مرحله پژوهشی‏ مجالی نخواهد بود و اما نسبت بمدعی که دادرسی طبق دادخواست او شروع شده و از ابتدا کلیه‏ اظهارات و مدارک خود را بدادگاه تقدیم نموده اصلا صدور حکم غیابی جایز نبوده و بیمورد است‏ لیکن با اینوصف از مقررات آئین دادرسی مدنی که دادرسی غیابی را در مرحله پژوهشی بصراحت‏ ماده 511 تجویز نموده است استنباط میشود که نه فقط نسبت بمدعی علیه بلکه درباره مدعی بدوی‏ هم صدور حکم غیابی در مرحله پژوهش بلااشکال بوده و در اغلب موارد دیده شده که مدعی بدوی‏ بعنوان پژوهشخواه یا پژوهش خ. د. ج. دادرسی حضور نیافته و در لایحه ارسالی هم اسقاط حضور عمدا نکرده تا اینکه اگر حکمی علیه او صادر شود نسبت بآن اعتراض نماید و چنانچه در نظر گرفته‏ شود که مدعی علیه نیزدر مرحله پژوهشی از مقرارات دادرسی غیابی استفاده مینماید مبرهن خواهد شد تا چه اندازه ختم دادرسی بی‏جهت بتأخیر میافتد وتا چه اندازه و قدادگاه برای تجدید رسیدگی مکرر بیهوده تلف میشود. در خاتمه معتقد است که اولا باید مقررات دادرسی غیابی مطلقا از مرحله پژوهشی‏ حذف گردد و ثانیا در مرحله بدوی صدور حکم غیابی علیه مدعی را غیر مجوز دانست و نسبت بمدعی علیه‏ بطوریکه تشریح شده حکم غیابی را فقط منحصر بموردی دانست که او بهیچوجه از طرح دعوی مدعی‏ اطلاعی نداشته باشد. تبلیغات