رسیدگی و وصول مالیات — این ماجرا ادامه پیدا کرد تا این

گفته شد که اهداف دولت در وضع مالیات و نقش آن در تأمین بودجه سالیانه کشور از یک سو و پیش بینی برنامه تاخیر در انجام تکلیف مالیاتی و تقلب به قانون برای فرار از پرداخت مالیات از سوی مودی، سازماندهی مراجع خاصی را در این فرآیند ضروری می سازد. مراجع مسئول در این موضوع مستقل از مراجع قضایی با آیین و روشی مناسب بر مبنای درآمد مسلم اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به وضع مالیات نموده و جریان دادرسی مالیاتی اجرای تصمیمات و چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی را خود هدایت می نمایند. روح مقررات مالیاتی از جمله مواد ۱۸۲ ۲۱۶ و ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عدم امکان طرح اعتراض به تصمیمات مالیاتی در مراجع قضایی دلالت می نماید. حتا شخص ثالث مسئول در قبال تعهدات مؤدی نمی تواند به منظور بی اثر ساختن قواعد و ضمانت اجرای حاصل از این مقررات به مراجع قضایی عمومی مراجعه کند. به موجب دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ شعبه ۲۱- دادگاه عمومی حقوقی تهران بنا به اعتراض شخص ثالث به عملیات مزایده و نقل و انتقال سهام معترض در شرکت و توقیف پلاک های ثبتی وی به عنوان ضامن مودی برابر ← رأی قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی با پذیرش اعتراض ثالث و رد ایراد صلاحیت نماینده سازمان امور مالیاتی، حکم به بطلان مزایده صادر شد. به دنبال اعتراض به این رأی، شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی نگارنده و همکار قضایی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف مستقر در سازمان امور مالیاتی صادر نمود. در این رأی استدلال شد؛ اولاً مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-182-a_0815110231304">ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم</a> هر کسی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد کرده باشد در حکم مؤدی است و معترض به مزایده تعهدات شرکت مؤدی را تضمین نموده بود ثانیاً ماده ۱۱۰ قانون مرقوم ناظر بر تعهدات امضا کننده اظهارنامه مالیاتی و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مرقوم ناظر بر مسئولیت تضامنی اشخاص ثالث ضامن مودی م. ب. و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دلالت بر شمول مقررات مالیاتی بر شخص ثالث دارد. ثالثاً متوقف نمودن ضمانت اجرای مذکور به اقامه دعوی از سوی مرجع مالیاتی علیه مودی یا ثالث در مرجع قضایی متکی به نص قانونی نیست بنابر مراتب و توجه به دامنه اصل ۱۵۹ قانون اساسی دایر بر مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات تاحدی است که به موجب قوانین خاص تخصیص نخورده باشد للا با تقص دادنامه تجدیدنظر خواسته و تأکید بر فقدان صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، پرونده قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی است. به دنبال اعتراض به این رأی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ موضوع را منصرف از شمول ماده ۱۸۲ قانون مرقوم و قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مذکور اعاده نمود. رأی شعبه ۳۶ دیوان در تعارض با آرای دیگر از شعبات دیگر دیوان عالی کشور م. ب.. به طوری که شعبه دهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه های شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ و ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ هرگونه اعتراض به تصمیمات مراجع مالیاتی و ابطال اجرائیه های صادر از آن مرجع را در صلاحیت ذاتی مراجع تعبیه شده در سازمان امور مالیاتی دانسته است. این آرا و موضع دادگاه تجدیدنظر مبنی بر نفی صلاحیت محاکم عمومی حقوقی در این خصوص با مقررات استنادی سازگاری دارد. این ماجرا ادامه پیدا کرد تا این که بر پایه دادنامه شماره ۱۲۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تعیین تکلیف نهایی صورت گرفت. به موجب این دادنامه در ارتباط با تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز آقای ... با وکالت آقایان ... و ... به طرفیت آقای ... با وکالت آقای ... از دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ صادر از شعبه محترم ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن نسبت به دعوی ت. ن. خ. علیه تجدیدنظر خ. ه. و اداره ثبت اسناد و املاک شمیرانات - ورامین و دیگر خواندگان مرحله بدوی دایر بر بطلان مزایده مورخ ۱۳۸۹۰۷/۱۳ موضوع آگهی مندرج در روزنامه کیهان مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ دایر بر نقل و انتقال سهام ت. ن. خ. در شرکت.... و رفع توقیف از پلاک های ثبتی ۱۳۳۰ و ۳۳۳۲ و ۳۳۳۵ و ۳۳۴۷ فرعی از ۲۸۴ – ۲۵ اصلی الهیه و پلاک ۲۶ فرهی از ۵۴ اصلی بخش ثبتی قرچک و رامین با این استدلال که شخصیت حقوقی شرکا در شرکت تجاری و سهامی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت م. ب. و توقیف اموال شرکا و سهامداران شرکت در قبال دیون شرکت مبنای قانونی ندارد در نتیجه حکم بر بطلان مزایده مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ و نتایج حاصل از آن در شرکت مذکور و راجع به اموال مزبور صادر شد و این دادگاه ابتدانا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ با رد استدلال در استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مرجعیت عام دادگستری در پذیرش هر نوع دعوی با این دادگاه ابتدانا به موجب استناد به تخصیص اصل مزبور به موجب قوانین موضوعه از جمله در ارتباط با موضوع دعوی حاضر به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-216-a_0815110231359">ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم</a> و با تلقی مودی بودن ت. ن. خ. بر اساس ضوابط مقرر در مواد ۱۸۲ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مرقوم ناظر بر مسئولیت تضامنی اشخاص ثالث که پرداخت مالیات دیگری را عهده دار می شوند و نیز ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عدم پذیرش صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر و پرونده را جهت اظهارنظر و تنفیذ قرار به مرجع محترم دیوان عالی کشور ارسال داشته که شعبه محترم ۳۶ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ موضوع دعوی را منصرف از شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-182-law00262__a_law00262_0750322005">ماده ۱۸۲ قانون مالیات های</a> مستقیم و خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی تشخیص داده و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه اعاده نموده است.