رشا و ارتشاء خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: ارسلان اشرافی امیر ایروانیان مهدی هوشیار
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36
چکیده
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
موارد مرتبط 25
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2449 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 588 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2449 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی (بررسی امکان ابطال عقد مشارکت مدنی - میزان تعهدات ضامن یا راهن – حدود اختیار اداره تصفیه امور ورشکست
ماده 588 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2449 مورخ 1396/10/16
ماده 588 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 588 — قانون مدنی
ماده 588 ق.م
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع
ماده 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع — حکم و تصمیم کیفری رابر تبصره ماده
ماده 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی
ماده 588 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — شراکت اذنی اداره بر طبق ماده ۵۸۸
ماده 588 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — شراکت اذنی اداره بر طبق ماده ۵۸۸
ماده 588 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — فوت یا محجور شدن یکی از شرکا
ماده 588 قانون مدنی در خصوص انحلال در اذن است و نباید آن را با انحلال عقد
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — فوت یا محجور شدن یکی از شرکا
ماده 588 قانون مدنی در خصوص انحلال در اذن است و نباید آن را با انحلال عقد
-
مقاله
هماستناد
فوت یا محجور شدن یکی از شرکا صرفاً اذنی که به یکی
ماده 588 قانون مدنی در خصوص انحلال در اذن است و نباید آن را با انحلال عقد
-
مقاله
هماستناد
فوت یا محجور شدن یکی از شرکا صرفاً اذنی که به یکی
ماده 588 قانون مدنی در خصوص انحلال در اذن است و نباید آن را با انحلال عقد
-
مقاله
هماستناد
علل انحلال شرکت مدنی: سپری شدن مدت یا انجام تعهد ویژه موضوع شرکت
ماده 588 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — نکته چنانچه در عقد لازمی برای انقضای
ماده 588 قانون مدنی منحل میشود
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — آیا فوت احدی از شر کا باعث
ماده 588 قانون مدنی منحل میشود
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — آیا فوت احدی از شر کا باعث
ماده 588 قانون مدنی منحل میشود
-
مقاله
هماستناد
تراضی در ایجاد اشاعه در مالکیت عقد اصلی به شمار می آید
ماده 588 قانون مدنی منحل میشود
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت با فوت شریک از بین نمی رود
ماده 588 قانون مدنی منحل میشود
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت با فوت شریک از بین نمی رود
ماده 588 قانون مدنی منحل میشود
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — نکته ۵ عزل یکی از وکلا برخی
ماده 588 قانون مدنی فوت یا حجر یکی از موکلان باعث انفساخ وکالت خواهد شد صف
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — در صورت تعدد موکل
ماده 588 قانون مدنی فوت یا حجر یکی از موکلان باعث انفساخ وکالت خواهد شد صف
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — در صورت تعدد موکل
ماده 588 قانون مدنی فوت یا حجر یکی از موکلان باعث انفساخ وکالت خواهد شد صف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
