رعایت اصل ترتب و ناامیدی از اجرای اختیاری

توقیف مال و حقوق داد باخته هنگامی مشروعیت می یابد که اجرای حکم قطعی یا تصمیم قضایی موضوع اجرا به طریق مسالمت آمیز یا بی دردسر مقدور نباشد. عوامل اجرا همواره مهیا برای بازداشت مال نیستند. این اقدام قهری موکول به ناامیدی از پیدایی راههای صلح جویانه و اجرای دلبخواهی است. پس اگر داد باخته به میل خود مفاد اجرائیه را محقق سازد یا ترتیب پرداخت و اجرای رای را فراهم سازد و یا بین دو سوی اجرا توافقی در این مسیر برقرار شود و نیز چنانچه شخص ثالث به یاری داد باخته بشتابد و به جانشینی از او حکم را اجرا نماید دیگر نوبت به اجرای قهری رای از رهگذر توقیف مال داد باخته نمی رسد مواد ۳۴ و ۴۹ ق.ا.ا. م). ۱ - درست است که رد درخواست توقیف و خودداری مامور از پذیرش پیشنهاد داد برده موکول به ایراد موثر داد باخته یا ثالث ذی نفع است، اما نادرست است که در چارچوب این قاعده مامور اجرا مطیع و فرمانبر محض بوده و هر مالی را که پیشنهاد شود، بلادرنگ و بدون بررسی توقیف نماید. برای نمونه توقیف خودرو یا ملک داد باخته میسر است و رفع توقیف به استناد مستثنیات دین بودن، وابسته به شکایت صاحب مال است. اما در قلمرو اموال داخل در این نهاد توقیف ابتدایی آذوقه به اندازه نیاز یا لباس ضروری داد باخته برگرفته از فهم متعارف شدنی نیست تا نیازمند به اعتراض بعدی داد باخته باشد. - ویژه دگرگونی برگزیده شد تا هدف از بازداشت مال به موجب دستورات موقتی و تدابیر تامینی را پوشش دهد.