رعایت اصول کلی در اجرای قرار کارشناسی

از آنجا که لازمه اعلام نظر کارشناسی، وجود صراحت و وجهات مورد نظر مقنن در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی صریح و موجه بودن نظریه از حیث ملاحظه و مشاهده، بررسی تحقیق استماع نظرات، مطالعه مدارک و مستندات و لوایح طرفین دعوا و در نهایت رسیدگی فنی و تخصصی است بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از سلایق شخصی و ارائه رویه واحد در امور کارشناسی و لاجرم انتظام امور در رسیدگی های کارشناسی، شورای عالی کارشناسان در اجرای بند «ز <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-law01713__a_law01713_21560547964">ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری</a> ضوابط و مقررات تشریفات رسیدگی کارشناسی را تهیه و ضوابط مورد بحث را جهت نظارت مستمر کانونهای کارشناسی ب. ت. ب. ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم به آنها ابلاغ کند. به لحاظ فقد چنین ضوابط و مقررات مدونی، پیروی از سه اصل مهم الهام یافته از رسیدگی های قضایی یعنی: