رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — در جهت صیانت از حقوق داد باخته

خودداری از حمل و جابجایی اموال منقول به محل دیگر برای صرفه جویی در هزینه های ناروا برابر ماده ۱۱۶ ق.ا.ا.م نشانه دیگری بر مراعات منافع و مصالح داد باخته است. تشریفات مربوط به تنظیم آگهی فروش فاصله منطقی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش (ماده ۱۱۹ ق.ا.ا. م)، ضرورت حضور شخص دادورز و نماینده دادسرا در زمان فروش ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م) نشانه های دیگری بر جریان قاعده رعایت غبطه و صلاح داد باخته است. برابر ماده ۱۲۸ ق.م با رعایت مواد ۷۵۷۳ ق...م مزایده باید از قیمت پایه ای که طرفین توافق نمودند یا ارزیاب اعلام داشته شروع گردد. تعیین قیمت پایه که همواره در مزایده مال نصاب و شاخص بنیادین برای واگذاری است، حتا اگر مزایده تجدید شود مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا.م ق.ا.ا.م مهم ترین نشانه در جریان قاعده مرقوم است. افزون بر آن مال برای خریداری است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد ماده ۱۲۸ ق.ا.ا. م). مگر آنکه پیشنهاد دهنده ی بالاترین قیمت و برنده ی مزایده به حکم قانون ممنوع از خرید باشد ماده ۱۲۷ و بند ۴ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م). برای آنکه منافع داد باخته در جریان مزایده مراعات شود و در عین حال این حق او به اصل جریان مزایده و ماموریت فروش آسیبی وارد نسازد، برابر ماده ۱۳۰ ق.م به داد باخته فرصت داده شده تا درخواست نماید؛ برخی اموال او زودتر و برخی دیرتر به فروش برود و خود او بتواند با پیشنهاد بالاترین قیمت و پرداخت نقدی مال را در اختیار گیرد و از واگذاری به دیگران جلوگیری نماید. در جهت صیانت از حقوق داد باخته در صورتی که جلسه مزایده بی نتیجه بماند و خریداری پیدا نشود، امکان معرفی مال دیگر از دادباخته و امکان تجدید مزایده فراهم شده است (ماده ۱۳۱ ق. م). نبود خریدار موجب دریافت مال به قیمت پایین تر از پایه مزایده نخواهد شد. در چنین وضعی داد برده ناچار است یا مال را به قیمت مزایده بردارد و یا مال به داد باخته مسترد گردد (ماده ۱۳۲ ق...). حکم دیگری که تبلور جریان مصلحت و منفعت داد باخته در فرآیند مزایده است، حکم ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م است. قانونگذار برابر این ماده تصریح می دارد که؛ تسلیم مال فقط پس از پرداخت تمام بهای آن امکان پذیر است. بنابراین حتا اگر خریدار بیش از ۹۰ در صد بهای مال را پرداخت نماید و یا آنچه پرداخت شده تکافوی محکوم به هزینه ها و حقوق اجرا را بنماید تا هنگامی که تمام بهای مال پرداخت نشود واگذاری آن به خریدار موجه نخواهد بود. درست است که هدف از برپایی مزایده دستیابی به محکوم به است، اما چون موضوع ماموریت فروش مال است و مال ارزشی مازاد بر محکوم به دارد، نمی توان موجبات حیف و میل میزان مازاد بر محکوم به را فراهم ساخت و حقوق صاحب مال را نادیده گرفت. به واقع در این هنگام ماموریت دادورز آمیزشی از تکلیف به اجرای حکم و تحقق اجرائیه با دریافت حقوق در هم تنیده دو سوی اجرا هست. در همین راستا و در جهت جلوگیری از حیف میل مال در موضعی دیگر برابر ماده ۱۳۵ ق.ا.ا.م مقرر گردید: اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد. کنترل جریان مزایده امکان تجدید یا ابطال فروش ضرورت بررسی جریان مزایده و تشخیص صحت آن از سوی دادگاه نخستین مواد (۱۳۶، ۱۴۲ و ۱۴۳ ق.ا.ا. م) نشانه های دیگر بر اهتمام قانونگذار اجرا در تحکیم حقوق و منافع داد باخته در فرآیند مزایده است. ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م حکم روشن و از نشانه های مهم در حفاظت از حقوق و منافع داد باخته در فرآیند مزایده است. برابر این ماده: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. قانونگذار به موجب این حکم انصاف اجرایی را به حد کمال متبلور ساخته است. چون بیم آن می رود که داد برده با احاطه بر جریان مزایده مانع ابتکار عمل دیگران شود و مال داد باخته را خود تصاحب نماید. نیز چون در مورد ملک و مال غیر منقول همواره علقه و علاقه ویژه ای بین صاحب مال با آن برقرار است، قانونگذار به پاس احترام به تعلق مادی، روحی و روانی داد باخته اجازه داده؛ حتا پس از قبول ملک به فروش نرفته از سوی دادبرده، مالکیت او بر مال تا دو ماه معلق بماند و پس از پرداخت کامل بدهی خسارات و هزینه های اجرا از سوی داد باخته ملک به او برگردد. دستور انتقال اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به داد برده پس از این انتظار میسر است. حکم دیگر در ردیف مقررات ناظر بر رعایت مصلحت و غبطه داد باخته، تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است. بر پایه این حکم چنانچه از تاریخ ارزیابی مال شش ماه بگذرد دادورز باید دوباره مال را از طریق کارشناس رسمی ارزیابی نماید تا توسان قیمتها که در این مدت متعارف قابل پیش بینی است موجب تباهی حقوق و دارایی داد باخته نشود.