رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — ماده ۱۱۵ ق

قاعده دیگری که در جریان مزایده جاری است؛ رعایت غبطه و مصلحت داد باخته است. به طور کلی هدف از برپایی مزایده و مطلق جریان آن امکان فروش بهتر و با بهای بیشتر و در نتیجه تامین مصالح داد باخته است. تشریفات مقرر در این دامنه بدین منظور برقرار شده است. در متن مقررات فصل سوم قارام نیز به موجب چندین حکم اجرایی این نتیجه به گونه ای آشکار و روشن است. ماده ۱۱۵ ق. در حکم راجع به انتخاب محل عرضه مال مقرر می دارد ... اگر محل هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می آید که برای منافع م. ع. ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میکند. خودداری از حمل و جابجایی اموال منقول به محل دیگر برای صرفه جویی در هزینه های ناروا برابر ماده ۱۱۶ ق.ا.ا.م نشانه دیگری بر مراعات منافع و مصالح داد باخته است. تشریفات مربوط به تنظیم آگهی فروش فاصله منطقی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش (ماده ۱۱۹ ق.ا.ا. م)، ضرورت حضور شخص دادورز و نماینده دادسرا در زمان فروش ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م) نشانه های دیگری بر جریان قاعده رعایت غبطه و صلاح داد باخته است. برابر ماده ۱۲۸ ق.م با رعایت مواد ۷۵۷۳ ق...م مزایده باید از قیمت پایه ای که طرفین توافق نمودند یا ارزیاب اعلام داشته شروع گردد. تعیین قیمت پایه که همواره در مزایده مال نصاب و شاخص بنیادین برای واگذاری است، حتا اگر مزایده تجدید شود مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا.م ق.ا.ا.م مهم ترین نشانه در جریان قاعده مرقوم است. افزون بر آن مال برای خریداری است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد ماده ۱۲۸ ق.ا.ا. م). مگر آنکه پیشنهاد دهنده ی بالاترین قیمت و برنده ی مزایده به حکم قانون ممنوع از خرید باشد ماده ۱۲۷ و بند ۴ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م). برای آنکه منافع داد باخته در جریان مزایده مراعات شود و در عین حال این حق او به اصل جریان مزایده و ماموریت فروش آسیبی وارد نسازد، برابر ماده ۱۳۰ ق.م به داد باخته فرصت داده شده تا درخواست نماید؛ برخی اموال او زودتر و برخی دیرتر به فروش برود و خود او بتواند با پیشنهاد بالاترین قیمت و پرداخت نقدی مال را در اختیار گیرد و از واگذاری به دیگران جلوگیری نماید. در جهت صیانت از حقوق داد باخته در صورتی که جلسه مزایده بی نتیجه بماند و خریداری پیدا نشود، امکان معرفی مال دیگر از دادباخته و امکان تجدید مزایده فراهم شده است (ماده ۱۳۱ ق. م).