رف: ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک — قرارداد اجاره برای استناد به خودداری مستاجر

۱۳ - قبض عوارض شهرداری مواد ۱۳۸ قانون نوسازی و عمران شهری. ۱۴ - قرارداد اجاره متضمن سپری شدن مدت اجاره و درخواست تخلیه ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب (۱۳۷۶). ۱۵ - قرارداد اجاره برای استناد به خودداری مستاجر از پرداخت اجور ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب (۱۳۶۲) ۱۶ - قبض بهای برق مصرفی مشترکین (ماده ۱۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... و ماده ۱۷ آیین نامه اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق). ۱۷ - قرارداد متضمن سپری شدن مدت اجاره یا الزام مستاجر به تخلیه فروشگاه ها، غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تاسیس شرکتهای سهامی خاص پایانه های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴). ۱۸ - اسناد عادی تنظیم شده بین شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی یا دریافت کنندگان تسهیلات ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایرانی مصوب ۱۳۵۷). طبق ماده ۵۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و ... ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر نمود که در سند موضوع اجرا به نحو روشن و منجز قید شده باشد. بنابراین صدور اجرائیه برای موضوعات غیر منجز مشروط و معلق امکان پذیر نیست چرا که برای اثبات یا عدم اثبات تحقق شرط باید در دادگاه صالح دادخواهی نمود. از اینر و چنانچه شخصی در سندی تعهد به پرداخت وجهی به شرط انجام فعلی از طرف شخص مقابل یا امر مشروط است و اثبات تحقق شرط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، متعهد له