رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — عدم گزارش رفع عسرت پس از صدور

در حکم ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م به مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه و فرآیندهای رسیدگی کیفری اشاره ای نشده است. اما بیگمان دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به دعوای اعسار یا صادر کننده حکم اعسار یا تقسیط چنین صلاحیتی ندارد. زیرا رسیدگی به موضوع مستلزم جریان کیفری در مرجع صالح کیفری است. در زمان حکومت دادگاه های عمومی و سیستم دادرسی عام ب. ت. ب. آمیختگی صلاحیت های کیفری و حقوقی در محاکم عمومی، این امر ممکن بود. اما در وضع فعلی لزوما باید دادبرده مستند به دلایل در دادگاه های کیفری (۲) که صلاحیت رسیدگی به جرایم با درجه ۷ تعزیری را دارد ماده ۳۰۱ ق.آ.د. ک) اقامه دادخواهی نماید. نیز میتواند از گزارش دادگاه حقوقی دایر بر ناقص و نادرست بودن صورت اموال مدعی اعسار بهره مند شود. دادگاه کیفری (۲) بدون نیاز به جریان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرا مستقیم به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز مراتب افزون بر صدور حکم کیفری علیه مدعی اعسار به مجازات درجه ۷ تعزیری با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به رفع اثر از حکم اعسار اظهار نظر می نماید. حکم مزبور در خور تجدیدنظر خواهی است و پس از قطعیت آثار مترتب بر حکم اعسار را به طور حتم مرتفع می سازد. در دوره رسیدگی به این اتهام جستجو برای دسترسی به دارایی داد باخته و استیفای محکوم به از آن امکان پذیر است. بزه مقرر در ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م از جهت عنصر مادی مبتنی است بر تنظیم نادرست و متقلبانه صورت اموال و یا ادعای خلاف واقع اعسار از پرداخت محکوم به اما عنصر روانی این دو بزه به گونه مشترک قصد فرار از اجرای حکم مدنی و پرداخت محکوم به است. 1 - درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹ ق.م.ا : – حبس از نود و یک روز تا شش ماه – جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه محرومیت اجتماعی تا شش ماه . مرتکب افزون بر تعمد در فعل بایستی تعمد در بدست آوردن نتیجه داشته باشد و به عبارتی آگاهانه و عامدانه مرتکب بزه شود. این دو بزه مقید به نتیجه بوده و در صورت برملا شدن نیرنگ مرتکب و دفاع شکلی و ماهوی دادبرده (خوانده دعوا) و صدور حکم به بطلان دعوا، شکل گیری دعوای کیفری و مجازات مرتکب منتفی است. قید ضمن صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار نشان می دهد که اقدام ناشایست مدعی اعسار به نتیجه رسیده و منجر به صدور حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت گردیده است. تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز با چنین برداشتی سازگار است. -۲ عدم گزارش رفع عسرت پس از صدور حکم اعسار چنانچه پس از صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط در پرداخت محکوم به داد باخته صاحب دارایی شده و امکان پرداخت محکوم به را داشته باشد اما از حکم اعسار و تقسیط به ناحق همچنان بهره مند شوند، به درخواست داد برده تا اجرای کامل حکم یا جلب رضایت داد برده حبس خواهد شد. ماده ۱۸ ق.ن.ا.م.م مقرر میدارد: « هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکوم له م. ع. تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است. گفتنی است گشایش امور اقتصادی و رفع تنگدستی از دادباخته و عدم انعکاس این حقیقت به دادگاه و دایره اجرا در ق.ن.ا.م.م جرم انگاری نشده و درخور مجازات کیفری اموال یا ادعای خلاف واقع اعسار به موجب ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م جرم انگاری شد. به نظر که برخلاف واقع ادعای اعسار می نماید یا به قصد فرار از اجرای حکم صورت اموال خود کافی دانسته است. از حیث منطقی تفاوت بین دو حالت توجیه پذیر است. زیرا در حالت اخیر داد باخته تنها حقیقت پس از صدور حکم را به دادگاه منعکس ننموده اما در دو حالت مذکور در ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م داد باخته مدعی اعسار نیرنگ بکار برده و با سوءنیت در دلیل ادعا تقلب کرده یا حکم مبتنی بر دروغ تحصیل نموده است. با این وصف ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۴ ق.ا.ا.م در صورتی که ظرف ۳ سال از تاریخ پایان مهلت ۱۰ روزه بعد از ابلاغ اجراییه داد باخته برغم توانایی اجرای حکم و دستیابی به اموال و دارایی به قصد فرار از اجرای حکم، اموال بدست آمده را به دایره اجرا معرفی نکند به حبس تعزیری از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می شود. از سویی در ماده ۱۲ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح شده که مهلت مقرر در ماده ۳ ق.ن.ا.م.م نافی تکلیف داد باخته برابر ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م نیست. بنابراین برپایه حکم منسوخ نشده ماده ۳۴ ق... عدم گزارش دستیابی به دارایی و اموال با شرایط مقرر در ماده اخیر وصف مجرمانه داشته و درخور مجازات است. نکته مبهم در حکم ماده ۱۸ ق.ن.ا.م.م عبارت یا اثبات حدوث اعسار» در متن این ماده است. بدیهی است وقتی رفع عسرت داد باخته ثابت گردیده و او با این وصف مراتب را به دادگاه اعلام نمیکند، باید تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت داد برده بر پایه همین حکم حبس شود. اما به هر روی همان طور که با وجود ملائت گذشته بروز اعسار یا تلف مال و در نتیجه ناتوانی از پرداخت دین ممکن است (ماده ۷ ق.ن.ا.م. م) در این حالت هم امکان از دست دادن مال و تنگدستی متصور است و بدین جهت قانونگذار داد باخته را مکلف ساخته در قامت مدعی با اثبات پیدایی حالت اعسار از حبس موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م رهایی یابد. -۳ تاثیر رفتار جزایی داد باخته در اجرای حکم مدنی ارتکاب بزه تعقیب کیفری و مجازات داد باخته مدعی اعسار از جمله حبس تعزیری او جریان اجرای حکم را متوقف نمی سازد. این رخداد مانند بسیاری از پیشامدها در حین اجرای حکم با ضمانت اجراهای قانونی روبرو خواهد شد اما عملیات اجرایی دستخوش انتفاء، توقف و تاخیر نمی شود. برای نمونه در برخورد با مستثنیات دین هم عملیات اجرا با شناسایی و پیدایی دیگر اموال در خور بازداشت داد باخته تداوم می یابد. بنابراین مرجع قضایی مسئولیت خود در تعقیب مدعی اعسار و مجازات او را معمول می دارد و در عین حال دایره اجرا عملیات تحقق مفاد حکم و اجرائیه را با شناسایی و بازداشت اموال داد باخته ادامه می دهد. چنانچه اموالی از داد باخته پیدا نشود، جمع و اجرای توامان حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و مجازات کیفری داد باخته امکان پذیر است. از سویی پیدایی و بازداشت اموال داد باخته برابر ماده ۴ ق.ن.ا.م.م اجرای حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م را منتفی می سازد و چنانچه داد باخته در بازداشت باشد آزاد خواهد شد. اما شناسایی و توقیف مال او اجرای حکم کیفری بابت ارتکاب بزه را متاثر نمی سازد. مگر آن که رضایت داد برده فراهم شود و این دست آورد موجب تجدیدنظر در مجازات کیفری او شود (ماده ۴۸۳ ق.آ.د. ک).