رفع ابهام در وصول تتمه حقالزحمه کارشناسی در مرحله اجرای حکم
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
وصول کامل حقالزحمه کارشناسی، بهویژه زمانی که در مرحله اجرای حکم نیاز به پرداخت تتمه (باقیمانده حق الزحمه) باشد، همواره یکی از چالشهای جدی کارشناسان بوده است. هرچند قانونگذار جایگاه این مبلغ را صراحتاً مشخص کرده، اما نحوه عملیاتی کردن آن در حالات مختلف، بهویژه در برابر محکومعلیههای فاقد مال مکشوفه، نیازمند شفافسازی است.
۱. ماهیت حقوقی تتمه حقالزحمه و تکلیف پرداخت
حقالزحمه کارشناسی (اعم از ارزیابی اموال منقول یا غیرمنقول یا برآورد هزینه انجام عمل معین)، بر اساس بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، یک هزینه اجرایی محسوب میشود.
مسئولیت پرداخت این هزینه بر اساس مواد ۷۶ و ١١٠ قانون اجرای احکام بر عهده محکومعلیه است. با این حال، در صورت امتناع وی برای ادامه روند عملیات اجرای حکم، محکومله میتواند آن را پرداخت کند. در این حالت، مبلغ پرداختی توسط محکومله، تبدیل به طلبی میشود که دادورز (مأمور اجرا) موظف است آن را ضمن اجرای حکم از محکومعلیه وصول و به محکومله بدهد» (ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی).
توقف عملیات اجرایی: اگر محکومعلیه از پرداخت تتمه امتناع ورزد و در عین حال محکومله نیز از تأمین این هزینه ضروری خودداری نماید، علی القاعده طبق رویه اجرایی، عملیات اجرای حکم متوقف میشود. دادورز در این حالت باید مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی یا دادگاه ناظر بر اجرا گزارش دهد تا در خصوص ادامه یا بایگانی موقت پرونده کسب تکلیف شود.
۲. تبدیل عمل حقوقی به دین نقدی و مرز شمولیت ابزارها
مهمترین مبنای قانونی وصول این مبلغ، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است که مقرر میدارد: «وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است.»
این نص قانونی، ماهیت حقوقی را در مرحله اجرای حکم تغییر داده و آن را در قالب یک دین نقدی قطعی درآورده است. فرایند استیفای این دین شامل توقیف اموال (ماده ۴۹ اجرای احکام مدنی) و استرداد وجه پس از فروش اموال توقیفشده از طریق مزایده است. همچنین، ماده ۱۶۱ همین قانون (در خصوص تأمین هزینههای توقیف و فروش از صندوق دادگستری) بر لزوم وصول هزینههای اجرایی از اموال محکومعلیه تأکید دارد و اصل کلی استیفای کامل هزینهها را از محکوم علیه، تقویت میکند.
تقویت اصل استیفای هزینهها در دستور فروش: در مواردی که اموال توقیف شده نیاز به دستور فروش دارند، نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ملاک ماده ۷۶ و آییننامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع، بر این اصل تأکید دارد که اگر محکومله (یا شرکاء دیگر) هزینه کارشناسی را بپردازد، آن مبلغ باید صراحتاً از حاصل فروش کسر شده و در اولویت استیفا قرار گیرد.
۳. موانع بازداشت مدیون: محدودیت تفسیر «ترتیب وصول»
موضوعی که مورد بحث است این است که آیا «ترتیب وصول» در ماده ۴۷، شامل حکم بازداشت مدیون (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) نیز میشود یا خیر.
دیدگاه عدم شمولیت (نظر هیئت عالی قضایی): این دیدگاه معتقد است که منظور از «ترتیب وصول»، صرفاً فرایند اجرایی (توقیف، مزایده و فروش) است و نباید آن را شامل احکام خاص و خلاف اصل مانند حبس دانست. استدلال این دیدگاه در نشست قضایی استان گیلان (۱۳۹۵/۰۳/۰۱) این است که ماده ۳ قانون ۱۳۹۴ ناظر به حکم اصلی دادگاه برای «دادن هر نوع مالی» است، نه هزینههای بدل از انجام عمل معین. لذا، امکان اعمال ماده ۳ برای بازداشت محکومعلیه، صرفاً بابت امتناع از پرداخت هزینههای اجرایی وجود ندارد.
نتیجهگیری: تسهیل پرداخت و غیرقابل ارجاع بودن وصول تتمه به حصول شرایط دیگر
حقالزحمه کارشناسی یک هزینه اجرایی قطعی است که وصول آن باید با تسهیل و سرعت صورت پذیرد. با توجه به مستندات قانونی با اتکا به ماده ۱۶۱ اجرای احکام مدنی و اصل تسهیل در اجرا، واگذاری پرداخت تتمه به زمان مزایده مال و فروش نهایی در حالی که محکومعلیه اموال دیگری دارد، مبنای قانونی قوی ندارد. مرجع اجرا باید با استفاده از ابزارهای ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، برای توقیف سریع حسابها و اموال نقدی اقدام کند تا تتمه حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری، پرداخت شده توسط محکومله، به سرعت به وی مسترد شود.
پافشاری بر اجرای دقیق مواد ۴۷ ، ٧۶ و ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، به همراه اختیارات ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کلید حل این معضل اجرایی است.
#وصول_حق_الزحمه_کارشناسی
#تتمه_دستمزد_کارشناسی
Add a comment
4
2
نظریه شماره ۱۱۷۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی در اجرای آرای مدنی
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرای احکام مدنی باید تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت گیرد. در این راستا، قضات دیگر در اجرای آرای مدنی سمتی ندارند مگر اینکه بهعنوان دادرس علیالبدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. تشکیل واحد اجرای احکام مدنی متمرکز به ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، موجب انتقال اختیارات اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیشود. نظریه تأکید میکند که وظایف مربوط به اجرای احکام مدنی باید به صورت دقیق و مطابق با قانون و بدون اعمال تغییراتی که خلاف مقررات باشد، تعیین و اجرا شود.
شماره نظریه: ۱۱۷۶/۹۶/۷
شماره پرونده: ۸۲۴-۱/۳-۹۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
موضوع نظریه: آیین دادرسی مدنی
محور نظریه اجرای احکام مدنی
استعلام
با توجه به اصلاحیه ماده ۳۴ آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است، منظور از عبارت «دادگاه» در ماده ۲۵-۲۶-۴۷ و ... قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجرائیه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلاً بر عهده دادگاه بوده، اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی میدانند. لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق، وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت میپذیرد؛ بنابراین، علیالاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد.
Add a comment
4
2
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
