رفع ابهام و اشکال از رای و تصمیم

دو گونه اشکال و ابهام ممکن است در فرآیندهای اجرای رای و حکم شورا پیش آید؛ ابهام حکمی و ابهام عملی یا اجرایی در صورت بروز ابهام یا اشکال معطوف بر تصمیم و رای شورا مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، مستفاد از ماده ۲۷ ق.ا.ا.م رفع ابهام و شکال با مرجع صادر کننده تصمیم است. صدور اجرائیه از سوی دادگاه و تعقیب عملیات اجرا از سوی دوایر اجرا به منزله دخالت این دو مرجع در رفع ابهام و اشکال نیست. بر پایه الگویی که در رویه قضایی و مناسبات بین دادگاه های نخستین و تجدیدنظر وجود دارد، به نظر دخالت هیات تجدیدنظر در مواردی که رای و تصمیم موضوع اجرا از سوی آن هیات صادر شده، موجه و منطقی است. اما در خصوص ابهام و اجمال ناظر بر روند اجرا و رخدادهایی که حین اجرا پیش می آید؛ مستفاد از مواد ۲۶ و ۳۰ ق... رفع ابهام و اشکال با مرجع ناظر بر اجرا یعنی دادگاهی است که دایره اجرا تحت نظر عملیات اجرا سامان بخشد.