رفع توقیف از مال غیر منقول — نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش

منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار داد برده یا شخص معرفی شده از سوی وی قرار گیرد و حکم مزبور به موجب حکم نهایی نقض شود، برای اعاده عملیات اجرایی مال منقول در اختیار هر شخصی باشد از دست او خارج و در اختیار دادبرده به موجب حکم نهایی داد باخته به موجب حکم قطعی قرار می گیرد. مگر آنکه محکوم به عین معین بوده و دسترسی به آن و باز پس گیری آن میسر نباشد که در این صوت مثل یا قیمت آن از دادبرده پیشین مسترد میشود (ماده ۳۹ ق.ا.ا.م اما اگر مال موضوع اجرائیه مال غیر منقول باشد و داد برده در اجرای حکم قطعی حکم گسیخته برابر حکم نهایی آن را به شکل رسمی به دیگری انتقال دهد، استرداد مال غیر منقول در پرتو اعاده عملیات اجرایی به داد برده حکم نهایی میسور نیست و او ناگزیر به طرح دعوای جداگانه دایر بر ابطال سند رسمی انتقال به طرفیت انتقال گیرنده است. برای اموال منقول و غیر منقول از جهات دیگر هم آثار و شیوه های اجرای دوگانه مترتب است. برای مثال هرگاه مال موضوع توقیف سهم بجای مانده از مورث باشد و داد باخته زن باشد؛ تمام اموال منقول ناشی از ارث جز آنچه منع قانونی دارد مثل مستثنیات دین، قابل توقیف است. اما چون زمین و عرصه و به تبع آن عین بنا و اشجار قابل واگذاری به موجب ارث به زن نیست مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ ق. م)، بنابراین نمی توان این اموال را به عنوان حصه او بازداشت نمود. همچنین در فرآیند توقیف مستفاد از ماده ۱۲۴۱ ق.م قیم نمی تواند مال غیر منقول مولی علیه را بدون تصویب دادستان و رعایت غبطه مولی علیه برای بازداشت معرفی کند. ۱ - ماده ۹ قیام هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مامور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. ۲ - نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش ۷٫۵۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۹: ... اگر عین ملک با سند رسمی به شخص ثالث واگذار و توسط شخص اخیر الذکر در آن احداث بنا شده باشد اعاده این وضع به حالت قبل از اجرا مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی انتقال ملک به ثالث، خلع ید و قلع و قمع بنا م. ب.. این امور جزء عملیات اجرایی نبوده تا با دستور دادگاه قابل اعاده باشده، نیز رف: نظریه مشورتی ش ۷/۸۴۰۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ اداره کل - ماده ۱۳۴۱ قیم، دقیم نمی تواند اموال غیر مقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم مناسبت دیگر که تبلور دوگانگی اموال منقول و غیر منقول و حکم ناهمگون بر آن می باشد؛ قاعده مستثنیات دین است (ماده ۲۴ ق.ن...م. در بین اموال موضوع این حکم تنها مسکن به عنوان مال غیر منقول ذاتی دیده میشود بند الف ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م). وسایل و ابزار کار کشاورزی و تلفن مورد نیاز بندهای (ه) و (و) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م به عنوان مال غیر منقول تبعی مواد ۱۴ و ۱۷ ق.م مشمول حکم مزبور است. اما گستردگی اموال منقول و وابستگی بیشتر داد باخته برای گذران امور به این دسته اموال موجب می شود؛ عمده نمونه ها در دامنه مستثنیات دین از نوع اموال منقول باشد.