رهن: قبض عین مرهونه

از طرف دیگر، مال مرهون همچنان در مالکیت راهن باقی می‌ماند و راهن ممکن است به عنوان مالک، تصرفات حقوقی و یا مادی گوناگونی در آن مال داشته باشد. این دغدغه تا حدی است که در زمان انعقاد وسواس به خرج دادند و عقد رهن را در نظام حقوق بومی در ردیف عقد عینی قرار داده و بدون قبض عین مرهون توسط مرتهن، عقد را فاقد اثر قلمداد کرده‌اند. مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن. هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است، البته نامقدور بودن تسلیم ، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد. در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله ، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند. در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ و از آن رفع ید نموده باشد. لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد. منبع: «تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1402 · <a class="artref" href="/ماده/ماده-772-a_0815110236419">ماده 772 قانون مدنی</a> · حقوق مدنی (رهن و صلح)، گنج دانش، 1388 · قانون مدنی در رویه قضایی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387 · قراردادهای حقوق مؤلف، دادگستر، 1386 · دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)، گنج دانش، 1388 · موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379 · اساس در قوانین مدنی (المدونه)، گنج دانش، 1387