دکترین
روشن بودن منشأ تصرف — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر آراء شورای
علاوه بر شروطی که گفته شد در مرحله تقاضای ثبت ملک منشأ تصرف نیز باید روشن و به دور از ابهام باشد. نکته مهم این است که نباید لزوم روشن بودن منشأ تصرف را با لزوم معین نبودن سابقه مالکیت ملک خلط کرد و آن دو را یکی پنداشت. زیرا در مقوله لزوم معین نبودن سابقه مالکیت متصرف به لحاظ این که معارض و مدعی مالکیت در برابر خود ندارد و تصرفات او با حقوق احتمالی دیگری برخورد پیدا نمی کند مجاز به ارائه درخواست ثبت است. به عبارت دیگر ادعای مالکیت سابق که در صورت اثبات می تواند تصرفات او را بی اعتبار سازد، وجود ندارد و او در ارائه درخواست ثبت و اثبات مالکیت خود با دشواری روبرو نیست.
اما در مقوله لزوم روشن بودن منشأ تصرف می توان هم قائل به معین نبودن سابقه مالکیت ملک شد و هم معین بودن سابقه مالکیت آن را محتمل دانست. مثلاً ملک مورد تقاضای ثبت بنا به احتمال می تواند با حیازت متصرف به قصد مالکیت تصرف شده باشد. در این صورت سابقه مالکیت ملک معین و معلوم نیست و از طرف دیگر می تواند با انتقال از مالک قبلی به متصرف کنونی مورد تصرف وی واقع شده باشد که در صورت اخیر، سابقة مالکیت ملک معین و معلوم است. لیکن در هر دو مثال مذکور هنشأ تصرف روشن است.
پس در حقوق ثبت املاک ب. ت. ب. عمومات قوانین ثبت و مدنی و به ویژه با استناد به قسمت اخیر تبصرة ذیل ماده ۱۱ قانون ثبت تقاضای ثبت ملک از کسی پذیرفته می شود که علاوه بر داشتن تصرف به عنوان مالکیت منشأ تصرفات او نیز معلوم و به دور از ابهام باشد. رأی مورخ ۱۳۴۷۴/۱۱ شورای عالی ثبت مفید همین معنا است که می گوید ب. ت. ب. جریان کار و گزارشها و رسیدگی هایی که به عمل آمده است از نظر عدم تصرف متقاضی قبلی ثبت نسبت به پلاک ..... تقاضای ثبت مشارالیه باطل می شود.
جعفری لنگرودی دکتر … شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع، صفحة ۴۹۰. البته باید توجه داشت که ملاک تصرفات مورد نظر شورای عالی ثبت در رأی مذکور تصرف به عنوان مالکیت است و جز این نمی توان تصرف دیگری را از نظر شورای مذکور مفروض دانست. بنابراین در مرحله رسیدگی به تقاضای ثبت و قبول یا رد آن، قطعاً می بایستی سبب قانونی و مشروع تصرف متقاضی اعم از عقود - مانند بیع و صلح و هبه - یا ایقاعات - نظیر حیازت مباح و اخذ به شفعه - آشکار و دارای منشأ روشن باشد. در غیر این صورت مرجع اداری تکلیفی در قبول درخواست ثبت متقاضی بر مبنای صرف تصرفات او ندارد. بدیهی است تصرف مستند به انتقال گرفتن از غیر نیز - اعم از انتقال قراردادی یا قهری یا قضایی - در صورتی معتبر است و مبنای قبول تقاضای ثبت متقاضی قرار می گیرد که مالکیت انتقال دهنده و صحت انتقال محرز باشد.
جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع، صفحة ۴۹۰. البته باید توجه داشت که ملاک تصرفات مورد نظر شورای عالی ثبت در رأی مذکور تصرف به عنوان مالکیت است و جز این نمی توان تصرف دیگری را از نظر شورای مذکور مفروض دانست. بنابراین در مرحله رسیدگی به تقاضای ثبت و قبول یا رد آن، قطعاً می بایستی سبب قانونی و مشروع تصرف متقاضی اعم از عقود - مانند بیع و صلح و هبه - یا ایقاعات - نظیر حیازت مباح و اخذ به شفعه - آشکار و دارای منشأ روشن باشد. در غیر این صورت مرجع اداری تکلیفی در قبول درخواست ثبت متقاضی بر مبنای صرف تصرفات او ندارد. بدیهی است تصرف مستند به انتقال گرفتن از غیر نیز - اعم از انتقال قراردادی یا قهری یا قضایی - در صورتی معتبر است و مبنای قبول تقاضای ثبت متقاضی قرار می گیرد که مالکیت انتقال دهنده و صحت انتقال محرز باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
