روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو

از دیگر شرایط و ویژگی های خواسته معلوم و روشن بودن خواسته است. خواسته نباید به گونه ای میهم و پیچیده و دو پهلو باشد که نتوان مراد خواهان را فهمید تیرگی و پوشیده بودن خواسته باعث روشن نشدن بسیاری از عناصر می گردد؛ برای نمونه مادام که با خواسته ای روشن و بدون ابهام روبرو نشویم، تعیین و شناسایی صلاحیت دادگاه یا سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نیز با دشواری و گاه بن بست مواجه میشود. افزون بر آن نه تنها ذینفع بودن خواهان نیز سخت میشود خوانده را نیز برای دفاع در برابر دعوا دچار دشواری و سردرگمی میکند. روشن بودن خواسته را از چند سو می توان مورد بررسی قرار داد گاهی خواهان خواسته ی خ. ر. ب. گونه ای تعیین و در دادخواست می آورد که روشن نیست از دادگاه چه می خواهد مانند این که زن به علت ترک زندگی مشترک از سوی شوهر و بی سرپرست ماندن خود و فرزندان به دادگاه پناه میبرد و با تقدیم دادخواستی الزام به تعیین تکلیف را می خواهد. در چنین مواردی روشن نیست مراد او از چنین خواسته ای خواستن نفقه خود است؟ طلاق می خواهد؟ هزینه حضانت فرزندان را می طلبد؟ یا خواسته ی دیگری دارد. گاه نیز آنچه خواهان و خوانده را به هم پیوند میدهد و مرتبط میگرداند قراردادی است که به علت گستردگی و تنوع تعهدات مندرج در آن و همچنین اطراف گوناگون قرارداد خواهان باید بگوید کدام یک از تعهدات به اجرا در نیامده و نیز کدام طرف قرارداد، آن را اجرا نمی کند. پس هرگاه به طور کلی خواسته را اینگونه تنظیم کند؛ مانند الزام خوانده به انجام تعهد قراردادی و قانونی ما با خواسته ای مبهم ناروشن روبرو هستیم. چون نه تنها معلوم نکرده الزام به اجرای کدام تعهد قراردادی را می خواهد بلکه افزون بر آن روشن نیست تعهد مزبور بر عهده ی کدام طرف قرارداد است. نباید از دادگاه انتظار داشت که با بررسی اسناد و مدارک و از جمله مطالعه قرارداد خود دریابد مقصود خواهان چه تعهدی ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها)، سال ۱۳۹۶، صص ۴۵۳ و ۴۵۴. از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی بوده است. دادگاه نمی تواند رأساً موضوع تعهد یا تعهدات را تمیز بدهد و در حکم خود بیاورد. به کار بستن چنین شیوه ای هم دادرس دادگاه را از بی طرفی خارج میکند بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات هم مغایر با اصلی از اصول دادرسی مدنی است که برابر آن تعیین و مطالبه امور موضوعی را بر عهده ی اصحاب دعوا میگذارد ماده ۲ و بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۱ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. ضمن آن که با یکی از اصول مهم حاکم بر اقامه ی دعوا و دادرسی که خواستن خواسته نام دارد نیز مغایرت دارد ماده ۲ ق.آ.د. م). چون در نظام دادرسی مدنی خواستن خواسته و درخواست حق مورد ادعا اصلی بنیادین محسوب می شود و هیچ مقام و مرجعی جز خواهان نمیتواند آن را بخواهد بنابراین همو باید خواسته ی خ. ر. ب. روشنی و بدون ابهام در دادخواست بیاورد. به همین دلیل است که وقتی دادگاه بدون توجه به خواسته ی خواهان حکمی صادر میکند که موضوع آن خارج از ادعای او است یا بیشتر از خواسته است حکم صادره قابل نقض است بنده ماده ۳۴۸ بند ۳ ماده ۳۷۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م). روشن نبودن خواسته و وجود ابهام در آن از موجبات اخذ توضیح از خواهان است و دادگاه در این گونه موارد اگر نیاز به گرفتن توضیح برای روشن شدن و تعیین و اعلام درست خواسته داشته باشد از خواهان می پرسد و توضیح می خواهد. در صورتی که خ. د. ج. تعیین شده حاضر نشود و با توضیح خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد و همچنین اگر با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نیز بدون توضیح خواهان یا خوانده نتواند در ماهیت دعوا رأی بدهد دادخواست را ابطال می کند (ماده ۹۵ ق ق.آ.د. م). ۱ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷: «مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل ب. ت. ب. همیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند: ۱ - ... - .. ۳ دادخواست ابطال خواهد شد.