روشهای تقسیم — اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به

تقسیم به اختیار و به اجبار منقسم میشود. نخواهد شد و تقسیم نامه تنظیمی حکم قانون را بین خودشان دارد. نکته ۱ اگر تقسیم نامه عادی باشد به دلیل عادی بودن سند قابل استناد و ارائه به اداره ثبت جهت افراز ملک نخواهد بود. بنابراین طرفین باید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به آن رسمیت ببخشند. اگر برخی از شرکا یا وراث از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی امتناع بورزند ذی نفع می تواند دادخواست الزام ممتنع به تنظیم تقسیم نامه رسمی در احدی از دفاتر اسناد رسمی تقدیم دادگاه نماید. تقسیم اراضی کشاورزی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نکته ۲ در تقسیم اراضی باید قواعد آمره مربوط به مقررات و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی ماده ۲ قانون) و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری رعایت شود. بنابراین چنانچه زمین کشاورزی که بین وراث یا شرکا مشاع است به صورت مفروز تقسیم شده و این تقسیم در تعارض با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باشد، به نظر می رسد باید این تقسیم را به جهت عدم رعایت قانون امری مزبور باطل تلقی کرد زیرا در غیر این صورت نقض غرض رخ داده و مخالف فلسفه تقنینی این قانون که همان جلوگیری از تجزیه و خرد شدن اراضی است م. ب.. از مداقه در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن این نتیجه به دست می آید که مقررات مزبور صرفاً مربوط به اراضی که سند رسمی مالکیت دارند نیست و مشمول اراضی که فاقد سابقه ثبتی اند نیز می شود. مگر اینکه تقسیم یا فروش به نحو مشاعی صورت گرفته باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب عبارت ممنوع است در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به معنای بطلان تقسیم یا معامله به کمتر از حد نصاب قانونی ندانسته است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۱۲۳/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۸۸ بیان داشت: در و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای معاملات صورت گرفته نسبت به اراضی مشمول قانون ضمانت اجرای بطلان پیش بینی نشده است و در خصوص اراضی مشمول، صرفاً ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲ اصلاحی ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مقرر تذکر ۱ شماره نکته ها اشتباه است نکته شماره ۴ باید به نکته شماره ۳ تبدیل شود. تذکر ۲: صفحه ۱۶۲ جلد اول متن زیر در قسمت اشاره شده اضافه شود اما با این وجود هیئت عالی در خصوص نشست قضایی استان گیلان به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ بیان داشت در صورتی که تقسیم اراضی کشاورزی توسط وراث منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ بر خلاف حد نصاب فنی و اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و... و آیین نامه های مربوط گردد تقسیم نامه منتهی به خرد شدن اراضی برخلاف مقررات مذکور قابلیت ابطال دارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.» نکته ۴ وجود محجور و غایب در صورت وجود محجور یا غایب در بین وراث، بر اساس مدلول ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تقسیم ولو به تراضی، حتما باید در دادگاه و تحت نظارت مرجع قضایی انجام شود در غیر این صورت تقسیم اعتباری ندارد حتی اگر ولی قهری محجور در قید حیات و خودش جزو ورثه باشد. دلیل وضع این مقرره حفظ حقوق محجور و غایب جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی بوده است. دوم تقسیم به اجبار به دلالت مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ قانون مدنی اگر شرکا نتوانند به صورت توافقی مال را بین خودشان تقسیم نمایند هر یک از شرکا می تواند از دادگاه تقسیم مال مشاع را بخواهد که به چهار طریق امکان پذیر است و در طول یکدیگر قرار دارند. اما با این وجود هیأت عالی در خصوص نشست قضایی استان گیلان به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ بیان داشت در صورتی که تقسیم اراضی کشاورزی توسط وراث منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ بر خلاف حد نصاب فنی و اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و... و آیین نامه های مربوط گردد، تقسیم نامه منتهی به خرد شدن اراضی برخلاف مقررات مذکور قابلیت ابطال دارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیأت عالی است.