دکترین
روشهای تقسیم — دوم تقسیم به اجبار به دلالت مواد
بنابراین چنانچه زمین کشاورزی که بین وراث یا شرکا مشاع است به صورت مفروز تقسیم شده و این تقسیم در تعارض با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باشد، به نظر می رسد باید این تقسیم را به جهت عدم رعایت قانون امری مزبور باطل تلقی کرد زیرا در غیر این صورت نقض غرض رخ داده و مخالف فلسفه تقنینی این قانون که همان جلوگیری از تجزیه و خرد شدن اراضی است م. ب.. از مداقه در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن این نتیجه به دست می آید که مقررات مزبور صرفاً مربوط به اراضی که سند رسمی مالکیت دارند نیست و مشمول اراضی که فاقد سابقه ثبتی اند نیز می شود. مگر اینکه تقسیم یا فروش به نحو مشاعی صورت گرفته باشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب عبارت ممنوع است در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به معنای بطلان تقسیم یا معامله به کمتر از حد نصاب قانونی ندانسته است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۱۲۳/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۸۸ بیان داشت: در و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای معاملات صورت گرفته نسبت به اراضی مشمول قانون ضمانت اجرای بطلان پیش بینی نشده است و در خصوص اراضی مشمول، صرفاً ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲ اصلاحی ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مقرر تذکر ۱ شماره نکته ها اشتباه است نکته شماره ۴ باید به نکته شماره ۳ تبدیل شود.
تذکر ۲: صفحه ۱۶۲ جلد اول متن زیر در قسمت اشاره شده اضافه شود اما با این وجود هیئت عالی در خصوص نشست قضایی استان گیلان به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ بیان داشت در صورتی که تقسیم اراضی کشاورزی توسط وراث منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ بر خلاف حد نصاب فنی و اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و... و آیین نامه های مربوط گردد تقسیم نامه منتهی به خرد شدن اراضی برخلاف مقررات مذکور قابلیت ابطال دارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.»
نکته ۴ وجود محجور و غایب در صورت وجود محجور یا غایب در بین وراث، بر اساس مدلول ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تقسیم ولو به تراضی، حتما باید در دادگاه و تحت نظارت مرجع قضایی انجام شود در غیر این صورت تقسیم اعتباری ندارد حتی اگر ولی قهری محجور در قید حیات و خودش جزو ورثه باشد. دلیل وضع این مقرره حفظ حقوق محجور و غایب جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی بوده است.
دوم تقسیم به اجبار به دلالت مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ قانون مدنی اگر شرکا نتوانند به صورت توافقی مال را بین خودشان تقسیم نمایند هر یک از شرکا می تواند از دادگاه تقسیم مال مشاع را بخواهد که به چهار طریق امکان پذیر است و در طول یکدیگر قرار دارند.
اما با این وجود هیأت عالی در خصوص نشست قضایی استان گیلان به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ بیان داشت در صورتی که تقسیم اراضی کشاورزی توسط وراث منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ بر خلاف حد نصاب فنی و اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و... و آیین نامه های مربوط گردد، تقسیم نامه منتهی به خرد شدن اراضی برخلاف مقررات مذکور قابلیت ابطال دارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیأت عالی است.
- تقسیم به افراز افراز به تقسیم عادی مال مشاع بین شرکا گفته میشود و مال مشترک باید مثلی مانند گندم برنج یا قیمی متساوی الاجزا یا تجزیه پذیر باشد (مثل یک هکتار زمین که به طور مساوی به ۵ قسمت ۲۰۰ متری تقسیم می شود). مثلاً دو خودروی پژو ۲۰۶ صفر کیلومتر بین دو نفر مشترک باشد که به هر کدام یک دستگاه خودرو می رسد. یا یک زمین هزار متری که هیچ جای آن از لحاظ قیمت نسبت به قسمت دیگر برتری ندارد بین دو نفر تقسیم شود و به هر نفر ۵۰۰ متر برسد. یا یک تن برنج به تساوی بین ۳ نفر تقسیم شود.
ماده ۵۹۸ قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد. نکته افراز در این بخش مربوط به مواردی است که در صلاحیت دادگاه م. ب. و افرازی که در صلاحیت اداره ثبت است از همان طریق انجام خواهد شد.
۲- تقسیم به تعدیل تعدیل در لغت به معنای اصلاح کردن برابر کردن چیزی با چیزی از روی عدالت تقسیم کردن است. در برخی اوقات مال یا اموال مشاع به گونه ای است که نمی توان آن را به افراز تقسیم کرد یعنی مال مثلی یا قیمی تجزیه پذیر نیست و لذا از طریق تعدیل باید تقسیم صورت پذیرد. تعدیل در اصطلاح حقوقی یعنی تقسیم مال قیمی پس از ارزیابی و تقویم آنها بر اساس حصه های شرکا و برابر سازی حصه های متعدد بر اساس قیمت آنها.
مثال ۱: مثلاً یک زمین هزار متری مشاع بین دو نفر باشد، ولی قسمتی که سر نبش قرار دارد ارزش بیشتری داشته باشد، در این حالت اگر بخواهیم همانند افراز تقسیم کنیم باید به هر کدام ۵۰۰ متر برسد. ولی قطعاً ارزش ۵۰۰ متر سر نبش بیشتر از قسمت دیگر است و یکی از دو نفر متضرر میشود. بر همین اساس دادگاه با ارجاع امر به کارشناس طوری زمین را تقسیم میکند که از لحاظ ارزش مساوی باشند نه از لحاظ مساحت لذا با این وصف امکان دارد به یکی از شرکا ۳۰۰ متر زمین برسد و به دیگری ۷۰۰ متر، ولی قیمت هر دو مساوی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
