نکته ۱ تقسیم به رد در قانون مدنی نیامده اما در قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی پیش بینی شده است. نکته ۲ براساس نظر مشهور در فقه تقسیم حاوی معاوضه بخشی از مال مشاع در برابر مالی است که رد میشود و لذا اجبار جایز نیست و حتماً باید با توافق و تراضی طرفین اتفاق بیفتد و بدون توافق امکان پذیر نیست. اما دکتر کاتوزیان معتقد است قانون مدنی در این باره سکوت اختیار کرده است ولی ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را اجباری قرار داده است.
تقسیم از طریق فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن بین شرکا زمانی که هیچ یک از روشهای مذکور امکان پذیر نباشد، چاره ای جز فروش مال مشاع و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهم الشرکه باقی نمی ماند. مثلاً یک باب آپارتمان ۸۰ متری بین ۴ نفر مشترک باشد که نه قابل افراز است و نه قابل تقسیم از طریق تعدیل و تقسیم به رد نیز امکان پذیر نیست.
فرضاً در مثالی هم که تقسیم به رد امکان پذیر باشد دادگاه طبق نظر مشهور در فقه تقسیم را منوط به تراضی طرفین بداند ولی شرکا راضی نباشند که در این حالت دادگاه حکم به فروش مال مشاع میدهد.
سؤال آیا تقسیم از طریق فروش حتماً باید با درخواست یکی از شرکا باشد؟ نیازی به درخواست یکی از شرکا مبنی بر فروش مال مشاع نیست و صرف ذکر خواسته تقسیم مال مشاع در دادخواست کفایت می کند زیرا تقسیم از طریق فروش نیز خود یکی از طرق تقسیم است، لذا دادگاه نمی تواند با این استدلال که درخواستی مبنی بر فروش مال ارائه نشده است حکم بر رد دعوا صادر نماید.
نکته ۱: پس از صدور حکم مال از طریق واحد اجرای احکام مدنی طی مزایده فروخته می شود و وجوه حاصل از آن به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر اینکه شر کا فروش از طریق عادی را خواستار شوند.
نکته ۲ قانون مدنی در خصوص تقسیم از طریق فروش صحبتی نکرده و آن را به سکوت برگزار نموده است، ولی ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی صراحتاً به این قضیه اشاره دارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
ماده 316 و 317 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
ماده 316 و 317 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای در فرض اعلام قطعیت آن
قانون مدنی و مواد316
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316 ، 315 و 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316،315و317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع بنای احداثی پس از انتقال ملک
ماده 316 قانون مدنی اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن شخص نیز مثل غاصب
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع بنای احداثی پس از انتقال ملک
ماده 316 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17
مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1121 مورخ 1403/04/30
مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/948 — 1402/03/28
قانون مدنی( و در اجرای مواد 316
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1121 مورخ 1403/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5985 مورخ 1383/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حوادث ناشی از کار و در اجرای ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و کشف واقع أمر و احراز میزان مسئولیت در ت
ماده 316 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین خواندهی دعوای تصرف غیرقانونی ملک پیشتر واقع شده خارج از اراضی شهری و اکنون داخل اراضی شهری به علت تو
مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1210 — 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب » 1319 اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در دعوای تقسیم ترکه اگر "تقسیم به دستور رد وجهی" صادر شود: (1)- طرح دعوای اعسار، تقسیط و مهلت عادله برا
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319 «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت دولت برای پرداخت بهای اراضی ملی
مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعد
-
نشست قضایی
هماستناد
تملک اراضی مردم توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی
مواد 316 و 317 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 316 — قانون مدنی
قانون مدنی در این باره سکوت اختیار کرده است ولی ماده 316
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 316 — قانون امور حسبی
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
داشته و برخی دیگر مالی دریافت نموده اند که از لحاظ قیمت
قانون مدنی در این باره سکوت اختیار کرده است ولی ماده 316
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
قانون مدنی در این باره سکوت اختیار کرده است ولی ماده 316
-
مقاله
هماستناد
اعمال قاعده در اثبات نسب ۱۶۵ — قانون فرض کرده است که هر مشکلی
ماده 316 قانون مدنی قدیم فرانسه در موردی که حیله ای برای پنهان نگاهداشتن ی
-
مقاله
هماستناد
اعمال قاعده در اثبات نسب ۱۶۵ — ولی ماده ۱۱۶۳
ماده 316 قانون مدنی قدیم فرانسه در موردی که حیله ای برای پنهان نگاهداشتن ی
-
مقاله
هماستناد
اعمال قاعده در اثبات نسب ۱۶۵ — ولی ماده ۱۱۶۳
ماده 316 قانون مدنی قدیم فرانسه در موردی که حیله ای برای پنهان نگاهداشتن ی
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به تعدیل یعنی مال قیمی بوده
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
قبل از اینکه نکاتی که قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی در
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص تقسیم قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم به افراز
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد — اکبر دارای دو فرزند م
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
/ ارکان دعاوی حومی سال پرسی دی۔ — سؤال اینجاست آیا در همه طرح های
قانون مدنی و در اجرای مواد 316
-
مقاله
هماستناد
/ ارکان دعاوی حومی سال پرسی دی۔ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
قانون مدنی و در اجرای مواد 316
-
مقاله
هماستناد
/ ارکان دعاوی حومی سال پرسی دی۔ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
قانون مدنی و در اجرای مواد 316
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
