دکترین
رونوشت، سواد مصدق، تصدیق و مادههای قانونی مرتبط
رونوشت، سواد مصدق، تصدیق و مادههای قانونی مرتبط
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
در این مطلب، تعاریف و مفاهیم حقوقی مربوط به رونوشت، سواد مصدق و تصدیق، به همراه مواد قانونی، بخشنامهها و منابع مربوط به آنها، به صورت دستهبندیشده ارائه شده است.
نکته مهم: کارشناسان میتوانند با دستور مقام قضایی، درخواست رونوشت یا سواد مصدق از اسناد را مطرح نمایند. در مواجهه با اسناد مخدوش یا ناخوانا، استفاده از این ظرفیت قانونی برای احراز دقیق محتوای اسناد بسیار حائز اهمیت است.
۱. رونوشت و سواد مصدق
رونوشت: به سندی که از روی سند دیگری (اعم از عادی یا رسمی) نوشته میشود، رونوشت گفته میشود. رونوشت میتواند دارای اعتبار سند رسمی (در صورت تنظیم توسط مراجع رسمی و مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) یا سند عادی باشد [۱، ۲].
سواد مصدق: به رونوشتی از یک سند که مطابقت آن با اصل توسط مرجع قانونی تأیید شده باشد، سواد مصدق میگویند. این اصطلاح مترادف با "کپی برابر اصل" است [۳].
۲. تصدیق و تصدیقنامه
تصدیق: به معنای قبول، باور، تأیید و گواهی است و به درستی یک امر گواهی دادن میباشد [۴].
تصدیقنامه: سندی است که مترادف با گواهینامه بوده و به موجب آن، یک یا چند نفر امری را تأیید و به آن شهادت میدهند [۵].
۳. حق اخذ رونوشت از اسناد
بر اساس قوانین ثبت، تنها متعاملین، اشخاص ذینفع و قائممقام قانونی آنها حق دارند از اسناد رونوشت یا فتوکپی دریافت کنند.
به افراد غیر ذینفع، تنها در صورتی رونوشت داده میشود که از مرجع قضایی معرفینامه برای اخذ آن داشته باشند [۶].
۴. مواد قانونی و بخشنامههای مرتبط
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده خواهان را ملزم میکند که رونوشت یا تصویر خوانا و گواهیشده از اسناد خود را به دادخواست پیوست کند. این گواهی توسط مراجعی مانند دفاتر دادگاهها، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت انجام میشود. همچنین، وکلا نیز میتوانند این کار را انجام دهند [۷].
ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک: یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی را دادن سواد مصدق از اسناد ثبتشده به اشخاص ذیصلاح میداند [۸].
ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی: این ماده مشخص میکند که سردفتران تنها به صاحبان اسناد، اشخاص ذینفع مستقیم یا قائممقام قانونی آنها میتوانند رونوشت مصدق اسناد را تحویل دهند. سایر افراد تنها با مجوز کتبی از مرجع قضایی میتوانند به این اسناد دسترسی پیدا کنند [۹].
ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی: این ماده به تعداد نسخ اسناد رسمی و حق متعاملین برای اخذ رونوشت اشاره دارد. همچنین، دفاتر اسناد رسمی را موظف میکند در صورت ادعای جعل، اصل سند را به درخواست مراجع قضایی ارسال کنند [۱۰].
بخشنامه کد ۸۷۷ ثبتی: این بخشنامه با هدف کاهش ازدحام در دادگستریها، دفاتر اسناد رسمی را مکلف میکند که اوراق و ضمائم ارائهشده توسط متقاضیان را برابر با اصل نمایند و از پذیرش این درخواستها خودداری نکنند [۱۱].
منابع
[۱] فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ ۲. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۰.
[۲] علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ ۷. فکرسازان، ۱۳۹۲.
[۳] سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ ۱. همسفر، ۱۳۸۸.
[۴] مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۲۵ زمستان ۱۳۷۷. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۷.
[۵] محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۰.
[۶] رای: بند (۲) ماده (۴۹) قانون ثبت و ماده (۲۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده (۶۲) آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷.
[۷] ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی.
[۸] ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک.
[۹] ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی.
[۱۰] ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی.
[۱۱] بخشنامه کد ۸۷۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی، شماره ۱۴۶۹۷۸ تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲.
2 comments
5
2
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
