رویه دیوان کشور بر شکستن

رویه دیوان کشور بر شکستن نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1331 شماره 25 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن ماده 125-ماده 734 بطریق ذیل اصلاح میشود.«اگر دعوی نسبت بملکی اقامه شود اشخاصیکه در آن ملک ذینفع‏اند یا حقی دارند و متضرر میشوند میتوانند وارد دعوی شده و بمرور زمان‏ استناد نمایند هر چند طرفین دعوی استناد نکرده باشد.» ماده 126-ماده 735 بطریق ذیل اصلاح میشود.«اگر مدیون طلب دائن را داده باشد نمیتواند به استناد اینکه مروز زمان حاصل شده آنچه را که داده مطالبه نماید.» ماده 127 شق 4 از ماده 740 حذف و بذیل ماده 739 بعنوان شق 6 اضافه میشود». ماده 128-شق 5 از ماده 741 بطریق ذیل اصلاح میشود.«در دعاوی ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم و در مواردیکه راجع‏ به مستحق للغیر بودن مورد معامله است مرور زمان نسبت برجوع مشتری بر بایع راجع بثمن معامله و و خسارات وارده از تاریخی شروع میشود که مستحق للغیر بودن مورد معامله بحکم قطعی ثابت شود و هر گاه مشتری شخصا از استحقاق غیر نسبت بمورد معامله مطلع شود مرور زمان از تاریخ اطلاع او از استحقاق غیر شروع خواهد شد.» ماده 129-ماده ذیل بعنوان 771 مکرر اضافه میشود.«در دعوای حضانت طفل دادگاه مکلف‏ است با توجه بدلائل و مدارک تقاضا بدون اخذ تامین دستور موقت برای نگاهداری طفل صادر نماید و همچنین در دعوای نفقه زوجه و اولاد و ابوین دادگاه مکلف است با اخذ تامین از مدعی دستور موقت‏ بر تادیه تدریجی نفقه صادر کند و چنانچه دادگاه تشخیص دهد مدعی استطاعت تامین خواسته را ندارد میتواند از اخذ تامین صرف نظر کند.در موارد فوق رجوع دعوی بداوری مانع از صدور دستور موقت نیست و از دستوری که دادگاه در موارد مذکور صادر مینماید طبق ماده 783 رفع اثر نخواهد شد» ماده 130-بآخر ماده 783 جمله زیر اضافه میشود«مگر در صورتیکه بواسطه رفع اثر از دستور موقت موضوع دستور موقت منتفی و یا خسارات جبران ناپذیری بطرف وارد شود.» ماده 131-ماده ذیل از قانون آئین دادرسی مدنی حذف میشود: (15 و 20 و مواد 111 تا 116 و 124 و 125 و 138 و 140 و مواد 142 تا 147 و 150 و 151 و مواد 165 تا 188 و 196 و مواد 204 تا 206 و 213 و 275 و 277 و 280 و 289 و مواد 309 تا 314 و 384 و 385 و 392 و 462 و 500 و 512 و 525 و 563 و 619 و 697 و 700 و 701 و 732 و 773.» ماده واحده مصوب سال 1319 مربوط باصلاح ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 44 و 45 قانون آمار و ثبت احوال مصوب 1319 و مواد 27 و 28 و 29 قانون وکالت مصوب 1315 و کلیه‏ قوانین مخالف مواد قانون نسخ میگردد. رویه دیوان کشور بر شکستن در موردی که دادگاه انجام تحقیقات محلی را بدادگاه محلی که تحقیقات‏ در آنجا بعمل میامده ارجاع نکرده است ماده 428 قانون آئین دادرسی مدنی اداره اوقاف یکی از شهرستانها دادخواستی بخواسته اعتراض بر ثبت م. ب. 5000 ریال بطرفیت دو نفر بدفتر ادارهء ثبت شهرتان مزبور تقدیم و توضیح میدهد که خوانده‏ها بعنوان‏ ملیکت تقاضای ثبت ملکی را نموده‏اند در صورتیکه مورد تقاضای ایشان موقوفه مجهول التولیه است‏ و تقاضای ابطال تقاضای ثبت آنان و خلع ید ایشانرا نموده است. دادگاه بخش پس از صدور قرار تحقیق محلی و ارجاع بدادگاه بخشی که ملک در آنجا بوده‏ و اظهار نماینده اداره مزبور مبنی بر اینکه اداره اوقاف گواهانی ندارد اداره مزبور را محکوم‏ ببطلان دعوی و پرداخت خسارت نموده است اداره اوقاف در خواست رسیدگی پژوهشی نموده و دادگاه شهرستانها پس از صدور قرار تحقیق محلی طرفین را برای اجرای قرار دعوت مینماید در جلسهء مربوطه پژوهشخواه ایراد مینماید که با آنکه محل تحقیقات محلی در حوزه شهرستان دیگر است تهیه وسایل از شهرستان اول بیمورد و بایستی دادگاه بخش شهرستان دوم قرار را بموقع اجرا گذارد دادگاه شهرستان باستدلال اینکه(اداره اوقاف وسیله اجرای قرار را فراهم نساخته) تحقیق محلی را از عداد دلایل آن اداره خارج نموده و باستناد اینکه دلیل اوقاف منحصرا استناد بتحقیق محلی بوده که از ردیف دلایل خارج گردیده و اعتراض هم بر حکم بدوی نشده حکم بدوی‏ را استوار کرده است. اداره اوقاف از حکم اخیر فرجام خواسته و شعبه 4 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره‏ 1168-28 ر 6 ر 30 چنین رأی داده است: «نظر باینکه محل تحقیقات در اینمورد که قرار تحقیق محلی صادر گردیده در خارج از مقر دادگاه بوده و مستفاد از قوانین و مقررات مربوطه اینست که دادگاه نباید انجام تحقیقات را بدادگاه‏ محلی که تحقیقات در آنجا عمل میاید ارجاع نماید و در اینمورد باین ترتیب رفتار نشده و فرجام‏ خواه هم تقاضای انجام تحقیقات را وسیلهء دادگاه محل نموده و عدم توجه دادگاه صادر کننده قرار باینموضوع مخالف قانون تلقی و از این جهت حکم فرجام خواسته شکسته میشود و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه شهرستان ارجاع میشود». رویه دیوان کشور بر شکستن در موردیکه دادگاه بدون توجه بدفاع مرد دائر بعدم تمکین زن او حکم‏ بر محکومیت مشار الیه برای پرداخت نفقه داده است ماده 214 قانون کیفر عمومی مردی باتهام ترک انفاق عیال تحت تعقیب دادسرای شهرستان واقع شده و دادگاه جنحه‏ با انطباق عمل بماده 214 قانون کیفر عمومی او را غیابا بسه ماه حبس تأدیبی محکوم مینماید بر اثر اعتراض مشار الیه حکم مزبور مورد رسیدگی همان دادگاه قرار گرفته و استوار میشود. در نتیجه پژوهش خواهی مشار الیه حکم مزبور در دادگاه استان نیز ابتدا غیابا و بر اثر اعتراض متهم مجددا نیز همان حکم تائید میشود. متهم از حکم اخیر فرجام خواسته و شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره‏ 2275-2 ر 7 ر 30 چنین رأی داده است: «ف. خ. د. لایحه تقدیمی خود بعنوان دادگاه بدوی دفاعا اظهار داشته که زن‏ مشار الیه(شاکیه)از وی تمکین نمینماید و دادگاه بدون اینکه باینموضوع رسیدگی نماید در حکم 44 خود بعنوان اینکه وی میتواند با تقدیم دادخواست بدادگاه مدنی از زن خود تمکین هم عینا بخواهد حکم غیابی که بر محکومیت ف. خ. بوده استوار نموده است و دادگاه استان یک و دو حکم پژوهش خواسته را تأئید نموده و چون با این جریان بدون اینکه نسبت بدفاع ف. خ.‏ که ممکن التأخیر در امر است تحقیقات و رسیدگی شود مبادرت بصدور رأی شده از اینرو و حکم فرجام‏ خواسته شکسته میشود و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه استان یک و دو ارجاع میگردد». رویه هیئت عمومی دیوان کشور برای امکان طرح دادخواست اعادهء دادرسی نسبت باحکام دادگاههای نظامی موقت‏ رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود. ماده 281 قانون دادرسی و کیفری ارتش بر اثر صدور 2 حکم مختلف از شعب 2 و 8 دیوان کشور(که شعبه دوم رسیدگی بدر خواست‏ اعاده دادرسی از احکام دادگاههای نظامی موقف را موقوف بتصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده‏ دانسته و شعبه دیگر احکام مزبور را از حیث مثل احکام دادگاههای عمومی دانسته و تحصیل اجازه بزرگ‏ ارتشتاران فرمانده را لازم ندیده است). بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل و با اجازه ماده واحده مصوب 7 تیر 1328 هیئت عمومی دیوان مزبور ضمن حکم شماره 928-19 ر 3 ر 31 چنین رأی داده است: «علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت‏ نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزائی دیده نمیشود و گذشته از اینکه‏ برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت بغیر احکام دادگاه نظامی موقت‏ جهت امر قانونی در دست نمیباشد ماده 25 آئین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش تا آنجائیکه با آئین نامه منافات ندارد در دادسراها دادگاههای نظامی موقت لازم الرعایه م. ب. که البته این حکم شامل دیوان کشور نخواهد بود بنا بر این‏ همانطور که شعبه هشت دیوان کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی‏ نسبت باحکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود. تبلیغات