رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها
نویسندگان:
حسن محمدی
منبع:
جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز 1396 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۱۵۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵
سال ۱۳۹۷ (۲)
- جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان 1397 شماره 5
- جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار 1397 شماره 4
سال ۱۳۹۶ (۳)
- جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان 1396 شماره 3
- جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز 1396 شماره 2
- جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان 1396 شماره 1
چکیده
همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تاُمین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت "" طبیعی"" به حالت "" اجتماعی"" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملاً رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر ب. ت. ب. پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر "" ضرورت"" ، "" تناسب"" و "" مناسبت"" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانهای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلاً گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
