دکترین
رویه قضایی
رویه قضایی
نویسندگان:
منبع:
کانون وکلا 1332 شماره 35
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
1.کیفری رویهء قضائی راجع به شکایت از قرار(موضوع مادهء 2 قانون اصلاح دادرسی کیفری) رأی شمارهء 752 3235 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کسی بر اثر شکایت زنش باینکه طفل دو سالهء شاکیه در خانهء وی بوده و در حوض آب افتاده و فوت کرده مورد تعقیب واقع و پس از تحقیقات معلوم شده علت فوت اصولا افتادن در حوض آب نبوده بلکه طفل خودش مریض بوده است.قرار منع تعقیب متهم صادر شده و در ضمن شاکیه که بر حسب اظهار خودش بدون تحقیق اقدام باعلام جرم نموده محکوم بپرداخت یک هزار ریال هزینه دادرسی شد است.دادستان با قرار منع تعقیب موافقت کرده ولی با پرداخت هزینه دادرسی از طرف شاکیه باستناد اینکه شکایت اولیهء مشارالیها به کلانتری فاقد اثر انگشت میباشد و انتساب آن بوی محرز نیست و در توضیحاتی که در کلانتری و بازپرسی داده جنحه یا جنایتی علیه کسی اعلام ننموده تا عمل مشارالیها شامل ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دادرسی کیفری باشد مخالفت نموده بازپرس مجددا بر عقیدهء خود باقیمانده در ضمن قرار مزبور بشاکیه اعلام شده.مشارالیها اظهار داشته که در قسمت اول قرار تسلیم است ولی نسبت بپرداخت هزینه دادرسی چون زن بیچارهای است اعتراض دارد پرونده بدادگاه استان رفته و دادگاه استان با استناد به قسمت اخیر مادهء 2 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری که پس از قطعیت حکم یا قرار جرائم نقدی مذکور در مادهء مزبوره گرفته میشود ب. ت. ب. تسلیم شاکیه قرار قطعیت آن را محرز دانسته و شکایت پژوهشی را رد کرده است...جلسهء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1332 تشکیل و در این بار بشرح آتی رأی داده است:
«چون محکومیت شاکیهء خصوصی بپرداخت مبلغی بابت هزینهء دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی بوده و تسلیم او بقرار منع تعقیب به کیفیتی نبوده که بتوان گفت از هر جهت تسلیم بقرار شده علیهذا با این صورت قرار رد شکایت باستناد قسمت اخیر مادهء 2 قانون اصلاح مواد آئین دادرسی کیفری صحیح نبوده و باکثریت آراء قرار مزبور نقض و رسیدگی بهمان شعبهء صادرکنندهء قرار ارجاع میگردد.»
2-کیفری راجع به مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگان رأی شماره 1615 32725 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رانندهای که دارای گواهینامهء درجهء 2 بوده باتهام قتل غیر عمد بعلت عدم رعایت نظامات دولتی و باستناد مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تحت پیگرد قرار گرفته دادگاه جنحه ویرا برابر مادهء استنادی و اجازهء ماده 45 محکوم کرده است دادستان و محکوم‌علیه از دادنامه صادره پژوش خواستهاند دادگاه استیناف حکم بدوی را گسیخته و مجازات متهم را تشدید کرده است متهم فرجام خواسته شعبهء 9 دیوان عالی کشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه 1 بوده و دادگاه با توجه بموضوع عمل او را بر مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده و در صورتیکه با نداشتن پروانه درجه 1 ولو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض و رسیدگی را بدادگاه جنائی ارجاع نموده است دادگاه مزبور پس از رسیدگی با احراز بزه از جهت آنکه مشارالیه دارای گواهینامه رانندگی درجه دوم وبده و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده بزه نداشتن گواهینامهء رانندگی بمعنی اعم است و نمیتوان متهم را که دارای گواهینامهء رانندگی است فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگی دانست بنابراین بزه را منطبق با ماده 1 دانسته است.در تاریخ 32522 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و در این باره چنین رأی داده است:
«با فقد پروانه درجهء 1 رانندگی،موضوع مشمول مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگان میشود بعلاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حکم شعبهء اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده و نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع میگردد»
3-مدنی راجع به نقض رسیدگی رأی شماره 1631 32811 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستأجرین ملکی بطرفیت موجر اقامهء دعوی ابطال اجرائیه را کردهاند باین توضیح که خوانده املاکی را بآنان اجاره داده و مالک ملک مجاور در حریم قنات املاک مزبور قناتی حفر و آب قنات استیجاری را خشکانده و زراعت مستأجر را از بین برده که در این باب از طرف خوانده بر مالک مجاور اقامهء دعوی رفع مزاحمت شده و چون این امر موجب انفساخ عقد اجاره نسبت به بقیهء مدت شده و با حق تقلیل اجازه بها بوده فسخ اجاره طبق اجارهنامه بخوانده اعلام شده و با اینوصف حق صدور اجرائیه را نداشته است دادگاه بدوی باستناد اینکه معامله بصورت صلح واقع و احکام اجاره در صلح جاری نیست و بعلاوه از فوریت خیار استفاده نشده خواهانها را محکومبه بیحقی نموده است مرجع استینافی اعتراضات وکیل خواهانها را وارد دانسته حکم بدوی را گسیخته و عقد را اجاره دانسته و اجرائیه را ابطال کرده و طرف را بپرداخت خسارت محکوم نموده است شعبهء 4 دیوان عالی کشور سند تنظیم شده را صلح منافع دانسته و باستناد اینکه فرجام خواندگان خشکیدن قنات را ناشی از احداث قناتی دانستهاند که مالک مجاور آنرا احداث کرده موجبی برای انفساخ در بین نبوده حکم فرجامخواسته را صحیح ندانسته آن را شکسته رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه اسنتان ارجاع کرده شعبهء مزبور رأی فرجامخواسته را تأیید کرده است دیوان کشور در جلسه هیئت عمومی خود در تاریخ 32725 بنا بتقاضای فرجامی محکوم‌علیه چنین رأی داده است:
«بر فرض که عنوان معامله طرفین دعوی راجع برقبات مورد ادعا بعنوان اجاره تلقی شود بطوری که اکثریت هیئت عمومی دیوان کمشور تشخیص دادهاند باز هم رسیدگی دادگاه در خصوص عملیات مالک ملک مجاور ناقص است زیرا اگر اقدامات او در حفر قنات که موجب خشک شدن قنات مورد اجاره گردیده بدون حق بوده است رفع مزاحمت غیر محق پس از تاریخ اجاره و تصرف مستأجره بعهدهء مستأجر بوده است و چنانچه در مزاحمت محق بوده است موجب بطلان اجاره در صورت مسلوبالمنفعه شدن عین مستأجره میگردد و دادگاه در این خصوص رسیدگی ننموده در صورتیکه در حکم قصیه تأثیر کامل داشته و دادخواهی موجر در فع مزاحمت مالک ملک مجاور مثبت حقانیت او نخواهد شد لذا از نظر نقض رسیدگی مؤثر حکم فرجامخواسته نقض و رسیدگی به شعبهء دیگر آن دادگاه ارجاع میشود.»
4-مدنی راحع بتصرف عدوانی رأی شماره 1999 32925 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 3295 تشکیل و راجع بصدور احکام مغایر از شعب دیوان عالی کشور در در مورد تصرف عدوانی با توجه بموضوع گزارشی که در این باره داده شده و مفاد احکام و کسب نظر جناب اقای دادستان کل که مبنی بر قابل فرجام بودن احکام پژوهشی محاکم شهرستان در مورد احکام رفع تصرف عدوانی صادره از دادسراها بوده مشاوره نموده باکثریت چنین رأی داده است:
«چون در مادهء 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت باحکام مربوط بتصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا داده برخلاف مفاد قانون نامبرده است.»
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.