رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — این امر به منزله انصراف و یا

خواندگان جهت سکونت آن را در اختیار و تصرف خود دارند که این امر خود دلیل دیگری بر صحت استنباط دادگاه از مسکونی بودن مورد اجاره خواهد بود و به این ترتیب چون به شرح مراتب اشعاری مورد اجاره محل مسکونی بوده و جهت سکونت به خواندگان به اجاره واگذار گردیده لذا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ حاکم بر روابط حقوقی فی ما بین طرفین دعوا در خصوص مورد خواهد بود و با عنایت به اینکه حسب مدلول <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> اجاره عقد لازمی است که به محض انقضای مدت برطرف می گردد و پس از مضی مدت اجاره ادامه رابطه استیجاری بین طرفین منوط به موافقت و رضایت موجر خواهد بود و در خصوص مورد از آنجایی که مدت اجاره از تاریخ ۶۸/۷/۱۵ یک سال بوده که قبل از اقامه این دعوا منقضی گردیده و خواهان هم ب. ش. د. تقدیمی مخالفت و عدم رضایت خ. ر. ب. ادامه تصرفات خواندگان در مورد اجاره اعلام داشته بدین لحاظ تصرفات فعلی خواندگان در عین مستاجره فاقد مجوز شرعی و قانونی م. ب. و چون از ناحیه خواندگان در قبال دعوای خواهان هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که حاکی از جواز قانونی تصرفات فعلی آنان در مورد اجاره باشد اقامه و ابراز نشده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۱۵ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی... که مشتمل بر دو باب اتاق ... به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید. ۲۶۴ در دادنامه شماره ۲۳/۳۵-۶۸/۱/۲۳ موضوع پرونده شماره ۲۳ ۲۹۴۴/۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آمده است: ... چون رأی داور اختصاصی خوانده خارج از مهلت داوری صادره به دادگاه تقدیم شده تاریخ ابلاغ شروع مهلت داوری به داور مزبور ۶۵/۹/۱۵ و تاریخ تقدیم رأی داوری به دادگاه ۶۵/۱۱/۲۹ است) رأی داوران به استناد قسمت اخیر بند ۲ ماده ۶۶۵ قانون منسوخ باطل و غیر قابل اجرا بوده و نتیجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته هم که اعتراض بر رأی داوران را مردود اعلام نموده، به علت مخالفت صریح آن با قانون صحیح نبوده و نقض میشود و چون به هر تقدیر به منظور حل و فصل اختلافات طرفین موضوع بایستی از طریق داوری خاتمه یابد لذا تجدید و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع می شود ۳۴۵ در این دعوا، ابتدا خواهان، ۳۶۴ - کامیار محمدرضا گزیده آرای دادگاه های حقوقی مجموعه سوم، صص ۸۹ الی ۹۲. ۳۶۵ بازگیر، یدالله، تشریفات دادرسی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن درخواست تعیین داور اختصاصی خوانده را داشت و بعد از اینکه دادگاه به تعیین داور اقدام نمود و داوران رأی خود را اعلام نمودند رأی مورد اعتراض قرار گرفت. ملاحظه می شود که با وجود باطل دانستن رأی داور اعلام شده است که ادامه رسیدگی همچنان باید با حضور داوران دیگری به عمل آید. - آیا مدت داوری، پس از اینکه اختلاف یک بار به داور ارجاع شد، شروع شده و به پایان می رسد یا اینکه اگر داور در این مدت نظری نداد باید موضوع را به داور دیگری ارجاع داد و تا زمانی که داور رأیی صادر نکند نمی توان به دعوا در دادگاه رسیدگی کرد؟ از یک سو این کار سبب تسلسل و سوء استفاده می شود و ممکن است راه برای طرح دعوا در دادگاه بسته شود و از سوی دیگر، داوری مقید به شخص معینی نیست تا در صورت امتناع او یا تمام شدن موضوع قابل تکرار نباشد بلکه میتوان گفت که اگر داور اول نظری نداد و مهلت تمام شد باید به داور دوم ارجاع داد و این نیز یکی از تفاوت های داوری مقید و مطلق م. ب.. شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۹۹۱ مورخ ۸۶/۱۱/۳۰ مقرر میدارد: در خصوص درخواست آقای «ب» به وکالت از آقای «ع» به طرفیت شرکت ن» و آقایان «م» و «س» و «الف» و «ن» و «و» و «م» و «م» و «غ» با وکالت آقایان «م» و «ن» نسبت به مدعی علیهم ردیف های اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و نهم به استثنای آقایان «س» و «م»، ... به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ و ابطال کلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت «ن» مبنی بر بر افزایش سهام شرکت و عملیات ثبتی آن و الزام به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیر مجاز خواندگان ردیف ۲ الی ۱۰ با شرکت «ن» و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس رسمی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ... بدین توضیح که ... خواندگان ردیف ۲ تا ۱۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره قبلی و بعدی شرکت سهامی «ن» (خوانده ردیف یک که در عین حال به عنوان اعضای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور نیز می باشند، با انجام یک سری اقدامات غیر مجاز و خلاف قانون و توام با تقصیر مغایر با مقررات شکلی و ماهوی اقدام به اخراج عملی موکل که جزء موسسین این شرکت و مالک پانزده درصد کل سهام و تضییع حقوق نامبرده نموده اند، به گونه ای که سهام نامبرده هم اکنون به یک و نیم درصد تقلیل یافته است ... ضمناً تنظیم قرارداد داوری با تعدادی خواندگان به دلیل عدم صدور رای در موعد مقرر و مستندا به تبصره ماده ۴۸۴ و بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م باطل م. ب.. فلذا تقاضای ابطال آن نیز مورد استدعا م. ب.. ... که خواسته به نحو مذکور طی صورت جلسه دادرسی مورخ ۸۶/۲/۱۱ مورد تاکید و درخواست قرار گرفته است و تصریح گشته است که ... خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ می باشد، ... و تصویر اصل انصراف داور آقای «م» حسب نامه شماره ... ۸۵/۱۰/۲۷ به دادگاه ارایه می گردد و دلیل ابطال قرارداد داوری، قسمت اخیر ماده ۴۷۴ قانون ق.آ.د.م و وحدت ملاک مواد ۴۸۴ و ۴۸۹ م. ب. و دلیل دیگر نیز انصراف داور از داوری است ...» و وکیل خواندگان نیز طی لایحه شماره ۲۰۴-۸۶/۲/۱۱ و صورت جلسه دادرسی مورخ ۸۶/۲/۱۱ ضمن دفاع اظهار داشته اند که ... از آنجایی که خواهان در حال حاضر نیز دارای پانزده درصد سهم از سهام شرکت ن» (سهامی خاص م. ب.. فلذا بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت که حل و فصل هرگونه اختلاف فی ما بین سهامدار و شرکت را از طریق حکمیت پیش بینی نموده لذا آن دادگاه محترم فاقد صلاحیت رسیدگی بوده ... هر چند آقای م» به نمایندگی از شرکت ن» حل و فصل اختلافات فی ما بین خواهان و شرکت ن» را به داوری آقای م» ارجاع داده اند ولو اینکه داور در طی مدت قانونی مقرر مبادرت به اعلام نظر نکرده باشد. این امر به منزله انصراف و یا انتفای شرط داوری مقرر در اساسنامه نمی باشد و ... یا اینکه در اجرای ماده ۴۵۹ به بعد اقدامات لازم در تعیین داور و حل و فصل از طریق داوری به عمل آورده نه اینکه ابطال قرارداد داوری را از مرجع قضایی درخواست نماید ...» و ... انصراف یک طرف مسقط موضوع داوری نیست. از طرف دیگر در اساسنامه پیش بینی شده که اختلاف شرکت و شرکا از طریق داوری انجام و رفع شود و ... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده اولا ب. ت. ب. آنکه وکیل خواهان طی صورت جلسه دادرسی مورخ ۸۶/۲/۱۱، خواسته را صریحاً، ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ اعلام و با انصراف از سایر دعاوی مبادرت به استرداد سایر دعاوی با اختیارات حاصله از وکالتنامه شماره ۴۲۹۶۸ نموده است دادگاه مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون ق.آ.د.م. قرار ابطال دادخواست نسبت به دعاوی ابطال کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت من مبنی بر افزایش سهام شرکت و عملیات ثبتی آن و الزام خواندگان به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیر مجاز خواندگان ردیف ۲ تا ۱۰ با شرکت ن» و ...) صادر و اعلام می نماید و ثانیا در خصوص دعوای مطروحه به طرفیت مدعی علیه ردیف سوم، (س) صرف نظر از صحت و سقم موضوع و ماهیت دعوا ب. ت. ب. آنکه موافق با پروانه دفن مرکز پزشکی قانونی استان ... به شماره ... آقای «س»، فرزند «ح» در تاریخ ۸۱/۴/۲۱ فوت نموده و ب. ت. ب. تسری مقررات ماده ۱۰۵ قانون ق.آ.د.م در توقف رسیدگی به نحو موقت به فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی و عدم شمول مقررات مذکور به واقعه حقوقی اخیر به لحاظ اقامه دعوا در تاریخ ۸۵/۱۰/۲۵ و فوت مدعی علیه مزبور قبل از تاریخ تقدیم دادخواست و ب. ت. ب. عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون دادگاه مستندا به مقررات مواد ۲ و بند «ب» ماده ۳۳۲ قانون ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید ۳۴۶ و ثالثا خصوص بخش مفتوح پرونده ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰) ... با توجه مستندات ابرازی از جمله اساسنامه شرکت ن» (سهامی خاص به شماره ثبت ... و ماده ۴۳ مقرر در اساسنامه که به موجب آن: اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد ... و توجه به بروز اختلاف فی ما بین خواهان عضو و سهامدار شرکت ن» سهامی خاص با شرکت ن» و شرکاء که با وصف اخیر و تاکید بر آنکه این امر مشتمل بر یک حق خیاری در انتخاب داوری یا مراجعه به مراجع قضایی محسوب نمی گردد و خواهان پیش از رجوع به داوری مطابق با مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری و اعمال مقررات و شرایط شکلی تعیینی قادر به طرح و تقدیم دادخواست نخواهد بود که با عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون ق.آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوری دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت. ... و در ثانی صرف نظر از فراز اخیر استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حکمیت در رفع اختلاف بین شرکا و شرکت ... ب. ت. ب. آنکه عمده استدلال وکیل خواهان در ابطال قرار داد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ انقضای مدت سه ماهه داوری و انصراف داور از انجام امر داوری اعلام در صورتی که اولا داور منتخب (م) طی نامه شماره ... ۸۵/۱۰/۲۷ با استناد به اعلام ابطال داوری از طرف وکیل آقای «ع»، داوری را منتفی دانسته در حالی که نامه مورخ ۸۴/۹/۱۵ آقای «م» وکیل آقای «ع خطاب به داور (م) دلالت بر بطلان داوری نداشته و حتی آمادگی و رضایت خود را بر تمدید مدت داوری به حد مورد نیاز داور اعلام داشته اند و از جانب دیگر وکلای خواندگان نیز طی صورت جلسه مورخ ۸۶/۲/۱۱ و لا یحه شماره ۲۰۴ - ۸۷/۲/۱۱ موافقت خود را با تمدید مدت داوری اظهار داشته اند و ب. ت. ب. انقضای مدت سه ماه داوری از روزی که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود و مهمتر از آن قابل تمدید بودن مدت سه ماهه داوری با توافق طرفین، وفق مدلول تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آدم و عدم مخالفت دو طرف به تمدید مهلت داوری حسب مراتب صدر الذکر ... ثانیا: نظر به آنکه در صورت صدور رای داوری پس از انقضای مدت داوری آنگونه که مقررات بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م مقرر میدارد، رای داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت که این امر و ابطال رای داوری و عدم قابلیت ۳۶۶ در رویه قضایی راجع به این موضوع اختلاف نظر است. اجرایی آن صرفا تسری به رای داور داشته نه قرار داد داوری چرا که امکان تمدید مدت داوری با توافق طرفین تبصره ماده ۴۸۴) قانون ق.آ.د. م) وجود داشته و حتی مقنن به موجب ماده ۴۷۳ قانون ق.آ.د.م امتناع داور در صدور رای پس از قبول داوری را بدون عذر موجه مستوجب جبران خسارت و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا پنج سال دانسته که در ما نحن فیه، داور تعیینی صرفا انجام داوری را با انقضای مدت حسب اعلام وکیل خواهان منتفی دانسته و ممتنع از صدور رای قلمداد نمی گردد، ... و نیز با مداقه در آنکه موافق با ماده ۴۸۱ قانون آدم از بین رفتن داوری با حدوث تراضی کتبی طرفین دعوا، یا با فوت یا حجر ی. ا. ط. پیش بینی گردیده در صورتی که هیچ یک از شرایط مزبور ایجاد نگشته است. و ثالثا: آنگونه که قسمت ذیل مقررات ماده ۴۷۴ قانون ق.آ.د.م مقرر می نماید در صورت عدم صدور رای در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده و عدم تراضی به داوری اشخاص دیگر ... که این امر صرف نظر از عدم شمول موضوع دعوی بدان مستلزم رعایت تشریفات شکلی از جمله احراز عدم تراضی طرفین در تمدید مدت داوری که دعوی حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمدید مدت منصرف از مقررات مزبور م. ب. در مواردی که دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری می نماید دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسیدگی و صدور رای مینماید ... و مقررات ماده ۴۶۳ قانون آدم نیز حکایت از آن دارد که در صورت التزام طرفین به داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف و یا نخواستن و یا نتوانستن داور در رسیدگی و با عدم تراضی به داوری شخص یا اشخاص دیگر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ...