رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و

آقای «س»، فرزند «ح» در تاریخ ۸۱/۴/۲۱ فوت نموده و ب. ت. ب. تسری مقررات ماده ۱۰۵ قانون ق.آ.د.م در توقف رسیدگی به نحو موقت به فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی و عدم شمول مقررات مذکور به واقعه حقوقی اخیر به لحاظ اقامه دعوا در تاریخ ۸۵/۱۰/۲۵ و فوت مدعی علیه مزبور قبل از تاریخ تقدیم دادخواست و ب. ت. ب. عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون دادگاه مستندا به مقررات مواد ۲ و بند «ب» ماده ۳۳۲ قانون ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید ۳۴۶ و ثالثا خصوص بخش مفتوح پرونده ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰) ... با توجه مستندات ابرازی از جمله اساسنامه شرکت ن» (سهامی خاص به شماره ثبت ... و ماده ۴۳ مقرر در اساسنامه که به موجب آن: اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد ... و توجه به بروز اختلاف فی ما بین خواهان عضو و سهامدار شرکت ن» سهامی خاص با شرکت ن» و شرکاء که با وصف اخیر و تاکید بر آنکه این امر مشتمل بر یک حق خیاری در انتخاب داوری یا مراجعه به مراجع قضایی محسوب نمی گردد و خواهان پیش از رجوع به داوری مطابق با مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری و اعمال مقررات و شرایط شکلی تعیینی قادر به طرح و تقدیم دادخواست نخواهد بود که با عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون ق.آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوری دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت. ... و در ثانی صرف نظر از فراز اخیر استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حکمیت در رفع اختلاف بین شرکا و شرکت ... ب. ت. ب. آنکه عمده استدلال وکیل خواهان در ابطال قرار داد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ انقضای مدت سه ماهه داوری و انصراف داور از انجام امر داوری اعلام در صورتی که اولا داور منتخب (م) طی نامه شماره ... ۸۵/۱۰/۲۷ با استناد به اعلام ابطال داوری از طرف وکیل آقای «ع»، داوری را منتفی دانسته در حالی که نامه مورخ ۸۴/۹/۱۵ آقای «م» وکیل آقای «ع خطاب به داور (م) دلالت بر بطلان داوری نداشته و حتی آمادگی و رضایت خود را بر تمدید مدت داوری به حد مورد نیاز داور اعلام داشته اند و از جانب دیگر وکلای خواندگان نیز طی صورت جلسه مورخ ۸۶/۲/۱۱ و لا یحه شماره ۲۰۴ - ۸۷/۲/۱۱ موافقت خود را با تمدید مدت داوری اظهار داشته اند و ب. ت. ب. انقضای مدت سه ماه داوری از روزی که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود و مهمتر از آن قابل تمدید بودن مدت سه ماهه داوری با توافق طرفین، وفق مدلول تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آدم و عدم مخالفت دو طرف به تمدید مهلت داوری حسب مراتب صدر الذکر ... ثانیا: نظر به آنکه در صورت صدور رای داوری پس از انقضای مدت داوری آنگونه که مقررات بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م مقرر میدارد، رای داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت که این امر و ابطال رای داوری و عدم قابلیت ۳۶۶ در رویه قضایی راجع به این موضوع اختلاف نظر است. اجرایی آن صرفا تسری به رای داور داشته نه قرار داد داوری چرا که امکان تمدید مدت داوری با توافق طرفین تبصره ماده ۴۸۴) قانون ق.آ.د. م) وجود داشته و حتی مقنن به موجب ماده ۴۷۳ قانون ق.آ.د.م امتناع داور در صدور رای پس از قبول داوری را بدون عذر موجه مستوجب جبران خسارت و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا پنج سال دانسته که در ما نحن فیه، داور تعیینی صرفا انجام داوری را با انقضای مدت حسب اعلام وکیل خواهان منتفی دانسته و ممتنع از صدور رای قلمداد نمی گردد، ... و نیز با مداقه در آنکه موافق با ماده ۴۸۱ قانون آدم از بین رفتن داوری با حدوث تراضی کتبی طرفین دعوا، یا با فوت یا حجر ی. ا. ط. پیش بینی گردیده در صورتی که هیچ یک از شرایط مزبور ایجاد نگشته است. و ثالثا: آنگونه که قسمت ذیل مقررات ماده ۴۷۴ قانون ق.آ.د.م مقرر می نماید در صورت عدم صدور رای در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده و عدم تراضی به داوری اشخاص دیگر ... که این امر صرف نظر از عدم شمول موضوع دعوی بدان مستلزم رعایت تشریفات شکلی از جمله احراز عدم تراضی طرفین در تمدید مدت داوری که دعوی حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمدید مدت منصرف از مقررات مزبور م. ب. در مواردی که دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری می نماید دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسیدگی و صدور رای مینماید ... و مقررات ماده ۴۶۳ قانون آدم نیز حکایت از آن دارد که در صورت التزام طرفین به داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف و یا نخواستن و یا نتوانستن داور در رسیدگی و با عدم تراضی به داوری شخص یا اشخاص دیگر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ... و رابعا ن. ب. ا. هیچ یک از مقررات صدر الذکر و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری عدم اظهار نظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شکلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرارداد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته بلکه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یک از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی امکان تعیین داور از سوی هر یک از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۲ و ... قانون آدم و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه و ... وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری به جز مواردی که به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می آید وجود ندارد و خامسا: موازی با جمیع جهات و استدلالات صدر الذکر، از زاویه حقوقی دیگر ماده ۴۳ اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شرکا و شرکت را با ارجاع از طریق حکمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته که هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد ۴۵۴ به بعد، قانون ق.آ.د.م و خصوصا مواد ۴۶۰ و ۴۶۲ و ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مزبور صورت نپذیرفته است ... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و رابعا ن. ب. ا. هیچ یک از مقررات صدر الذکر و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری عدم اظهار نظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شکلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرارداد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته بلکه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یک از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی امکان تعیین داور از سوی هر یک از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۲ و ... قانون آدم و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه و ... وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری به جز مواردی که به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می آید وجود ندارد و خامسا: موازی با جمیع جهات و استدلالات صدر الذکر، از زاویه حقوقی دیگر ماده ۴۳ اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شرکا و شرکت را با ارجاع از طریق حکمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته که هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد ۴۵۴ به بعد، قانون ق.آ.د.م و خصوصا مواد ۴۶۰ و ۴۶۲ و ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مزبور صورت نپذیرفته است ... فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ با اصلاحیه های بعدی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی علیهم ردیف های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم مشخصات احد از (و) تکرار گشته است. ب. ت. ب. وقوع اختلاف میان مدعی و شرکت ن» (سهامی خاص) و تشکیل قرارداد داوری ۸۴/۷/۲۰ و نیز وضع مقررات ماده ۴۳ اساسنامه در روابط اختلافی میان شرکا و شرکت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقیقی سایر سهامداران دادگاه مستندا به مقررات مواد ۲ و بند «ب» ماده ۳۳۲ و ۸۸ و ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز بعد از تجدید نظر خواهی بیان می دارد: آقای «ع» با وکالت آقای «ب» به طرفیت ۱ - شرکت ن» با وکالت آقای «م» ۲ - آقای «م» ۳- آقای «س» - آقای «الف» ۵ - آقای ن» ۶- آقای «ح» نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۹۱ - ۸۶/۱۱/۳۰ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران که دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ با صدور حکم به بطلان دعوا مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وکیل ت. ن. خ. در لایحه تقدیمی این گونه توجیه نموده است که منظور موکل وی از ابطال قرارداد داوری همان رای داور م. ب. و در ادامه ذکر نموده که قبل از اینکه داور رای صادر نماید هم میشود در خواست ابطال نمود و داوری بین شرکای شرکت قابلیت تصور ندارد و داوری صرفا در زمان بروز اختلاف ممکن خواهد بود. به نظر این دادگاه اولا اعتراض وکیل ت. ن. خ. بر رای به گونه ای نیست که بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هیچ دلیل و استدلال منطقی و متعارف نیست تفسیر و برداشت وی از قانون به گونه ای است که مصادره به مطلوب گردیده تا خواست موکل وی تامین شود زیرا هیچ منطقی نمی پذیرد تا زمانی که رای صادر نشده درخواست ابطال آن را نمود. تقاضای معدوم نمودن عدم امری غیر ممکن م. ب. ثانیا رای دادگاه نخستین خالی از ایراد و دقیقا منطبق با مقررات قانون موضوعه صادر شده و منصرف بودن قرارداد داوری از رای داور از نکات ظریفی است که دادگاه نخستین بدان توجه داشته است. از آنجا که جهات تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون مطابقت ندارد ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است. ۴- خواهان در دعوای ابطال رأی داور اعلام می دارد که موضوع به داوری ارجاع شده و داور نیز سابقاً رأی خود را صادر کرده است و با صدور رأی مسأله داوری منتفی شده و برای همیشه نمی تواند وکیل و وصی طرفین باشد. شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک در پرونده شماره ۱۳۱/۶۸ در این مورد بیان می دارد ... آقای ه» به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب گردیده ... نامبرده ... از بروز اختلاف بین طرفین آگاهی یافته و رأی خود را در تاریخ ۶۴/۶/۴ صادر و قضیه خاتمه یافته است. این رأی با صدور حکم شماره ۷۷۶- ۶۴/۱۱/۲۰ شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی یک ... به مرحله قطعیت رسیده و باب داوری مسدود گردیده است ... ن. ب. ا. به اعتقاد دادگاه با صدور حکم مورخ ۶۴/۶/۴ (حکم داور) دیگر باب داوری مسدود شده است و سمت داور زایل شده و نامبرده اختیاری نداشته که مجدداً اظهار نظر نماید .... شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور نیز دادنامه شماره ۲۳/۴۸۸ ۶۹/۸/۲۸ موضوع پرونده شماره ۲۳ - ۴۷۱۷/۱۱ این رأی را تأیید می کند. ۲۶۸ در پاسخ به این پرسش که در فرضی که داور مبادرت به صدور رای داوری نموده و اعتراض به آن نیز رد گردیده و رای داوری قطعی شده است؛ مجدداً داور مبادرت به صدور رای جدید مبنی بر پرداخت خسارت نموده که با رای اولی معارض م. ب.. ۱- آیا داور مجاز به صدور رای جدید در همان موضوع م. ب. یا خیر؟ -- آیا رای دوم داور قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ نظر برخی از قضات دادگستری تهران به این صورت است: راجع به موضوع دو مطلب است: ۱ - تعهدی که از بحث وحدت مطلوب برخوردار شده است. ۲- موضوعی که تحت تاثیر وحدت مطلوب قرار گرفته است. یعنی شان داوری دو تا است الف رفع اختلافات ناشی از عدم انجام تعهد ب - صلاحیت داور مبنی بر تعیین خسارت در صورت عدم انجام تعهد.