رویه قضایی رای در پرونده ای مانند قضیه بالا خواهان مبادرت به

رویه قضایی رای در پرونده ای مانند قضیه بالا خواهان مبادرت به طرح دعوای فسخ قرارداد به سبب خیار تدلیس به طرفیت خوانده میکند. خ. د. پ. به دعوای مزبور با این استدلال که اعمال خیار تدلیس فوری است و به علت گذشت چند ماه، اقدامی برای اقامه دعوای مزبور صورت نگرفته رد دعوا را خواستار میشود. اما دادگاه با استناد به بخش پایانی قرارداد که حاوی شرط فسخ بوده از آن تعبیر به خیار شرط میکند و با این استدلال که چون برای خیار شرط مزبور مدتی تعیین نشده برابر ماده ۴۰۱ قانون مدنی، قرارداد را باطل تشخیص میدهد و اعلام می دارد که چون از یک طرف فسخ مربوط قرارداد صحیح است و در وضعیتی که قرارداد باطل است سخن از فسخ معنی ندارد و از طرفی دیگر در خصوص بطلان قرارداد نیز دعوایی مطرح نشده است و بطلان نیز وضعیتی حقوقی است که صرفنظر از اراده ی طرفین و به حکم قانون مترتب میشود، برابر ماده ۲ ..د. قرار عدم استماع دعوای فسخ قرارداد را صادر مینماید و خواهان را دلالت می کند پرسش پیش گفته را دوباره تکرار می کنیم: آیا بدون این که دعوای بطلان قرارداد، مورد دعوا و نزاع باشد، دادگاه می تواند با احراز بطلان قرارداد، دعوای فسخ قرارداد را به این علت غیر قابل استماع اعلام دارد؟ نویسنده محترم کتابی که رأی یاد شده را نقل کرده، ظاهراً به پرسش مزبور پاسخ مثبت داده است. ولی به نظر میرسد، موضوعی قابل تأمل و درخور تحلیل است. همانگونه که در مطالب گذشته نیز گفته شد، آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر میشود و اهمیت می یابد خواسته خواهان است. تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوا و حتی تکلیف خوانده به پاسخ گویی به دعوای خواهان پیرامون هسته و مرکزیت خواسته و موضوعی دور میزند که خ. د. د. آورده و از دادگاه می خواهد مستنداتی چون ماده ۲ بند ۳ ماده ۵۱ ماده ۴۰۳ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق..د.م، این نگاه و دیدگاه را تقویت میکند. اما اگر به درستی زاویه نگاه را جابجا کنیم و تغییر دهیم در می یابیم که در جریان دادرسی و صدور رأی خواسته خواهان و توجه به به آن لازم و مهم است ولی کافی نیست تا قلمرو رسیدگی دادگاه را فقط محدود به خواسته ای نماییم که خواهان اقامه کرده است. درست است که خوانده دعوا در موضع و جایگاه دفاع اصولاً خواسته ای در موقعیت و معنای خواسته خواهان ندارد تا آن را از دادگاه بخواهد و در معرض دادرسی بگذارد ولی موضع دفاعی که خوانده به خود می گیرد و در برابر ادعای خواهان اتخاذ و ابراز میکند، از یک طرف قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین و از طرف دیگر مانع ورود دادگاه در رسیدگی به اموری خارج از محدوده ی اختلاف طرفین دعوا میشود. آنچه در دادرسی اهمیت دارد همین مورد اخیر یعنی رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین دعوا است.