رویه قضایی نیز به این موضوع توجه دارد

رویه قضایی نیز به این موضوع توجه دارد؛ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۹۷ ۸۹/۷۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۶۰۹ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در مورد عدم امکان رجوع همزمان به چند مرجع قانونی بیان نمودیم در خصوص دادخواست تقدیمی توسط آقای … ... به طرفیت ۱ خانم … ... ۲- آقای … ... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان ... بابت صدور و ظهر نویسی یک فقره چک شماره ۵۶۹۰۳۸ مورخ ۸۸/۷/۱۲ ... و ۵۶۹۰۳۵ مورخ ۸۸/۶/۱۲ بانک صادرات مشهد با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا اجرای حکم ب. ت. ب. اظهارات خواهان گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه تصویر نامه شماره ۱/۲۵۰۹۴ مورخ ۸۸/۱۲/۱۹ اداره کل ثبت و املاک خراسان رضوی که نشان می دهد اصول اسناد در آن اداره موجود است و با عنایت به ابلاغ وقت دادرسی به خواندگان رعایت مواعد قانونی و اخواست و اقامه دعوا و حفظ تضمین های تجاری چک های صادره بشرح مواد ۳۱۳ الی ۳۱۵ قانون تجارت ن. ب. ا. حسب ماده ۲ قانون صدور چک ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی چک از اسناد عادی لازم الاجرا م. ب. و مطابق مقررات حاکم بر این اسناد امکان وصول مبلغ آن از طریق صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد و ن. ب. ا. هر چند حسب رای وحدت رویه شماره ۱۶/۱۲-۳-۱۳۶۰ ذیحق می تواند به هر کدام از مراجع قانونی دادگاه دادگستری و اداره ثبت مراجعه نماید و حق خود را مطالبه نماید و در ابتدای امر نمیتوان صلاحیت عام دادگستری که نسبت به شبهات مصداقی نیز اعمال میشود را محدود نمود اما این تخییر بدوی م. ب. و تنها در مرحله حدوث قابل تصور است و اگر شخص با در نظر گرفتن آثار و عوارض قانونی هر مسیر یکی از طرق اعمال حق خود را انتخاب نمود باید آن مسیر را دنبال نماید و در حالیکه به اداره ثبت مراجعه می نماید نمیتواند با حفظ آن طریق، دادگستری را نیز مرجع دوم رسیدگی تلقی نماید و ن. ب. ا. نظم عمومی حاکم بر نهادهای قانونی نیز ایجاب میکند که شخص نتواند هم از امکانات و وقت اداره ثبت استفاده نماید و همزمان دادگستری را جهت همان امر به خدمت گیرد و چنین تخییری که حدوثً و بقائاً باشد خلاف نظم عمومی و فلسفه مقررات اسناد لازم الاجرا م. ب. و ن. ب. ا. هر چند آثار مترتب بر انتخاب مسیر شخص متفاوت است و برای مثال محکومیت در دادگاه موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی میگردد اما این امر نتیجه اراده و انتخاب شخص است و نمی تواند توجیه کننده مراجعه همزمان به دادگاه و اداره ثبت برای مبلغ واحدی باشد و ن. ب. ا. ممکن است این مراجع از اقدامات یکدیگر نیز اطلاع حاصل ننمایند و بابت یک دین، از دو جهت مال مدیون را توقیف نمایند که برخلاف اصول م. ب. و اقتضای مسئولیت تضامنی نیز نخواهد بود و ن. ب. ا. مستفاد از ماده ۱۸۷ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (۱۳۸۷) که بیان می دارد: اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود، چنین به نظر می رسد که حق رجوع به دادگستری جهت مطالبه وجه چک وجود ندارد و این ماده در مقام بیان تنها از امکان رجوع جهت طرح شکایت جزایی سخن می ی گوید که علت آن ماهیت جزایی چک و عدم محدودیت در طرح دعوای کیفری م. ب. که مناط مشترکی با دعوای مدنی ندارد و ن. ب. ا. خواهان با رجوع به اداره ثبت و صدور اجراییه و بازداشت بخشی از اموال خواندگان تا زمانی که این درخواست و اقدامات اجرایی را مسترد نماید مانع از استماع دعوای خود در دادگاه شده است، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و اعمال ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را در موقعیت فعلی نسبت به صادر کننده خانم … ... قابل استماع نمی داند و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. اما نسبت به خوانده دوم به عنوان ظهر نویس ن. ب. ا. حسب مقررات پیش گفته اجراییه اداره ثبت تنها نسبت به صادر کننده اعمال می شود و نفع خواهان در رجوع به دادگستری جهت اثبات دعوای خود نست به طرف ظهر نویس باقی م. ب. و نظر به مدارک موجود در پرونده و بقای ذمه خوانده ظهر نویس دعوای خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و با اجازه حاصل از مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون حکم بر محکومیت آقای … ... صادر و اعلام می دارد ...».