رویه قضایی و تحقق داوری — تفاوت کارشناسی و داوری را میتوان در

رأی داور دارای اعتبار امر مختوم است اما نظر کارشناس این ویژگی را ندارد؛ بنابراین اگر داور رأیی صادر نموده باشد، ی. ا. ط. مجدداً نمی تواند به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در این مورد چند نکته قابل ذکر است: ۱-۴- در صورتی که با وجود رأی داور م. ع. اصل دعوا را در دادگاه طرح نماید، آیا دادگاه باید به جهت حصول اعتبار امر مختوم قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا به استناد مواد ۲ ۸۴ بند (۶) و ۸۹ قانون صادر کند یا اینکه به اعتبار طی نکردن فرایند ابطال رأی داوری دعوا را در موقعیت فعلی قابل استماع نداند؟ البته این پرسش اثر حقوقی ندارد زیرا در هر دو مورد قرار رد یا عدم استماع صادر میشود اما برای نظم بخشی به تصمیم دادگاه مفید است و به نظر می رسد که قرار عدم استماع دعوا به جهت اعتبار امر مختوم نزدیک تر به قواعد باشد. ۲-۴- اگر محکوم له رأی داوری درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد؛ آیا دادگاه باید به اعتبار اینکه فصل خصومت شده و رسیدگی قضایی تحصیل حاصل است. موضوع را غیر قابل پذیرش اعلام کند و قرار رد دعوا را صادر نماید یا اینکه اقدام محکوم له را به انضمام عدم اجرای رأی داوری از سوی م. ع. مجموعاً، نوعی توافق بر الغای رأی داور بداند؟ در ماده ۴۸۶ قانون آمده است: هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق، به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلاثر خواهد بود و آیا می توان در این مورد نیز آن را قابل اعمال دانست؟ این امکان وجود دارد که رأی داور تمام خواسته های محکوم له را نیز برآورده نکرده باشد و او را به رد رأی داور برانگیزد و در این صورت ممکن است یکی از مظاهر آن رجوع به دادگاه برای رسیدگی مجدد باشد. دادگاه باید در این مورد از خواهان توضیح بخواهد و در صورت امتناع از حضور، به نظر می رسد که رأی باقی است و باید دعوا را غیر قابل استماع دانست. ۳-۴- صرف نظر از اینکه دادگاه چه تصمیمی اتخاذ کند؛ آیا می تواند به درستی یا نادرستی رأی نیز توجه کرده و تنها در فرضی که موجبات ابطال رأی داور وجود ندشته باشد دعوا را رد نماید یا اینکه حتی اگر دادگاه احراز کند که رأی داور باطل است، باید دعوای مجدد را تا قبل از تصمیم قضایی مستقل در دعوای ابطال رأی داور غیر قابل استماع بداند؟ به نظر می رسد که دادگاه در هر حال باید از رسیدگی به دعوا خودداری نماید و زمام امور را در دست ذینفع قرار دهد. تفاوت کارشناسی و داوری را میتوان در رویه قضایی نیز ملاحظه نمود. برای مثال در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۴۱۱-۸۹/۱۰/۲۸ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۷۹۸ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی مشهد به این تفاوت اشاره نموده ایم راجع به دادخواست خانم ن» ... با وکالت آقای … ... و خانم … ... به صورت اجتماعی و وکالت استقلالی خانم «ت» به طرفیت آقای … ... با وکالت بعدی آقای … ... دایر بر مطالبه مبلغ ۲۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان در پرونده شماره ۸۹۰۷۹۸ و مبلغ ۳۶/۷۱۲/۰۰۵ تومان در پرونده شماره ۸۹۰۷۹۹ که به جهت ارتباط موضوعات با اجازه حاصل از ماده ۱۰۳ قانون قرار رسیدگی توام آنها صادر شده است و دعاوی تجمیع شده اند؛ با این توضیح که خواهان و خوانده شریک دو مجموعه ی آپارتمانی هستند و خوانده سه واحد را به فروش رسانده اما سهم خواهان را تماماً پرداخت ننموده و بدین وسیله درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت مبالغ مذکور همراه با هزینه های دادرسی و خسارات قانونی مطرح نموده است. خوانده با دخالت وکیل دادگستری دفاع می کند که اولاً هزینه هایی انجام داده و بخشی از ثمن و سهم تحویل نشده به خواهان برای احتساب آن مخارج است؛ ثانیاً سابقاً در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد طرح دعوا شده و به صدور گزارش اصلاحی منتهی گردیده است و طرح مجدد دعوا بر خلاف این توافق است. همچنین ایرادی به سمت وکیل خواهان خانم ت» دارند که به دلیل اجتماع بودن سمت وکالت ایشان به همراه وکیل دیگر حق مداخله ندارند. ب. ت. ب. اظهارات طرفین و ملاحظه دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۳۵۱- ۸۸/۴/۴ شعبه ۳۱ مذکور که دلالت روشن بر این دارد که طرفین موضوع اختلاف را در مورد مجموعه آپارتمان و حقوق خود، موکول به اظهار نظر آقای … ... نموده و توافق بر این شده است که ایشان با بررسی مدارک و هزینه های طرفین نظر کارشناسی اعلام دارد تا سهم هر کدام در نهایت روشن شود و حسب اظهارات طرفین ایشان مدارک را دریافت و در اختیار کارشناس حسابرس قرار داده است تا پس پس از اعلام نظر این کارشناس تصمیم خود را اتخاذ نماید و اگر طرفین آن را نپذیرفتند به هیات نفره کارشناس ارجاع داده شود و نظر هیات قاطع اختلاف باشد و در پایان عملیات مذکور اگر اختلافی در هزینه ها شد از طریق دادگستری حل و فصل شود و ن. ب. ا. این توافق و صلح قضایی ب. ت. ب. کلیت و عمومیت خود و توجه به مقدمه اختلاف طرفین و مفاد دادخواست خانم … به واحدهای فروخته شده نیز م. ب. و شمول آن بر خلاف استدلال وکیل خواهان تخصیص نخورده است و نسبت به دعاوی فعلی نیز سرایت می یابد و ن. ب. ا. هر چند نمی توان این توافق را در اصطلاح تخصص حقوقی، نوعی داوری تلقی کرد و مانع از صلاحیت دادگستری دانست و علت آن است که داوری دارای شرایطی است که از جمله شامل ایجاد حاکمیت و سلطنت برای قضاوت نهایی و عدم توسل به دادگستری در خصوص اعلام نظر داوران مگر در موردی که تصمیم آنها مغایر موازین اصولی دادرسی و قانونی باشد در حالی که در گزارش اصلاحی طرفین این اوصاف نیست و قطعیت نظر هیات به عنوان کارشناس است که متفاوت از داوری م. ب. دکتر … حقوق بین المللی و داورهای بین المللی صص ۸۴ الی (۸۶) و بنابراین در انتهای گزارش اصلاحی نیز از توسل به دادگستری برای حل و فصل دعاوی صحبت شده و نشان میدهد که یکی از اوصاف مهم داوری را فاقد میباشد؛ اما در هر حال طرفین به پیش بینی چنین فرایندی توافق نموده و به حکم صحت عقود و اصل التزام ناشی از قراردادها باید این فرایند را طی کنند مگر اینکه با توافق آن را اقاله کنند که چنین اتفاقی نیفتاده است و تا پیش از اعلام نظر کارشناسی و اختلاف احتمالی و ارجاع به هیات ۳ نفره نمی توان دعوای خواهان را استماع کرد زیرا ملازمه با نقض قرارداد دارد لذا دادگاه در موقعیت فعلی دعوای خواهان را قابل استماع نمی داند و با اجازه حاصل از مواد ۲۱۹-۱۰ قانون مدنی و ۲-۱۷۸-۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد و در خصوص ایراد به سمت وکیل خواهان نیز چون دادگاه در جلسه رسیدگی اظهار نظر نموده ضرورتی به اظهار نظر دیگر نیست.