رویه قضایی و تحقق داوری - ۲۳۱ — بر نظر موافق و موثر داوری باشد

۲۹۸ - ممکن است بی طرفی داور نسبت به هر دو طرف قرارداد نیز مشکوک باشد. این امر به ویژه در مواردی که داور خود در قضیه ذینفع است یا رأی داور میتواند در حقوق شخص دیگری غیر از طرفین اثر گذارد و آن شخص با داور مناسباتی دارد قابل تصور است. کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند. ۲۹۹ بدین ترتیب جرح داور ناظر به مواردی است که توسط دادگاه انتخاب شده باشد و در مورد داور تعیین شده توسط خود طرفین یا حتی شخص ثالث حکمی دیده نمی شود هر چند ممکن است با استفاده از ملاک این ماده داور تعیین شده توسط شخص ثالث را نیز مشمول ایراد جرح قرارداد و از تاریخ اطلاع از تعیین داور به دادگاه رجوع و درخواست تغییر داور را مطرح نمود. همچنین عبارت مگر این که موجبات رد بعدا حادث شود میتواند داور تعیین شده توسط خود طرفین را نیز در بر بگیرد؛ هر چند معلوم نیست که در این دو مورد دادگاه صالح به رسیدگی به ادعای تغییر داور به دلیل وجود یکی از موارد جرح باشد. همچنین ممکن است به جهات مقرر در بندهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۷ ماده ۴۸۹ قانون بتوان درخواست ابطال رأی داور را به عمل آورد ولی این امر عین ادعا م. ب. که آیا اولاً قرار داد تعیین داور فاقد یکی از شرایط مانند بی طرفی باطل است؛ ثانیاً داور مذکور مجاز به دخالت نیست و از مصادیق بند ۶ مذکور م. ب. تا بتوان دعوای ابطال را بر آن اساس طرح نمود یا خیر؟ قانون داوری تجاری بین المللی در ماده ۱۳ و ذیل عنوان تشریفات جرح» به آثار شرط بی طرفی، قبل از صدور رأی اشاره دارد ولی آن را به دعوای ابطال نیز تسری داده و در قسمت «ز» بند ۱ ماده ۳۳ مقرر میدارد: ۱ رای داوری در موارد زیر به درخواست ی. ا. ط. توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است ... ز - رای داوری مشتمل ۲۹۹ تصمیم دادگاه در چه قالبی است؟ حکم یا قرار یا تصمیم اداری؟ قابل تجدید نظر است یا قطعی؟ جلسه دادرسی لازم دارد یا در جلسه اداری و فوق العاده تصمیم گیری می شود؟ و ... ۳۰۰- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. ۳۰۱- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. ۳۰۲ ۱ - طرفین میتوانند در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند. ۲- در صورت نبودن چنین توافقی طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف (۱۵) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند (۱) ماده (۱۳) دلایل جرح را طی لایحه ای به داور اعلام کند. داور در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (۱) و (۲) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد طرفی که داور را جرح کرده میتواند ظرف سی (۳۰) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح از مرجع موضوع ماده (۶) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است داور میتواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند. بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است. بنابراین در این قانون نقض بی طرفی می تواند یکی از اسباب ابطال رأی داور باشد مشروط به اینکه پیش از دعوای ابطال و در مدت زمان مقرر در ماده ۱۳، جرح داور به عمل آمده ه و دادگاه به آن پاسخ مثبت داده باشد. این حکم منطقی است زیرا سکوت در مقابل نقض بی طرفی به معنای قبول داوری و اطمینان از رعایت قواعد توسط داور م. ب.. ۳۰۴ البته این منطق در جایی که م. ع. بعد از صدور رأی داور، از نقض بی طرفی داور مطلع می شود، محملی ندارد و در این موارد میتوان دعوای ابطال را بر اساس نقض بی طرفی داور طرح نمود. نتیجه اینکه در قانون مذکور، نقض بی طرفی، یکی ۳۰۳- آیا عبارات موافق» و «مؤثر مستقلند یا مجموعاً به یک معنا میباشند؟ در مورد داور واحد، این دو مفهوم به یک معنا خواهند بود اما در مورد داوران متعدد میتوان بین آنها تفاوت نهاد به این صورت که ممکن است داور فاقد شرط بی طرفی با نظر همه یا اکثریت داوران دیگر موافق باشد اما در تصمیم گیری و رسیدن به این نقطه مؤثر نبوده و داوران دیگر بدون اینکه تحت تأثیر داور مذکور قرار گیرند. خود به این نتیجه نایل آیند و نیز ممکن است نقش داور مذکور مهم و و اساسی بوده و داوران دیگر را تحت تأثیر افکار و دلایل خود قرار دهد بنابراین منطقی است که دعوای ابطال را بتوان بر مبنای یکی از این مفاهیم طرح نمود. ایرادی که این تحلیل دارد این است که اگر سایر داوران تحت تأثیر داور مذکور نباشند و نصاب اکثریت حاصل آید چرا باید به صرف نقض شرط یکی از داوران رای سایرین را ابطال نمود؟ آیا جز این است که با کنار نهادن داور مذکور رأی سایر داوران مشروط بر اینکه اتفاق نظر لازم نباشد می تواند منشأ اثر باشد؟ پاسخ آن است که به چنین رأیی اعتماد نیست و مقصود طرفین نیز نمی باشد زیرا انتظار طرفین این است که همه ی داوران با رعایت شرایط در تحقق رأی دخالت داشته باشند هر چند که اتفاق نظر حاصل نشده و نظر اکثریت حاکم شود. همان طور که برای نصاب تشکیل جلسه مجامع عمومی نصاب معینی لازم است ولی ممکن است به اتفاق نظر نینجامد؛ در اینجا هم انتظار و حسن نیت و بر اساس مسئولیت خود دخالت مؤثر داشته باشند نه اینکه یکی از آنها عملاً از این وظایف منحرف و زمام امور به سایرین واگذار شود. ممکن است ایراد شود که برخی مقررات مانند ماده ۴۷۴ قانون به عدم حضور داور تحقق داوری و اعتبار رأی اکثریت، تصریح دارد و این حکم به طریق اولی در فرض ما هم اعمال میشود زیرا در این جا داور حضور دارد و در آنجا اساساً حضور نیافته است. پاسخ این است چنین قیاسی قابل پذیرش نیست زیرا در فرض ماده ۴۷۴، داور حضور ندارد یا امتناع می نماید اما در فرض ما حضور موثر دارد و جریان داوری را ممکن است به بیراهه بکشاند یا با سکوت مشکوک خود یا تأیید رأی اکثریت و بدون دخالت در کشف واقع با قصد و انتظار طرفین مخالفت نماید. در ماده ۴۷۴ قانون داور با عدم حضور خود از عهدی که بسته تخلف می نماید ولی در فرض ما مرتکب خیانت می شود. ۳۰۴ ماده ۵ این قانون ذیل عنوان انصراف از حق ایراد بیان میدارد در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است. از شرایطی است که مستقلاً میتواند سبب ابطال رأی داور شود و از همین نتیجه می توان اهمیت شرطی طرفی را نیز دریافت. به نظر می رسد که داوری موضوع قانون نیز میتواند از این نتیجه بهره مند شود و قبول درخواست ابطال رأی داور، براساس نقض بی طرفی داور با روح قواعد داوری منطبق است. ۲۰۵ در حالت تعدد داوران نیز اگر داور فاقد شرط بی طرفی نظر موافق یا مؤثری در جریان داوری داشته باشد رأی قابل ابطال خواهد بود.