رویه قضایی و رای داور — در واقع شورا در مقام داور است

۵۹۲ ماده ۲۲ آیین نامه شوراهای حل اختلاف (۱۳۸۸/۱/۱۶) ذیل عنوان داوری مقرر میدارد: «علاوه بر مواردی که شورا بر اساس ماده ۴۷ قانون به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی ما بین به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داوری های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی م. ب.. اختلاف مستقر است رسدگی شود؟ و در صورت پذیرش صلاحیت دادگاه آیا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید رسیدگی کند یا در هر حال دادگاهی که در محل شورای حل اختلاف مستقر میباشد؟ برای مثال محل اقامت م. ع. رأی داوری، در مشهد و محل اقامت محکوم له در تهران است و شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور رأی داده است؛ در این صورت اعتراض به رأی داور در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ تهران یا مشهد؟ همچنین در صورتی که دعوای بی اعتباری ابلاغ رأی داور با هدف مدلل نمودن بقای مهلت اعتراض به رأی داور یا بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اقامه شود، آیا باید قواعد عمومی را اعمال نمود محل اقامت خوانده مال غیر منقول یا موارد ماده ۱۳ قانون یا این دعاوی نیز باید در هر حال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ابطال رأی داور را دارد مورد رسیدگی قرار گیرد؟ به بیان دیگر، منظور قانون از عبارت یا چیست؟ آیا با فرض عدم طرح دعوا در مرجع داوری است یا در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور میباشد؟ روشن است که منظور از اصل دعوا مواردی مانند اقامت خوانده یا صلاحیت تخییری ماده ۱۳ قانون است. اما دعاوی مانند بی اعتباری ابلاغ رأی داور یا بی اعتباری قرار داد ارجاع به داوری شناخته میشوند یا به عبارت دیگر این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رأی داور فرعی هستند و دعوای اصلی همان ابطال رأی داور است و بنابراین باید در محلی که صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور است (اصل دعوا)، اقامه شوند نه در محلی که اگر بحث داوری نبود می بایست طرح شوند اصل دعوا با فرض فقدان داوری). در یک مورد شورا مبادرت به صدور رأی داوری نمود و در انتهای تصمیم خود اعلام داشت که مستنداً به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه م. ب.. م. ع. اعتراض خود را ظرف مهلت به شورا تسلیم می کند که با رد درخواست مواجه می شود. محکوم علیه، مجدداً دعوا را در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه می نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۹/۱۰/۲۹-۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۹۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۶۵۳ مقرر می دارد ... ن. ب. ا. تقدیم اعتراض به مرجع غیر صالح، قاطع مرور زمان نمیباشد و قدر متیقن آن است که از تاریخ اطلاع و اقدام اعتراضی مترتب بر آن از سوی خواهان تا زمان طرح دعوای ابطال رأی داوری در دادگاه بیش از بیست روز گذشته است و شورای حل اختلاف نیز میتواند به عنوان داور مورد توافق طرفین جهت صدور رأی داوری قرار گیرد و در این صورت با صدور رأی داوری از سوی شورا تمام احکام و مقررات ناظر بر رأی داوری بر رأی شورا نیز بار میگردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. به باور ما نیز شورا نمیتواند خود یا از طریق قاضی شورا در مقام رسیدگی به دعوای ابطال برآید زیرا ورود خود شورا که بدون حضور قاضی شورا رأی داده است ۵۹۳ به معنای ورود داور به دعوای ابطال است که بی معنا و برخلاف اصول دادرسی و حقوق داوری است؛ ورود قاضی شورا نیز مستندی ندارد و در مقابل نص ماده ۴۹۰ قانون که دعوای ابطال رأی داور را در هر حال در صلاحیت دادگاه میداند نمی توان مقاومت و تفسیر دیگری ارایه داد و قاضی شورا را صالح به رسیدگی دانست. ۵۱۴ بنابراین صلاحیت رسیدگی به رای شورا در مقام داور با دادگاه عمومی حقوقی م. ب. اما نه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را با فرض فقدان داوری دارد بلکه باید گفت که دادگاه مستقر در محل شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی م. ب.. در تأیید این استنباط میتوان گفت که شورای حل اختلاف نهادی قانونی است که اختیار داوری نیز با توافق طرفین دارد و ورود این مرجع به داوری در واقع همانند ارجاع اختلاف در حین رسیدگی به داوری است و روشن است که این مورد مشمول قسمت اول ماده ۴۹۰ قانون است نه قسمت دوم؛ زیرا شورا با توافق طرفین دعوا را به داوری ارجاع داده و به حکم قانون خود به عنوان داور رسیدگی میکند و روشن است که اگر نتواند به دعوای اعتراض به ه رأی خود رسیدگی کند، به معنای نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه محل نیست زیرا به حکم قاعده مالاندرک کله لا یترک کله نباید همه قواعد صلاحیت را نقض نمود و تنها چیزی که ممکن نیست رسیدگی مجدد شورا است نه اینکه با فرض عدم صلاحیت شورا دادگاه همان محل نیز حق ورود نداشته باشد. ارتکاز عرفی نیز صلاحیت دادگاه مستقر در محل شورا را تأیید می کند. در مورد دعاوی دیگر نظیر بی اعتباری قرار داد کاری که در ارتباط با رای داوری هستند نیز باید دادگاهی را صالح دانست که حق رسیدگی به اصل» دعوای ابطال رأی داور را دارد نه اینکه به قواعدی مانند محل اقامت خوانده رجوع نمود زیرا این دعاوی از توابع دعوای اصلی میباشند و طرح آنها در مرجعی دیگر غیر از مرجع اصلی، صحیح ۵۹۳ برخی از آرای شورای حل اختلاف با دخالت قاضی شورا و برخی بدون ورود قاضی مذکور است؛ داوری شورا از نوع اخیر است که قاضی شورا دخالت نمی کند و اعضای غیر قضایی شورا به تنهایی رأی می دهند. ۵۹۴ در واقع شورا در مقام داور است و با صدور رأی باید به قواعد مربوط به دعوای ابطال رأی داور رجوع داشت که مستلزم دخالت دادگاه م. ب. نه عضو دیگر شورا که سمت قضایی دارد؛ دخالت قاضی شورا، ب. ت. ب. قانون شوراهای حل اختلاف منصرف به جایی است که رایی ماهوی و به عنوان مرجع قانونی و نه به عنوان داور صادر شده باشد نیست؛ ضمن اینکه این دعاوی به طور معمول از مقدمات دعوای اصلی در خصوص ابطال رأی داور محسوب می شوند و در صورت طرح مستقل آنها نیز نباید صلاحیت را تغییر داد. محور تمام این دعاوی همان رأی داور و دعوای ابطال آن است و رها کردن مرجع صالح و مراجعه به مرجع دیگر مانند دادگاه اقامت خوانده، در صورتی که صلاحیت آن، با دادگاه مربوط به دعوای ابطال متفاوت باشد، صحیح نیست.