دکترین
رویه قضایی و نقش سازنده آن درحقوق
رویه قضایی و نقش سازنده آن درحقوق
نویسندگان:
علیرضا محمدزاده وادقانی
منبع:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۲۵۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۲
سال ۱۳۸۵ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74
سال ۱۳۸۴ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68
سال ۱۳۸۳ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64
سال ۱۳۸۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60
سال ۱۳۸۱ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55
سال ۱۳۸۰ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51
سال ۱۳۷۹ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47
سال ۱۳۷۸ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43
سال ۱۳۷۷ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36
سال ۱۳۷۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35
سال ۱۳۷۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34
سال ۱۳۷۳ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31
سال ۱۳۷۲ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29
سال ۱۳۷۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28
سال ۱۳۷۰ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26
سال ۱۳۶۹ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25
سال ۱۳۶۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24
سال ۱۳۶۶ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23
سال ۱۳۶۰ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22
سال ۱۳۵۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21
سال ۱۳۵۶ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19
سال ۱۳۵۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18
سال ۱۳۵۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13
سال ۱۳۵۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12
سال ۱۳۵۰ (۶)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5
سال ۱۳۴۹ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2
سال ۱۳۴۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1
چکیده
از دیرباز د رنظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث وموجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده وهست . حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است . برخی آن را سازنده وموجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می جویند . پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی ونیز مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می بخشند . این مقاله تحقیقی است در موضوع مورد بحث در حقوقهای ایران و فرانسه که د ردو گفتار تنظیم شده است. گفتار نخست به نظریه ها و توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه قضایی اختصاص داده شده و درگفتا ردوم کوشش شده است عقاید طرفداران رویه قضایی به عنوان منبعی ازحقوق عنوان گردد. سرانجام سعی شده است با جمع بندی نظریه های گوناگون نقل شده و نیز ب. ت. ب. پیشینه تاریخی نقش رویه قضایی درکنار سایر منابع حقوقی در نظامهای بزرگ حقوقی ‘ جایگاه واقعی آن در عالم حقوق ترسیم شود.
تبلیغات
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
صدور رأی در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد
مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست و در این قبیل موارد خوا
-
رأی
هماستناد
ابطال سند مالکیت و انتقالات بعدی به دلیل عدم اعتبار سند اولیه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
مواد 5، 7 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
رأی
هماستناد
ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر
ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مستاجر ملک تصرف شده از سوی شهرداری
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 5
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی خارج از خواسته
مواد 5 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
رأی
هماستناد
اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
مفهوم تعدی و تفریط در روابط استیجاری
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (نسبت به خواهان های مذکور
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقرار به وجود وجه در حساب بانکی بر ادعای عسار
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002092377 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 ماده 5
-
رأی
هماستناد
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
مفهوم تعدی و تفریط در روابط استیجاری
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (نسبت به خواهان های مذکور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/29
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر
-
رأی
هماستناد
اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 725 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدیدنظر بودن قرار توقیف عملیات اجرایی
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قابل تجدیدنظر نبودن آراء دادگاه ها
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 مهمترین اثر یک حکم قطعی، امکان اجرای آن است. طبق قواعد آیی
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع توقیف از مال توقیف شده پس از صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه
مواد 5 و 190 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و همچنین مواد 46 و 47 قانون اجرا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می بخشند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
