رویه های متفاوتی در این خصوص وجود دارد — چون طبق مواد ۱۵ و ۳۳۰ قانون

نشست قضایی برگزار شده در استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند – مورخ ۹۸۶/۴. در این خصوص میبایست بین تجدیدنظر خواهی خواهان و خوانده دعوای بدوی قائل به تفکیک گردید در صورتی که خوانده دعوای بدوی محکوم شود و بخواهد از رأی صادره تجدیدنظر خواهی نماید، طبق نظر اکثریت ب. ت. ب. میزان محکوم به بایستی از ایشان هزینه دادرسی اخذ گردد ولیکن در صورتی که خواهان دعوای بدوی تجدید نظر خواهی نماید می بایست هزینه دادرسی را به همان میزان مقطوع تعیین شده یک میلیون و پانصد هزار ریال) بپردازد؛ چرا که در واقع خواهان دعوای بدوی به این جهت معترض م. ب. که خواسته ایشان به طور دقیق تعیین نگردیده و مدعی است محکوم به می بایست بیشتر باشد . درواقع خ. د. ا. مورد به میزان مورد حکم اعتراضی ندارد بلکه مدعی است محکوم به به طور صحیح تعیین نگردیده و به این جهت نیز تجدید نظر خواهی مینماید. (۳) موضوع: صدور رأی در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد پرسش: چنانچه به شرح بند ۱۴ ذیل ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ تعیین بهای خواسته در بدو امر مقدور نباشد و پرونده قبل از جلب نظر کارشناس معد صدور رأی شود دادگاه در ارتباط با قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟! ب. ت. ب. بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه ۷۳ در دعاوی مالی در صورتی که قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مثل دعوای مطالبه اجرت المثل خواهان باید علی الحساب مبلغ دوهزار ریال تمبر هزینه دادرسی به دادخواست الصاق و ابطال و این مطلب را در قسمتی از دادخواست که مربوط به تعیین خواسته و بهای آن است تصریح کند. در چنین موردی بقیه هزینه دادرسی از طرف دادگاه معین خواهد شد بعد از صدور حکم دریافت می شود و چون در قسمت اخیر بند ۱۴ ماده ۳ قانون مزبور تصریح شده: " دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند " دادگاه باید قبل از صدور حکم با جلب نظر کارشناس قیمت خواسته را معلوم نماید و ضمن صدور حکم به دفتر دادگاه دستور دهد بقیه هزینه دادرسی را که میزان آن از طرف دادگاه معلوم شده وصول کند و لذا اقدام دادگاه به صدور حکم قبل از مشخص شدن قیمت خواسته خلاف تکلیف قانونی است و بدیهی است قابلیت تجدیدنظر حکم بر اساس قیمت خواسته که قبل از صدور حکم از طرف دادگاه معین شده مطمح نظر قرار خواهد گرفت . چون طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اجازه داده شده در این قبیل موارد با ابطال دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی دعوا به جریان گذاشته شود و خواهان الزامی ندارد که خواسته را علی الحساب تقویم کند بنابراین اعم از این که دادگاه با صدور قرار کارشناسی یا قبل از صدور قرار فوق در پرونده قرار یا رایی صادر کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهان و رعایت عدالت قضایی و یا به همان علتی که خواهان ابتدا بدون تقویم خواسته دادخواست را مطرح کرده به همان علت نیز می تواند حق تجدیدنظر خواهی از قرار یا رای دادگاه را داشته باشد چون رسیدگی دو مرحله ای حق خواهان است . چون طبق مواد ۱۵ و ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست و در این قبیل موارد خواهان می توانسته خواسته خود را علی الحساب زائد بر سه میلیون ریال تقویم و میزان قطعی آن را موکول به رسیدگی دادگاه نماید و علم داشته که در صورت رد دعوای وی و عدم تعیین خواسته ب. ت. ب. میزان تمبر ابطالی رای دادگاه بدوی قطعی خواهد بود و به این علت از بتدا رسیدگی یک مرحله ای را انتخاب کرده و دادگاه هم تکلیفی ندارد تا قبل از ورود در ماهیت دعوا راجع به میزان خواسته که زائد بر سه میلیون ریال یا کمتر از آن است اقدامی کند بنابراین قرار یا رای صادره قطعی بوده و غیر قابل تجدید نظر م. ب. .