Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

رویهه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاویِ مربوط به تغییر صندوق بازنشستگیِ کارکنانِ بنگاه های واگذارشده (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #صندوق_بازنشستگی #مقاله_علمی #مقاله #صندوق #عدالت #بازنشستگی #حقوق_اداری #آرشیو #تحلیل #نشریه_علمی #منبع #حقوق #حقوق_عمومی #خصوصی‌سازی #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #قوانین #مراجع_حل_اختلاف #کارگر #پژوهش #روش_تحقیق #اطلاعات #کتابخانه #نقد #هیأت_عمومی_دیوان #بیمه #بیمه‌گر #تأمین_اجتماعی #سوابق_بیمه‌ای #تبلیغات #بنگاه #قضایی #علمی #تخصصی #حاکم

خلاصه

این مقاله به بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاوی مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان بنگاه های واگذارشده می پردازد. اختلاف میان کارمندان و دولت یا نهادهای واگذارشده بر سر حفظ یا تغییر صندوق بازنشستگی است. نتیجه تحلیل آرای دیوان، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگی این کارکنان است.

اصلِ حقوقی: تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان بنگاه های واگذارشده باید مطابق اصول حقوقی و رویه دیوان عدالت اداری باشد.

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی، دیوان عدالت اداری، صندوق بازنشستگی، بنگاه های واگذارشده، حقوق اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رویهه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاویِ مربوط به تغییر صندوق بازنشستگیِ کارکنانِ بنگاه های واگذارشده (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: امید شیرزاد منبع: حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری شماره صفحات: ۸۴ - ۱۰۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۹۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۳) - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41 - حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40 - حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39 - حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37 - حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36 - حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35 - حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34 سال ۱۴۰۱ (۴) - حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33 - حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32 - حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31 - حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30 سال ۱۴۰۰ (۴) - حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29 - حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28 - حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27 - حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26 سال ۱۳۹۹ (۴) - حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25 - حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24 - حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23 - حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22 سال ۱۳۹۸ (۴) - حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21 - حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20 - حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19 - حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۴) - حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17 - حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16 - حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15 - حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14 سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13 - حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12 سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11 - حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10 سال ۱۳۹۴ (۳) - حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9 - حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8 - حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7 سال ۱۳۹۳ (۴) - حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6 - حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5 - حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4 - حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3 سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2 - حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1 چکیده خصوصی سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصی سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه گرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است. Judicial Procedure of Administrative Justice Court in the cases about the changing the retirement fund by Employees of Privatized corporations The privatization in Iran and transfer of state-owned corporations to private sector can be analyzed from various legal, economic, and political perspectives, But one of the new issues that has received less attention and is subject of this article is the legal status of employees of the privatized corporations by implementation of the general policies of Article 44 of the Constitution and subsequent laws related to them. Examination of some cases and procedure of labor dispute authorities and Administrative Justice Court indicates that some privatized corporations with disregarding the new legal status of their employees as "worker" and violating from the rules about the privatization, have disrupted the insurance status of their employees that leading to disputes and administrative conflicts. This research by descriptive-analytical method and gathering information through library research, critiques and analyzes the judicial procedure of branches and general assembly of the Administrative Justice Court concerning these conflicts. The paper with study the legal rules that govern on the issue and emphasize on the right to social security, has been concluded that the minimum legal right of employees in privatized corporations is to remain under the previous insurance fund with applying the provisions of the Social Security Law; Although recent regulations under certain conditions also permit changing the fund and transfer insurance records تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین