Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #جرم #مقاله #مالکیت #حق_مالکیت #تملک #مالک #مسافر #منبع #منافع_مال #انگیزه #پیش‌بینی #حقوق #قوانین #مانع_ورود #ضمانت #توقیف_اموال #مجازات #تحقیق #تحلیل #اموال #علمی #ملی

صفحات: ۶۹ - ۹۶
رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: اصغر عباسی نغمه مخدوم مسافر مهدی اسماعیلی منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 11 پاییز و زمستان 1402 شماره 22 چکیده تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد. The approach of Iran’s Criminal System on properties related to crimes Confiscation of property that has been posed as a punishment and in some cases, there is no clear text for it, is considered a discretionary punishment. It can be considered a precautionary or preventive measure. No property is confiscated even if it results from a crime or it is a means to commit a crime unless there is a clear law in the criminal law to confiscate the property. In such cases, even properties that are not liable to be distrained for debt are confiscated, otherwise, the property is destructed or returned. Accordingly, the defendant’s property is confiscated for the benefit of the government, the legislator has used the executive guarantees under the title of nationalization and confiscation of property to punish and punish the relevant persons. This qualitative-analytical study aims at investigating some questions on legal analysis and criminology of property related to crime in Iran’s criminal law to answer some ambiguities by studying texts on law and jurisprudence.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین