رک محقق شرایع کتاب اقرار — ابری و رو

کارگری و کارفرمایی تلف کننده و خود اعتراف کند، ولی حکم به مسؤولیت یا اثر قانونی آن رابطه را دادگاه اعمال میکند و موضوع اقرار واقع نمی شود. به همین جهت، پاره ای از اندیشمندان ترجیح داده اند که اقرار را اعتراف به رویدادی تعریف کنند که اثر حقوقی آن به زبان مقر و به سود مدعی باشد. با وجود این اگر خوانده دعوا به اجمال وجود حقی را بر ذمه خود بشناسد، دادگاه نمی تواند او را به تحلیل مسائل قانونی و ماهوی اعتراف وادار سازد یا خودداری و کاهلی او را سبب بی اعتباری اقرار شمارد ولی اگر ضمن تحقیق به موضوع قانونی برخورد که به اشتباه و غلط تفسیر شده است میتواند با اعمال درست قواعد نتیجه دیگری از آن واقعه بگیرد و به تصدیق خوانده پای بند نماند مانند این که خوانده به این پندار که با قولنامه عادی نیز ملک ثبت شده انتقال می یابد اقرار به مالکیت خواهان کند و دادگاه این نتیجه را با ماده ۲۲ قث مخالف بداند و مالکیت خواهان را نپذیرد. باید افزود که هر چند قانون خارجی به حکم ضرورت و از جهت اثبات، مسأله ما هوی تلقی شده است، اقرار خوانده به وجود قانونی که به زبان او است، در حکم شهادت است و آثار اقرار را ندارد. ۱۱۹ اخبار به سود دیگری و ضرر خود: اخبار به حق» به تنهایی ماهیت اقرار را معین نمیکند زیرا شهادت و سوگند و ادعا نیز از مقوله اخبار است. آنچه این اخبار را ممتاز از اقسام دیگر می کند، این است که اقرار به سود دیگری و ضرر مقر است و همین ویژگی باعث اعتبار استثنایی آن می شود. انسان عاقل و آگاه اقدامی به ضرر خود نمیکند، مگر این که به درستی آنچه می گوید یقین داشته باشد اخبار به سود مقر ادعا است و اگر مؤکد به شهادت خدا یا مقدس دیگر باشد، سوگند است و اخبار به سود دیگری و ضرر شخص ثالث، شهادت است. پس تنها اخباری اقرار نامیده می شود که به سود دیگری و ضرر مقر باشد به عنوان مثال مدعی در دادگاه اعلام می کند که طرف دعوا کالایی را به او فروخته و از تسلیم آن ترتب الاحکام لیس بالاقرار بل بخطاب الشرع تکلیفی او وضعیً و انها الاقرار مثبت للموضوع». ابری و رو، ج ۱۲ به وسیله بارتن و اسمن، ش ۷۵۱ - ماده ۴۰۸ قانون مدنی مصر که اقرار را اعتراف به واقعه قانونی مورد ادعا تعریف کرده است نه اخبار به حق احمد سنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۲۴۸. گوبو و بیر همان کتاب، ش ۱۲۲۸. خودداری می کند و شاهدانی به سود او گواهی می دهند. طرف دعوا به وقوع بیع اعتراف می کند، یعنی آنچه را که به زبان او مورد استناد قرار گرفته است. در این فرض، سه اخبار گوناگون دیده می شود؛ اخبار نخست به سود اعلام کننده است و اخبار دوم به زبان مقر نیست، ولی اخبار سوم اقرار و قاطع اختلاف در وقوع بیع است. در فرضی که اقرار به زبان گوینده است ولی برای مدعی ثمری ندارد: مانند این که خوانده در برابر دعوای ملکیت اقرار کند که مالک آن نیست این گفته در برابر مدعی اقرار نیست و گروهی از فقیهان گوینده را مأخوذ به آن نمی دانند به این دلیل که با انکار ملکیت از مالک سلب حق نمی شود. با وجود این هر چند این کلام اقرار نیست، ولی می تواند قرینه ای بر درستی ادعای بعدی او باشد. ۱۲۰ آیا لفظ از ارکان تحقق اقرار است: در ماده ۱۲۶۰ ق.م. اقرار به عبارتی بیان شده که ظاهر آن وقوع اقرار با الفاظ است. ماده ۱۲۶۰ در این باره اعلام می کند که اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن آیده و ماده ۱۲۶۱ می افزاید: «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است از مفاد این دو ماده ممکن است چنین استفاده شود که اقرار عبارت از بیان واژه هایی است که دلالت بر وجود حقی به زبان گوینده و سود دیگران داشته باشد. نفوذ اشاره نیز منوط به ناتوانی از سخن گفتن و از موارد استثنایی است و به همین دلیل قانونگذار ناچار از بیان آن شده است. منتها وجود کتبی لفظ نیز همانند وجود کلامی آن است؛ چنان که ماده ۱۲۸۰ ق.م. اعلام میکند اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به عنوان مثال قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است ماده ۱۲۸۱ ق.م.) این نظر در فقه نیز پشتوانه ای دارد، زیرا نه تنها بسیاری از فقیهان اقرار را با کلمه لفظ معنی کرده اند یا مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده اند، یکی از نامدارترین آنان به صراحت اقرار را از مقولة الفاظ شمرده است و از ظاهر عبارت دیگران نیز چنین فهمیده است. با وجود این به دشواری می توان چنین نظریه ای را پذیرفت، چرا که آنچه دلالت بر واقع می کند معنایی است که در ضمیر او می گذرد و لفظ خبر از آن می دهد. سهم لفظ جز اخبار از معنی و مدلول آن در میرفتاح مراغه ای، عناوین، ج ۲.