رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید

مادهٔ ۳۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ماده ۳۱۱ نیز بیان می دارد غاصب باید مال مخصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید .... تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید در چیست؟ این دو دعوا در ارکان دعوا تفاوت چندانی با هم ندارند. تصرف غاصبانه یا غیرقانونی به دو صورت ممکن است: یکی تصرف عدوانی ابتدایی، یعنی متصرف از همان ابتدا که تصرف می کند تصرف او غاصبانه و غیر قانونی است. دیگری تصرفی است که از ابتدا غاصبانه نیست، بلکه با اذن بوده اما در ادامه با مطالبه مالک و عدم تحویل ملک تبدیل به تصرف غیرقانونی و غاصبانه میشود. برخی از محاکم اعتقاد دارند در هر دو صورت باید دعوای خلعید مطرح شود و ماده ۳۱۰ در این زمینه صراحت کامل دارد و بیان داشته کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه یا امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است» و همچنین قسمت اخیر ماده ۳۰۸ مؤید همین نظر است. اما استثنائاً قانونگذار صرفاً در قرارداد اجاره پس از انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستأجر دعوای تخلیه را تجویز کرده است. ولی عده دیگری از محاکم معتقدند هیچ خصوصیتی در عقد اجاره وجود ندارد، فلذا هر تصرفی که منشأ آن قراردادی باشد و متعاقب آن تبدیل به تصرف غیرقانونی گردد خواهان حتماً باید دعوای تخلیه مطرح نماید نه دعوای خلع ید. نظر دوم طرفداران بیشتری دارد هر چند به نظر میرسد دیدگاه اول از حیث قانونی از استحکام و قوت بیشتری برخوردار باشد. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، در مواقعی که قراردادی فسخ یا منفسخ میشود و متعاقب آن خریدار از تحویل ملک امتناع می ورزد میبایست دعوای خلع ید اقامه گردد، اگر چه رابطه ابتدایی منشأ قراردادی داشته است. مبنای دعوای خلع ید دعوای خلع ید همان طور که گفته شد، از جهتی دعوای مسئولیت مدنی به معنای عام بوده و قواعد حاکم بر الزامات خارج از قرارداد مبحث غصب بر آن مجری خواهد بود مواد ۳۰۷ الی ۳۲۷ قانون مدنی و از حیث دیگر دعوای مالکیت و اموال محسوب می شود. استعلام از اداره ثبت دادگاه جهت جلوگیری از اطاله دادرسی همزمان با دستور تعیین وقت می تواند دستور استعلام از اداره ثبت جهت احراز مالکیت پلاک ثبتی متنازع فیه را نیز صادر نماید.