ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند. تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده ۱۳۲ ق.ج.آ.د. که ا رأی وحدت رویه ن. ب. ا. مفتن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور با غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و ب. ت. ب. ماه ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و ن. ب. ا. ماده اول قانون افراز .