رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ به شرح ذیل رای صادره را تأیید کرده است. تجدید نظر خواهی آقای رخ با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای ….ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۲ مورخ ۹۲/۴/۲۴ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته وجه چک شماره ۴۱۰۴۹۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۰ همراه با هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل سایر خسارات و خسارت تأخیر تأدیه مطابق با شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تأدیه وجه صادر شده است حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست رأی دادگاه بدوی موافق موازین قانونی صادر گردیده در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست رأی به استناد چک صادر گردیده که موافق موازین قانونی تنظیم و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است. روابط احتمالی ت. ن. خ. با افراد دیگر تأثیری در موضوع متنازع فیه ندارد ت. ن. خ. دارنده ثالث با حسن نیت تلقی میشود؛ بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری ایرادات از جمله روابط قراردادی مؤثر در موضوع نیست؛ لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت سایر خسارات قانونی دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است. یکی از نتایج اصل اشتغال ذمه این است که پرداخت وجه توسط مسئولین سند تجاری وقتی معتبر است که به دارنده و در مقابل اخذ سند باشد. تأکید ماده ۳۱۶ قانون تجارت به اینکه کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد. با مسئولیت پرداخت کننده در مقابل کسی که نسخه قبول شده برات نزد اوست در ماده ۲۶۰ این قانون همان حکم ماده مقرر در ماده ۲۷۱ قانون مدنی در مورد سقوط تعهد به واسطه پرداخت دین به شخص داین یا اشخاص مأذون از سوی اوست. در رای شماره ۹۲۰۰۶۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: در مورد دعوی م.الف فرزند الف علیه م.الف با وکالت باب. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک شماره ۷۵۷۷۹۸ - ۱۳۹۱/۴/۲۰ عهده بانک ص دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. حسب توافقنامه عادی مورخه ۱۳۹۲/۵/۷ و گواهی گواهان دارنده چک م الف حقوق خ. ن. ب. چک را دریافت نموده است و انتقال چک ب. غ. (خواهان) به طریق قانونی نبوده است لذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده را ثابت و محرز ندانسته و خواهان می تواند حقوق احتمالی خود را از انتقال دهنده چک به وی مطالبه و اخذ نماید بنابر مراتب مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص داده می شود به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام میشود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز با پذیرش این استدلال بر اشتغال ذمه صادر کننده تا پرداخت آن به دارنده با حسن نیت نظر داده و به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ به این شرح رأی صادر نموده است: صادر نموده است: