رئیس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران منوچهری — حسب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ح. ف. با وکالت وکیل دادگستری آقای ر الف ع نسبت به مفاد دادنامه شماره ۰۶۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که به موجب آن و متعاقب اعلام شکایت آقای م. پ. که در دادنامه به سهو پین نوشته شده است و خانم ش. کت علیه ایشان دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک با مشخصات موجود در پرونده به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجهی که قانوناً موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد به عمل نیامده است و دادنامه مذکور از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز فاقد اشکال مؤثری است. لذا ضمن درخواست تجدید نظر خواهی با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید می نماید. رأی صادره قطعی است. نور الله خیر آبادی دکتر … علی اصغر حسینی ۲۷ تغییر تاریخ تولد و تاریخ صدور شناسنامه جهت اخذ پاسپورت و سایر مدارک صرفا تخدیش محسوب نمیشود لذا مصداق بزه جعل در اسناد رسمی بوده و از شمول ماده ۱۰ قانون تخلفات جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، خارج ت- در خصوص شکایت اداره ث الف شهرستان د. از خانم …. مقیم تهران دائر بر جعل در شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول اخذ پاسپورت ارائه اصل شناسنامه... متعلق به مشتکی عنه که سال تولد و نیز سال صدور شناسنامه به دلالت ظاهر آن ۱۳۴۳» بوده و نیز برگ استعلام خلاصه مشخصات مشتکی عنه از دفتر ثبت وقایع سجلی که سال تولد و سال صدور مدارک با اطلاعات سجلی مجعول شده ؛ عمده دفاع مشتکی عنه این است در قسمت حروفی سال تولد کاملاً و بدون نیاز به تمرکز دال بر تخدیش محتوای آن مطلع نباشد، در حین اخذ سایر مدارک از جمله گذرنامه وقتی متوجه تغییر مفاد آن شده عرفاً باید مراتب را به مراجع قانونی اطلاع می داده است و خودداری صاحب شناسنامه از این امر و بالعکس اخذ سایر مدارک با تغییر انجامی قرینه اطلاع و انتساب تغییر به خود اوست ؛ - مشتکی عنه به حکایت اقاربرش درب رگ ۲۱ پرونده صراحتا به استفاده از سند مجعول پس از جعل در محتویات شناسنامه اعتراف نموده است ؛ ۴- رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ - ۳۰/۳/۳۶ دیوان ارتکاب جرائم جعل و استفاده از سند مجعول را مستوجب جمع مجازاتها دانسته است ؛ ۵ چون تغییر ایجاد شده صرف تخدیش نبوده بلکه مستلزم تغییر عدد است و لذا از شمول بخش اول های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه خارج است ؛ ۶ متهم به دلیل تأهل، فقدان سابقه کیفری و قلت تغییر ایجاد شده (۱) سال) مستحق تخفیف مجازات است ؛ - حسب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در فرض تعدد جرم باید رأی به حداکثر مجازات قانونی داد ؛ ۸ به حکایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون اخیر در تعدد جرم با وجود کیفیات مخففه میتوان تا میانگین اقل و اکثر مجازات تخفیف داد : ۹ در فرض تعدد جرم ممنوعیت قانونی ای بر تبدیل مجازات وجود ندارد و باوجود کیفیات مخففه تبدیل مجازات مجاز است ؛ لذا اتهامات وارده به متهم منتسب است و به استناد مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با ملاحظه بند « ث » ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با اعمال مفاد رأی وحدت رویه فوق الذکر در مورد جرم جعل در سند رسمی متهم را به پرداخت ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی د. ح. دولت و در مورد جرم استفاده از سند مجعول نیز محکوم نموده و مقرر میدارد مجازاتهای فوق جمع شده و در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ دستور ابطال و معدوم نمودن شناسنامه شماره ... الف ... را صادر میکند. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل پژوهش خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م. پ. به وکالت از خانم …. رالف. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۶۵۹-۹۴ مورخ ۹/۷/۹۴ در پرونده کلاسه و تاریخ صدور از ۱۳۴۲ به ۱۳۴۳ موضوع شکایت اداره ث الف د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به دو فقره مجازات هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به عنوان بدل از حبس و ابطال و معدوم نمودن سند سجلی با تاریخ تولد ۱۳۴۳ محکوم شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. در محدوده تجدید نظر خواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه اولاً آخرین جرم ارتکابی در سال ۱۳۹۰ زمانی که مرتکب با اسناد جعلی گذرنامه اخذ کرده است به وقوع پیوسته است بنابراین قانون حاکم، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است نه قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون اخیر در مواردی که به نفع مرتکب باشد، قابل اعمال است ثانیاً جرائم مواد ۵۳۵ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی دو نوع مجازات دارد ۱ مجازات حبس از شش ماه تا سه سال - مجازات جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال و در مواردی که به موجب قانون جزای نقدی منصوص باشد این دادگاه مجاز به صدور حکم به مجازات جزای نقدی بیش از مقرر قانونی نیست لهذا صدور حکم بر پرداخت دو فقره هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت برخلاف موازین قانونی و مبتنی بر اشتباه است و به پرداخت ده میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی اصلاح میگردد که در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات قابل اجرا است. ثالثاً حکم به ابطال سند سجلی از نتایج دادرسی حقوقی است به صورت کلی نیز مبتنی بر اشتباه است و سند سجلی مربوطه به اداره ث الف مربوط ارسال میگردد تا در قسمت مجعول اقدام قانونی با صدور سند سجلی با تاریخ تولد و صدور واقعی به عمل آورد و در نهایت دادگاه به استناد ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاحات مذکور تائید می نماید. رأی صادره قطعی است. تهران است. تهران است. الف رالف.