رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادگاه تجدید نظر نیز این استدلال را پذیرفته و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ به شرح ذیل بر آن صحه گذاشته است: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ به شرح ذیل بر آن صحه گذاشته است: مورد استنادی وکیل خواهان در مانحن فیه مخدوش م. ب. و ب. ت. ب. پذیرش ایراد خوانده به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان در موقعیت کنونی مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. تجدید نظر خواهی آقای ح.م. با وکالت آقای ط. به طرفیت آقای س.ع نسبت به دادنامه شماره ۸۷۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته صادر گردیده است ن. ب. ا. حسب مفاد در متن چک مستند دعوی چک در وجه آقای م. صادر گردیده و حواله کرد توسط صادر کننده چک خط خورده است و ن. ب. ا. اراده صادر کننده چک دلالت بر وصول چک از ناحیه شخص مزبور داشته است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز نموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بر خلاف آراء مذکور که انتقال را صحیح لیکن اصول حاکم بر اسناد تجاری را جاری ندانسته اند، شاهد صدور آراء مغایر با این برداشت نیز هستیم. در رای شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم در خصوص دعوی آقای ش.گ. با وکالت آقای هم به طرفیت آقای م.م. به خواسته طالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره ۲۴۳۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ بانک ت. شعبه ... با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، ن. ب. ا. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقی مانده و خوانده دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت دین یا برائت ذمه خویش باشد به دادگاه ابراز نداشته و در پرونده نیز موجود نمیباشد لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت صل خواسته و مبلغ ۴/۱۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک غایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل جدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ا واخواهی از رأی صادره دادگاه به موجب دادنامه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۰ چنین رأی صادر نموده است: واخواهی آقای م.م. با وکالت آقای مج به طرفیت آقای شگ با وکالت آقای هم. سبت به دادنامه شماره ۲۳۱ مورخ ۹۲/۳/۲۶ این دادگاه متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۲۴۳۶۳۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۸ عهده بانک ت. شعبه ... با احتساب خسارات قانونی مالاً وارد م. ب. چراکه صدور چک ماهیتا قراردادی است که میان صادر کننده و دریافت کننده چک منعقد و تسلیم چک یکی از ارکان این قرارداد محسوب می شود و طبیعتاً در این قرارداد نیز طرفین معامله ی توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و یا مقتضای اسناد تجاری معارض نباشد را درج نمایند بنابراین از آنجا که قرارداد، تابع اراده طرفین آن است و ن. ب. ا. محدود کردن نقل و انتقال چک در هیچ یک از قوانین و مقررات منع نشده و با مقتضای اسناد تجاری نیز مخالف نیست فلذا در خط زدن عبارت به حواله کرد» نیز باید به اراده طرفین، احترام گذاشته و چنین چکی را غیر قابل نقل و انتقال دانست که البته نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۷۵۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این استنباط م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه چک موضوع دعوی در وجه آقای … و عبارت به حواله کرد نیز در متن چک خط خورده است و چک مرقوم توسط شخص ایشان به بانک ارائه و با برگشت مواجه شده است لذا اقدام مؤخر دارنده در انتقال چک به خواهان واخوانده با وصف خط خوردن عبارت به حواله کرد» فاقد و جاهت قانونی بوده و خواهان دارنده قانونی محسوب نشده و مجاز به طرح دعوی مطالبه وجه چک نبوده است فلذا با پذیرش واخواهی و مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..