رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

۱. گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم تأمین منابع اجرای این قانون توسط دولت این قانون را به سختی اجرا می نماید؛ لیکن دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۶۵۶ الی ۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ بر لازم الاجرا بودن قانون اخیر تاکید و بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ را با این استدلال که عدم تأمین منابع مالی نافی تکلیف سازمان تأمین اجتماعی نیست ابطال نمود رک رأی شماره ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت معافیت بیست درصد (۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم بیشتر است سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاههای مشمول به وسیله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است. صفر تا صد حقوق کسب وکار به زبان سادهوک