زمان بازداشت مال — میان صدور حکم و ابلاغ اجراییه و

00. به موجب ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. م. ع. از تاریخ ابلاغ اجراییه ده روز مهلت دارد که مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا... (نک ج. ۱، ش. ۶۷۴ به بعد وگرنه اقدامات اجرایی علیه وی آغاز می شود. علی رغم مهلتی که در این ماده به م. ع. داده شده تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م. مقرر می دارد: «محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال م. ع. را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است... به موجب ماده ۵۰ همان قانون دادورز مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید. البته این ماده را باید با لحاظ نصوص دیگر قانون به ویژه تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م. تفسیر نمود و بنابراین محکوم له در زمانی و در صورتی می تواند درخواست بازداشت اموال م. ع. را بنماید که اجراییه ابلاغ شده باشد؛ در این صورت با درخواست محکوم له دادورز مکلف است بدون تأخیر» اقدام به بازداشت اموال م. ع. نماید. ۵۶. پافشاری قانونگذار در بازداشت بدون تأخیر اموال م. ع. از این رو است که تاخیر در بازداشت اموال معرفی شده می تواند استیفای محکوم به را با دشواری روبه رو نموده و یا حتی ناشدنی کند؛ زیرا همچنان که آمده است نک. ش. ۱۳۴۳ به بعد، هرگاه یش از یک اجراییه علیه م. ع. صادر شده باشد و اموال وی برای گرفتن محکوم به تمامی اجراییه ها کافی نباشد، علی القاعده حق تقدم با محکوم لهی است که مال به سود او زودتر از دیگران بازداشت شده است نک. ش. ۱۳۵۳ به بعد افزون بر آن، تأخیر در بازداشت اموال و وجه نقد میتواند بسته به مورد فرصت نقل و انتقال جابه جایی و یا مخفی کردن فوری آنها را فراهم کرده و بازداشت را غیر ممکن نماید. هم از این روی ماده ق.ا.ا.م. مقرر می نماید دادورز مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید... بررسی امکان تأمین محکوم به به موجب تبصره ۱ ماه ۳۵ ق.ا.ا.م.، یکی از شرایط بازداشت اموال م. ع. ابلاغ اجراییه است. از دیگر سو به صراحت ماده ۱۰۸ ق ج. خواهان می تواند حتی در جریان دادرسی ... تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است... در خواست تامین خواسته نماید تا در اجرای آن اموال خوانده بازداشت شود. پس چنانچه خواهان در دعوا پیروز شود اما در جریان دادرسی قرار تأمین خواسته درخواست ننموده و مالی از خوانده م. ع. بازداشت نشده باشد ب. ت. ب. مقررات کنونی برای بازداشت اموال م. ع. ناچار میشود تا تنظیم و امضای دادنامه قطعی، ابلاغ آن، صدور اجراییه و ابلاغ آن به م. ع. که معمولاً مدتی به درازا می کشد صبر پیشه کند؛ مدت مزبور حتی اگر طولانی هم نباشد به م. ع. فرصت می دهد با جابه جایی و نقل و انتقال و مخفی نمودن اموال خود اجرای حکم را اگر غیر ممکن ننماید دست کم با دشواری رویه رو کند. هم از این روی پیامد زیانبار خلاء قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این باره روشن می شود. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به محکوم له اجازه می داد، پس از صدور حکم، حتی قطعی درخواست تأمین محکوم به نماید؛ در حقیقت به موجب ماده ۲۲۹ ق. ق. بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی می شود که حکم را صادر کرده است. پس در حکومت قانون قدیم اگر خواهان تا پیش از صدور حکم درخواست تأمین خواسته نکرده بود می توانست پس از صدور حکم درخواست تأمین محکوم به نموده و بسته به مورد، محکوم به و یا معادل محکوم به را از اموال م. ع. بازداشت کند تا م. ع. نتواند از فرصتی که - مم. د. ق یازدهم، چاپخانه مجلسی، صن. ۹۴. میان صدور حکم و ابلاغ اجراییه و آغاز اقدامات اجرایی به وجود می آید بهره گرفته و بسته به مورد به نقل و انتقال جابه جایی و یا... محکوم به و یا اموال خود اقدام کند. البته در ماده ۱۱ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به درستی امکان بازداشت محکوم به پس از صدور حکم قطعی و پیش از ابلاغ اجراییه نیز پیش بینی شده است.