نظر مشورتی 7/96/1555 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور تامین خواسته بعد از صدور حکم قطعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

با عنايت به ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، صدور قرار تأمين خواسته تا قبل از صدور حكم قطعي امكان پذير است و اصولاً پس از قطعيت حكم، عنوان «خواسته» به «محكوم به» تغيير مي يابد و در حال حاضر در غير موارد مشمول ماده 11 قانون حمايت خانواده 1391، صدور قرار تأمين محكوم به نيز امكان پذير نيست و در فرض سوال نيز گرچه درخواست تأمين خواسته قبل از حكم قطعي تقديم شده است، اما به لحاظ انتفاي موضوع، پس از صدور حكم قطعي امكان صدور قرار تأمين خواسته نيست و دادگاه به همين علت بايد درخواست مزبور را رد و بايگاني كند. بديهي است محكوم له مي تواند طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراي احكام مدني نسبت به معرفي و توقيف اموال محكوم عليه اقدام كند نظریه مشورتی شماره 7/96/1555 مورخ 1396/07/05 موضوع استعلام به بررسی قانونی بودن صدور قرار تامین خواسته و رد درخواست تامین خواسته پس از صدور حکم قطعی در دادگاه‌های حقوقی می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام می‌کند که صدور قرار تامین خواسته تنها تا پیش از صدور حکم قطعی ممکن است. پس از صدور حکم قطعی، عنوان «خواسته» به «محکوم به» تغییر می‌کند. بنابراین در شرایطی که حکم قطعی شده است، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد و دادگاه موظف است درخواست تامین خواسته را رد کرده و بایگانی کند. همچنین، محکوم‌له می‌تواند بر اساس تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام به معرفی و توقیف اموال م. ع. نماید. تاریخ نظریه: 1396/07/05 شماره نظریه: 7/96/1555 شماره پرونده: 1089-1/127-96 ب. ت. ب. اختلاف نظر بین شعبات حقوقی این مجتمع تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته که ضمن دادخواست تقدیم و با وجود صدور رأی قطعی اتخاذ تصمیم نگردیده نظریه آن اداره را در خصوص اینکه اولاً صدور قرار تأمین خواسته مارالذکر بعد از قطعیت رأی صادره تا زمان اجرای اجرائیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیاً صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته مارالذکر بعد از قطعیت رأی صادره وجاهت قانونی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، صدور قرار تأمین خواسته تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و اصولاً پس از قطعیت حکم، عنوان «خواسته» به «محکوم‌به» تغییر می‌یابد و در حال حاضر در غیر موارد مشمول ماده 11 قانون حمایت خانواده 1391، صدور قرار تأمین محکوم‌به نیز امکان پذیر نیست و در فرض سوال نیز گرچه درخواست تأمین خواسته قبل از حکم قطعی تقدیم شده است، اما به لحاظ انتفای موضوع، پس از صدور حکم قطعی امکان صدور قرار تأمین خواسته نیست و دادگاه به همین علت باید درخواست مزبور را رد و بایگانی کند. بدیهی است محکوم‌له می‌تواند طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به معرفی و توقیف اموال م. ع. اقدام کند.