زمین مفتوح عنوه: احکام زمین مفتوح عنوه

۳. ۱ - ملکیت در زمین مفتوح عنوه حکم ملکیت زمین مفتوح عنوه به لحاظ آباد یا موات بودن آن و نیز با اذن یا بى اذن امام بودنِ جنگ، متفاوت است. اگر زمین مفتوح عنوه هنگام به غنیمت گرفتن آن آباد نباشد از انفال به شمار مى‌رود و ملک رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و پس از ایشان، ملک امام علیه السّلام است. همچنین است اگر زمین، آباد و آبادانى آن طبیعى باشد، مانند جنگلها اگر زمین مفتوح عنوه، هنگام فتح ، آباد ، و آبادانى آن به دست انسان باشد و جنگ نیز با اذن امام علیه السّلام صورت گیرد، از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت خواهد بود لیکن در اینکه مراد از تعلّق داشتن به مسلمانان چیست؛ آیا به گونه ملکیت خود زمین و به تبع آن، عواید و فواید آن است یا به گونه‌اى دیگر؟ کلمات فقها مختلف است. ظاهر، بلکه- به ادعاى برخى- صریح کلام بعض فقها، قول نخست است. برخى، مراد از آن را هزینه کردن درآمدها و عواید آن در مصالح عمومى مسلمانان ، از قبیل توسعه راهها، پل و مدرسه سازى و پرداخت هزینه رزمندگان دانسته‌اند. بنابر این، کسى حق استفاده شخصى از آن ندارد. برخى دیگر گفته‌اند: ممکن است منظور همه فقها یک چیز باشد و آن عدم مالکیت مسلمانان از نوع مالکیت چند شریکی ، و مالکیت آنان از نوع مالکیت جنسی است؛ بدین معنا که جنس مسلمانان مالک آن به شمار مى‌روند، مانند مالکیت جنس فقرا نسبت به زکات و غیر آن از وجوه عمومى و مالکیت جنس موقوف علیهم نسبت به مال وقفى، بنابر قول به مالکیت آنان. ۳. ۲ - تفاوت میان زمین مفتوح عنوه و زمین عمومی تفاوت میان زمین مفتوح عنوه که از انفال و ملک امام علیه السّلام است و زمین عمومى که ملک همه مسلمانان است، به گفته برخى در این است که: اولًا؛ بر حاکم اسلامى واجب است منافع زمین و ثروتى را که ملک عموم مسلمانان است در راه مصالح عمومى جامعه اسلامى و رفع نیازهاى مرتبط با همه مسلمانان به کارگیرد، مانند ساختن در مانگاهها و مراکز آموزشى و جایز نیست آنها را در راهى به کار گیرد که تأمین کننده مصالح گروهى معین از مسلمانان است و نه همه آنان؛ بر خلاف انفال که هزینه کردن آن در مصالح عام و خاص جایز است. ثانیاً؛ ملکیت عمومى مانع پیدایى حقى خاص براى فرد است، هرچند فرد، آن زمین را احیا کرده باشد؛ برخلاف انفال که احیاى آن موجب ثبوت حقى خاص براى احیا کننده مى‌شود. ثالثاً؛ حاکم اسلامى نمى‌تواند زمینى را که ملک عموم مسلمانان است با فروختن یا بخشیدن و مانند آن به دیگرى منتقل کند؛ در حالى که در انفال چنین محدودیتى وجود ندارد. ۳. ۳ - زمین مفتوح عنوه و خمس بنابر قول مشهور ، به زمین غنیمت گرفته شده از کفار که ملک عموم مسلمانان است، خمس تعلق مى‌گیرد. بنابر این، پس از اخراج خمس آن، به ملکیت مسلمانان در مى‌آید. زیرا این زمین، ملک تمام مسلمین است. پس بر حال خود در دست کسی که آن را آباد می‌کند باقی می‌ماند و خراج آن گرفته می‌شود و در مصالح مسلمین به مصرف می‌رسد. و اما زمینی که در وقت پیروزی مسلمین موات بوده است سپس احیا گردیده، پس چنین زمینی ملک کسی است که آن را احیا نموده است. و بدین ترتیب مشکل در خانه‌ها و زمین‌ها و بعضی از قطعات این زمین‌ها که با آن‌ها معامله ملک می‌شود آسان می‌شود؛ زیرا محتمل است کسی که در آن‌ها تصرف می‌کند به وجه صحیحی مالک آن‌ها شده باشد، بنابراین حکم به ملکیّت آنچه در دست دارد برای او می‌شود، مادامی‌که خلاف آن معلوم نشود.» ۳. ۵ - تصدى زمین مفتوح عنوه بدون شک، زمام زمین مفتوح عنوه که ملک عموم مسلمانان است، با حضور و بسط ید ( حاکمیت ) امام علیه السّلام در دست او است و او هرگونه صلاح بداند از آن بهره بردارى مى‌کند و در ازاى نصف، یک سوم، یک چهارم یا بیشتر و یا کمتر از محصول زمین، آن را به هر کس که صلاح بداند واگذار کرده، عایدات آن را در راه مصالح عمومى مسلمانان از قبیل ساختن راه، پل، مسجد ، کمک به رزمندگان و حقوق کارمندان، صرف مى‌کند؛ چنان که مى‌تواند زمین را پس از پایان قرارداد از کسى که به او واگذار کرده گرفته، به دیگرى واگذار نماید. در زمان غیبت اختلاف است که آیا زمام امر این گونه زمینها در دست حاکم جائر است و تصرف در آنها و نیز در خراج آنها بدون اذن او جایز نیست، یا اینکه زمام امر آنها به دست حاکم شرعى ( فقیه جامع شرایط ) به عنوان نایب امام علیه السّلام است که تصرف در آنها با اذن وى جایز خواهد بود و منافع آنها نیز در اختیار او قرار مى‌گیرد تا در مصالح مسلمانان خرج کند؛ لیکن در صورت عدم امکان آن، زمام امر آنها به دست حاکم جائر خواهد بود و تصرف در آنها منوط به اذن او است، یا آنکه امر آنها به دست حاکم شرعی است و با برخوردارى وى از قدرت، به او رجوع مى‌شود و تصرف بدون اذن وى جایز نیست؛ لیکن درصورت عدم قدرت، براى شیعه تصرف در زمین، بدون نیاز به اجازه حاکم ستمگر جایز است، یا اینکه در زمان غیبت براى شیعیان، تصرف در زمین مطلقاً جایز است و نیازى به اجازه گرفتن از حاکم شرعى یا جائر نیست؟ ۳. ۶ - تصرف در زمین فتح بدون شک، تصرف در زمین فتح در زمان حضور و بسط ید (حاکمیت) امام علیه السّلام منوط به اذن او است؛ لیکن در زمان غیبت ، اختلاف است که آیا تصرف مطلقاً جایز است؛ غیر ناقل باشد، مانند کشاورزى، درخت کارى و ساختمان سازى، یا ناقل، همچون فروختن و بخشیدن که سبب جابه جایى ملک مى‌شود؛ چنان که برخى بدان قائل‌اند، یا اینکه تصرف غیر ناقل جایز و تصرف ناقل به تبع آثار، مانند ساختمان یا باغى که احداث شده، جایز و صحیح است و در نتیجه با زوال آثار ، ملکیت نسبت به زمین نیز زایل مى‌گردد؛ چنان که گروهى بدان فتوا داده‌اند، یا اینکه تصرف ناقل در زمین، مطلقا، هرچند به تبع آثار، جایز و صحیح نیست؛ لیکن فروختن آثار موجود در آن، از قبیل ساختمان، جایز و صحیح است که‌ به تبع آن براى خریدار نسبت به زمین آن، حق اولویت پیدا مى‌شود. البته با زوال آثار، حق یاد شده نیز از بین مى‌رود. ۳. ۷ - راههاى اثبات مفتوح عنوه بودن زمین مفتوح عنوه و نیز آباد بودن زمین هنگام فتح، با شیاع (معروفیت و شهرت) موجب علم و نیز گواهى دو عادل ثابت مى‌شود؛ چنان که بنابر قول به کفایت شیاعِ نزدیک به علم- در جایى که حصول علم و نیز اقامه بینه دشوار است- به آن نیز ثابت مى‌گردد، همچنین است بنابر قول به کفایت گواهى یک عادل در موضوعات. برخى، سایر امارات ظن آور همچون گفته مورخانِ مورد اطمنیان و نیز روش جارى سلاطین بر گرفتن خراج از زمین را نیز موجب ثبوت مفتوح عنوه بودن آن دانسته‌اند. در صورت فقدان علم و نیز اماره معتبر و شک در مفتوح عنوه و آباد بودن زمین، اصل عدم آن است. براى دستیابى به اینکه جنگ با اذن امام علیه السّلام بوده تا زمین به عموم مسلمانان تعلق داشته باشد، راههایى ذکر شده است، مانند سیره امیر مؤمنان ، علی علیه السّلام نسبت به سرزمین عراق که در اختیار مسلمانان قرار داد و عایداتش را در مصالح عمومى جامعه اسلامی صرف کرد، یا روایاتى که مفاد آنها مشورت خلیفه دوم با حضرت على علیه السّلام در امور مهم و دشوار حکومت، از جمله مسائل نظامی و جنگ است که بر جلب نظر آن حضرت دلالت دارد و یا حضور امام حسن علیه السّلام و برخى یاران خاص آن حضرت در برخى جنگها که از آن اذن امام علیه السّلام به جهاد استفاده مى‌شود؛ لیکن به ثبوت اذن از این راهها اشکال شده است. منبع: جامع المقاصد ج۷، ص۹ · إقتصادنا ص۴۴۶-۴۴۸ · تذکرة الفقهاء ج۹، ص۱۸۳-۱۸۴ · جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۶۲ · مسالک الأفهام ج۱۲، ص۳۹۳ · إقتصادنا ص۴۳۷-۴۳۹ · حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۳، ص۴۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۱، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۰، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۰۲ · کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۳ · مسالک الأفهام ج۳، ص۵۵ · الحدائق الناضرة ج۱۸، ص۳۰۱-۳۰۲ · مستند الشیعة ج۱۴، ص۲۲۲ · کتاب المکاسب ج۴، ص۲۵-۲۶ · کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۵-۳۹۶ · تذکرة الفقهاء ج۱۰، ص۳۹ · مستندالشیعة ج۱۴، ص۲۳۳ · مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۵ · کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۰-۳۹۱ · مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۵۰ · کتاب المکاسب ج۲، ص۲۴۴