زوال اهلیت قانونی اصحاب دعوا — ادامه جریان دادرسی فوری تا حصول نتیجه

حکم مقرر در ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م دایر بر تداوم اهلیت برای اقامه دعوا و دفاع تا صدور حکم قطعی که ناظر به اصحاب دعوا است، قابل تسری به اصحاب درخواست موقتی هم م. ب.. برابر ماده ۱۰۵ ق.آ.د. م: هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید با محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. ادامه جریان دادرسی فوری تا حصول نتیجه منوط به آن است که اهلیت متقاضی و طرف درخواست پیوسته و مستمر برقرار باشد. در صورت فوت یا حجر متقاضی یا طرف درخواست رسیدگی متوقف می گردد و مراتب به طرف مقابل برای اعلام جانشین قانونی شخص متوفی یا محجور ابلاغ می گردد. در رویه قضایی، دادگاه ها در اجرای مقرره مذکور با صدور قرار توقیف دادرسی پرونده را با کسر آمار از ردیف جریانی خارج می سازند و با استفاده از مهلت قضایی ماده ۴۴۲ ق. آد. م) به طرف مقابل اخطار می دهند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ هویت و نشانی کامل وراث یا جانشین یا جانشینان قانونی متوفی یا محجور را اعلام دارد. در صورت اعلام وراث یا جانشینان قانونی پرونده ثبت کلاسه جدید شده و به جریان می افتد و الا پرونده کماکان مختومه بوده و شبیه کلاسه ای می شود که با حکم یا قرار قاطع دعوا به نحو قطعی از آمار موجودی خارج شده است. بحثی که قابل طرح است اینکه آیا حکم مقرر در ماده ۱۰۵ ق.آ.دم که ناظر به دعوا نمود. در وضعیتی که درخواست توام با دعوای اصلی یا حین رسیدگی به آن مطرح شود، عملاً قرار توقیف دادرسی اصلی به درخواست هم تسری می یابد. مگر آنکه پیش از حلول عارضه فوت یا حجر و صدور قرار توقیف دادرسی اصلی به درخواست رسیدگی شده و دستور موقت صادر شده باشد. در این حالت آثار اجرایی از دستور زائل نشده و اقدامات معموله اعاده نخواهد شد بلکه رفع اثر از دستور موکول به عدم معرفی وراث یا جانشینان قانونی خوانده و جریان نیافتن دعوای اصلی است. بنابراین زوال اهلیت هر یک از طرفین درخواست با ملاک ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م اثر منفی در نتیجه حاصل از دادرسی فوری ندارد. مگر آنکه متعاقب فوت یا حجر، وراث با جانشینان قانونی متوقی یا محجور وارد دعوا نشوند و قرار توقیف دادرسی فوری منتهی به تعیین وضعیت قطعی کلاسه اصلی نشود. در این صورت با کسر پرونده از آمار موجودی به درخواست متضرر از دستور آثار و نتایج دستور مرتفع می شود. طرفین درخواست می توانند در هر مرحله ای از مراحل آن با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. این توافق چنانچه پیش از اتخاذ تصمیم موقتی حاصل شود، صدور دستور را منتفی نموده و دادگاه با استناد به توافق طرفین قرار رد درخواست را صادر می نماید. چنانچه بعد از صدور دستور توافق حاصل شود، با درخواست خوانده به استناد توافق حاصل شده از ادامه جریان دستور و آثار آن رفع اثر به عمل خواهد آمد. آنچه مسلم است اینکه توافق یا باید در محضر دادگاه صورت گیرد و یا به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و اگر توافق به صورت عادی و در سازش نامه غیر رسمی حاصل شده، طرفین باید در دادگاه صالح و رسیدگی کننده به درخواست حاضر شده و مراتب سازش را در برگ صورت مجلس دادگاه تایید نمایند وحدت ملاک مواد ۱۸۰-۱۸۳ ق.آ.د. م).