س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی

ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی نزد دادگاه های مدنی مانند دادگاه عمومی حقوقی دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده به شیوه ای که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ گنجانده و پیش بینی شده از نوآوری های آن قانون است. تازگی و توپدید بودن آن را نباید به معنی درستی نهاد اناطه در نظام دادرسی مدنی شمرد. ماده ۱۹ ق.آ.د.م بدون آن که از صدور قراری به نام قرار اناطه نام ببرد مقرر میدارد اگر رسیدگی به دعوایی منوط به اثبات ادعایی دیگر باشد که رسیدگی به آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوای مطروح تا اتخاذ تصمیم راجع به ادعای دیگر از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این بخش نخست به پیشینه و جایگاه اناطه در رسیدگی به دعاوی مدنی می پردازیم. سپس به سراغ ارزیابی و نقد نهاد اناطه دعوای مدنی به طرح ادعای دیگر می رویم و در پایان نیز مصادیق و نمونه های اناطه دعوای مدنی به ادعای مدنی دیگر را خواهیم آورد. س - ۱ - پیشینه و جایگاه اناطه در رسیدگی به دعاوی مدنی ناطه امر مدنی چنان که در ماده ۱۹ ق.آ.د.م پیش بینی شده تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، به عنوان مستند و قاعده ای مستقل، سابقه ای در نظام دادرسی مدنی ایران نداشت. اگر چه برابر ماده ۱۷ ق.آ.د.ک سال ۱۲۹۰ و ماده ۲۱ ق أ.د.کج سال ۱۳۹۲، صدور قرار اناطه در فرآیند رسیدگی به دعوای جزایی وجود داشته و دارد، ولی در جریان رسیدگی به امر مدنی جز آنچه در مواد ۲۸ و ۲۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ در قالب دعاوی طاری پیش بینی شده بود، چنین نهادی وجود نداشت؛ تا این که در سال ۱۳۷۹ و با تصویب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، این نوع از رسیدگی با سیاقی نوین پیش بینی گردید. به موجب ماده ۱۹ ق.آ.د. م: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.». اقامه دعوای طاری موجب میشود که در صورت وحدت منشأ یا ارتباط میان دعوای طاری با دعوای اصلی به هر دو دعوا در یک دادگاه و به موجب یک دادرسی، رسیدگی شود. قاعده حقوقی که راجع به دعوای طاری و تجمیع آن با دعوای اصلی حکومت میکند توقف رسیدگی به دعوای اصلی تا رسیدگی به دعوای طاری است؛ تأخر و توقف رسیدگی به دعوای اصلی به هنگام طرح دعوای طاری قاعده ای است که اجرای آن به مفهوم خاتمه دادرسی راجع به دعوای طاری و سپس آغاز رسیدگی به دعوای اصلی نیست. بلکه این تقدم و تأخر در یک دادرسی و تقریباً همزمان صورت می گیرد؛ با این ترتیب که در همان دادرسی دادگاه رسیدگی را با استماع دعوای طاری آغاز می کند و الف - ماده ۲۸ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ : هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی اقامه میشود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر این که دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هرگاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یکماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلاثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله شود مگر این که طرفین دعوی، به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند. بدون آن که در مورد دعوای طاری تصمیمی بگیرد، دادرسی دعوای اصلی را در دست گرفته و راجع به هر دو دعوا و به موجب یک دادنامه، رأی میدهد. رسیدگی به دعوای طاری و توقف دادرسی دعوای اصلی به نتیجه دادرسی راجع به دعوای طاری، یکی از مصادیق ماده ۱۹ ق.آ.د.م است. بنابراین مقنن دایره این توقف رسیدگی را گسترش داده و افزون بر دعاوی طاری، به دعاوی دیگری که مقدمه رسیدگی به دعوای اصلی است نیز توجه داشته است.