ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — تبصره ماده ۱۹ ← در صورتی که

۱۲ ذکر مال موضوع دعوا با جزئیات در حکم دادگاه باید میزان و مشخصات دقیق مال موضوع دعوا را در رأی خود بیاورد تا در مرحله اجرای حکم با مشکل مواجه نشود. مثلاً اگر مال موضوع دعوا کولر است قید کند دو دستگاه کولر گازی اسپیلت یا دوتکه ۳۰ هزار مارک ال جی کارکرده یا نو. اگر تعداد اموال متعدد باشد و دادگاه نتواند آن را در رأی بیاورد، می تواند به شرح نظریه کارشناس منضم پرونده اگر کارشناسی شده باشد یا لیست اموال پیوست دادخواست اشاره کند. ۱۳ - در صورت محرز و مسلم بودن تلف مال مثلاً تلف مال در آتش سوزی و قیمی بودن آن دادگاه باید چگونه حکم دهد؟ آیا باید میزان محکوم به را تعیین کند یا تعیین قیمت را به اجرای احکام واگذار کند؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اکثر محاکم در صورت احراز تلف شدن مال در جریان رسیدگی آن را جهت برآورد قیمت روز مال به کارشناسی ارجاع می دهند و مبلغ محکوم به را در رأی خود می آورند، اما عده ای دیگر ضمن وارد دانستن دعوای خواهان برآورد مال موضوع دعوا را به واحد اجرای احکام احاله می دهند. نظر اول علی رغم شهرتی که دارد، به نظر میرسد مخالف صریح تبصره ماده ۱۹ قانون این دادرسی کیفری م. ب.. (متذکر می گردد در صورت عدم احراز تلف مال، دادگاه باید حکم به رد مال صادر نماید نه قیمت آن. تبصره ماده ۱۹ ← در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. همچنین ماده ۳۱۲ قانون مدنی در خصوص اموال مثلی بیان کرد هرگاه مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد. اما با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ در پاسخ به نویسنده کتاب بیان داشت: اولاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیا نظریات اداره کل حقوقی با مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورت عدم تراضی طرفین با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه م. ع. قرار می گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین مجرای اعمال و متفاوت است. نتیجه به عقیده نگارندگان ب. ت. ب. ماده ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با ملحوظ نظر قرار دادن اصل جبران کامل خسارت دادگاه حتی بر فرض احراز تلف مال در صورت درخواست خواهان می تواند حکم به استرداد مال صادر نماید. واحد اجرای احکام مدنی نیز در صورت نبود مال یا عدم دسترسی به آن در راستای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موضوع را باید به کارشناسی ارجاع داده تا قیمت روز آن مشخص و سپس از م. ع. وصول نماید. در این حالت علاوه بر اینکه قیمت روز مال نصیب خواهند می شود وی از پرداخت هزینه دادرسی نیز به نوعی معاف می گردد. ۱۴ - سوال: اگر نسبت به مال خواهان مثلاً خودرو پس از غصب یا تصرف غیرقانونی معاملات متعددی شده باشد، آیا خواهان ملزم است بطلان تمامی معاملات را بخواهد یا صرف اثبات مالکیت و استرداد خودرو کافی است؟ در این باره دو حالت وجود دارد. حالت اول اگر هیچ قرارداد نقل و انتقالی از قبیل مبایعه نامه صلح نامه یا هبه نامه مابین خواهان و غاصب اول وجود نداشته و او بدون وجود این قراردادها یا وکالت در فروش خودرو را به دیگری منتقل کرده باشد مثلاً خودرو را سرقت کرده یا به امانت برده، اما آن را فروخته باشد در این فرض خواهان ملزم نیست بطلان کلیه معاملات تا ید آخر را بخواهد زیرا حسب ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک میتواند به هر یک از غاصبین رجوع کند و آیادی بعدی در این صورت هر یک میتوانند به ید ماقبل خود رجوع نمایند. بنابراین به دور از عدالت است که خودروی کسی به سرقت برود یا امین آن را به فروش برساند و مالک به دنبال پیدا کردن متصرفان بوده و معامله تک تک آنان را باطل کند. (توضیح اینکه حسب ماده ۳۱ قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است.