چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر

چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 تیرماه 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که چگونه می‌توان میزان رد مال در این جرم را تعیین کرد. هیات عالی با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">مواد 312 قانون مدنی</a> مصوب 1307 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی بزه‌دیده نیست و صرفاً مطالبه زیان کافی است. بنابراین، دادگاه کیفری موظف است با جلب نظر کارشناس، حکمی مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت قیمت روز منافع تفویت شده صادر کند. اکثریت قضات بر این باورند که مجرم هیچ تعلق خاطری به مال غیر ندارد و به همین دلیل، میزان جزای نقدی باید بر اساس توافق یا قرارداد تعیین شود. در عین حال، میزان رد مال باید با جلب نظر کارشناسی و بر اساس ارزش واقعی منافع انتقال داده شده مشخص گردد. اما نظر اقلیت بر این است که تعیین میزان رد مال بر اساس ارزش واقعی منافع در زمان انتقال، فاقد مبنای حقوقی است و در این صورت، دادگاه باید میزان رد مال را بر اساس توافق مجرم با انتقال‌گیرنده مشخص کند. همچنین، اگر مدعی درخواست مطالبه ارزش واقعی را داشته باشد، باید این موضوع از طریق دعوای حقوقی پیگیری شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر پرسش در جرم انتقال منافع مال غیر، میزان رد مال چگونه تعیین می‌شود؟ نظر هیات عالی با عنایت به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">مواد 312 قانون مدنی</a> مصوب 1307 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این‌که در جرم کلاهبرداری و مواردی که مجازات کلاهبرداری اعمال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی بزه‌دیده نمی‌باشد و صرف مطالبه زیان کافی است؛ بنابراین در فرض پرسش دادگاه کیفری باید با جلب نظر کارشناس حکم به محکومیت متهم به پرداخت قیمت روز منافع تفویت شده صادر نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است. نظر اکثریت مجرم تعلق خاطری به مال غیر ندارد، پس امکان دارد منافع را به ثمن بخس به دیگری واگذار نماید؛ بنابراین میزان جزای نقدی بر اساس مفاد توافق یا قرارداد تعیین می‌گردد؛ اما میزان رد مال د. ح. مدعی خصوصی می‌بایست با جلب نظر کارشناسی و بر اساس ارزش واقعی منافع انتقال داده شده تعیین و بر اساس آن حکم و رد مال د. ح. مدعی خصوصی صادر شود. نظر اقلیت تعیین میزان رد مال بر اساس ارزش واقعی منافع در زمان انتقال، فاقد مبنای حقوقی است و دادگاه کیفری می‌بایست میزان رد مال را بر اساس توافق مجرم با انتقال گیرنده تعیین نماید و چنانچه مدعی تقاضای مطالبه ارزش واقعی منافع تقویت شده را داشته باشد، می‌بایست آن را از طریق دعوای حقوقی دنبال کند.